أكد ناشطون مدنيون على أهمية المادة الثلاثين من الدستور العراقي، التي تكفل الدولة بموجبها الضمان الاجتماعي للعراقيين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل، فضلا توفير السكن لهم. وتسعى منظمات مدنية للتحرك باتجاه سن هذا القانون بعد أن اقره مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب بعد سنوات من التأخير .
وأشار رئيس منظمة أفق للتنمية علي بخت إلى أنهم ينظمون حملة بعنوان "اعرف حقك" لتعريف المواطنين بأهمية المادة الثلاثين من الدستور لضمان الحياة الكريمة للعراقيين، وتتضمن الحملة إقامة الورش وجمع التواقيع من اجل رفعها إلى البرلمان للتعجيل في إقرار قانون الحماية والضمان الاجتماعي.
الى ذلك لفت رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنا إلى أن القانون يتضمن تأسيس هيئة مستقلة للضمان والرعاية تنسق العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مضيفاً في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مجلس الوزراء أجرى التعديلات المناسبة على القانون المقترح من وزارة العمل ليشمل القانون رعاية وحماية شرائح متعددة من المجتمع وضمان الراتب التقاعدي والرعاية الصحية لهم وفتح دور لإيواء العاجزين.
أما عضو لجنة المرآة والأسرة والطفولة النيابية هدى سجاد فقد أشارت الى أنن عددا من البرلمانيات يضغطن باتجاه وضع مشروع القانون ضمن القوانين التي ستقر في مجلس النواب لأهميته في تحسين الوضع المعاشي لعدد كبير من العوائل الفقيرة، متوقعة أن يحظى على تأييد اغلب الكتل البرلمانية.
