كشفت وزارة التخطيط العراقي ان نسبة الامية بين البالغين وصلت الى 18% من عدد السكان اغلبهم من النساء.
واكد مستشار الوزارة الدكتور مهدي العلاق لاذاعة العراق الحر ان "مسحا اجرته الوزارة مؤخرا، اظهر ان ما يقارب خمسة ملايين مواطن هم من غير المتعلمين، واصفا هذه النسبة "بانها مؤشر خطير على تزايد اعداد الاميين في العراق".
الى ذلك حمل عضو لجنة التربية النيابية رياض الساعدي "النظام السابق والحكومة الحالية مسؤولية ارتفاع نسب غير المتعلمين في العراق"، مؤكدا انه "ورغم اقرار قانون محو الامية، الا ان الحكومة لم تدخله حيز التنفيذ حتى الان، الامر الذي سيزيد من نسبة المتسربين من المدارس بسبب بحثهم عن فرص عمل".
من جانبها اكدت وزارة التربية ان تلك الارقام التي كشفت عنها وزارة التخطيط مبالغ فيها.
وقال الوكيل الاداري لوزارة التربية علي الابراهيمي ان "نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس مرتفعة جدا خاصة مع استحداث الوزارة مدارس صديقة للطفل فضلا عن قيام الوزارة باطلاق مشروع محو الامية الذي بدا العمل به منذ العام المنصرم".
يذكر ان قانون محو الامية في العراق قد اقر من قبل مجلس النواب العام 2011 بعد ان شهد جملة تعديلات على مسودته، وتضمن صرف مبالغ لطلبة مدارس محو الامية تحت مظلة اجور دارسية ونقل، تشجيعا من الحكومة لكسب اكبر عدد من غير المتعلمين للدخول في تلك البرامج.
واكد مستشار الوزارة الدكتور مهدي العلاق لاذاعة العراق الحر ان "مسحا اجرته الوزارة مؤخرا، اظهر ان ما يقارب خمسة ملايين مواطن هم من غير المتعلمين، واصفا هذه النسبة "بانها مؤشر خطير على تزايد اعداد الاميين في العراق".
الى ذلك حمل عضو لجنة التربية النيابية رياض الساعدي "النظام السابق والحكومة الحالية مسؤولية ارتفاع نسب غير المتعلمين في العراق"، مؤكدا انه "ورغم اقرار قانون محو الامية، الا ان الحكومة لم تدخله حيز التنفيذ حتى الان، الامر الذي سيزيد من نسبة المتسربين من المدارس بسبب بحثهم عن فرص عمل".
من جانبها اكدت وزارة التربية ان تلك الارقام التي كشفت عنها وزارة التخطيط مبالغ فيها.
وقال الوكيل الاداري لوزارة التربية علي الابراهيمي ان "نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس مرتفعة جدا خاصة مع استحداث الوزارة مدارس صديقة للطفل فضلا عن قيام الوزارة باطلاق مشروع محو الامية الذي بدا العمل به منذ العام المنصرم".
يذكر ان قانون محو الامية في العراق قد اقر من قبل مجلس النواب العام 2011 بعد ان شهد جملة تعديلات على مسودته، وتضمن صرف مبالغ لطلبة مدارس محو الامية تحت مظلة اجور دارسية ونقل، تشجيعا من الحكومة لكسب اكبر عدد من غير المتعلمين للدخول في تلك البرامج.
