مصر: أول اعتصام لطلبة كلية الهندسة في جامعة القاهرة

نجح طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة في القيام بأول اعتصام مفتوح بعد فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وصدور قانون تنظيم التظاهر.

وبدأ الطلبة اعتصامهم بنصب خمس خيام داخل الكلية للمطالبة بالقصاص لزميلهم محمد رضا وإقالة وزير التعليم العالي حسام عيسى، ومحاسبة وزير الداخلية.

ورفع الطلاب لافتات ضخمة كتب عليها "طلاب مصر خط أحمر"، ورددوا أناشيد الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم.

وأعلن طلاب كليات طب وإلاعلام والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة تضامنهم مع اعتصام طلبة كلية الهندسة، ونظموا مسيرات طافت أرجاء الجامعة، مرددين هتافات مناهضة للشرطة، ومطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، كما انضم عدد من طلاب الجامعة الألمانية إلى اعتصام طلاب كلية الهندسة، للمطالبة بالقصاص من قتلة محمد رضا، ورفض اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي.

وأوضح طالب الهندسة مصطفى السيد أن "الطلبة يدرسون آليات جديدة للتصعيد حال عدم تنفيذ مطالبهم".

في هذه الأثناء، تصدرت طالبات كلية الأزهر مسيرات حاشدة طافت أرجاء الجامعة، وحاولن اقتحام مقر رئاسة الجامعة، فيما قام الأمن الإداري باستدعاء قوات الشرطة للتصدي لهن.
وفي المنصورة والمنوفية وأسيوط، خرج مئات الطلاب في تظاهرات غاضبة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، وأضرم طلبة المنصورة النيران في سيارة تابعة للشرطة، ووقعت حالة من الكر والفر بين الطلبة وقوات الأمن خارج الحرم الجامعي، واعتقل العشرات من الطلبة.

واستخدمت قوات الأمن المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق طلاب جامعة المنيا بعد قطعهم الطريق الزراعي الذي يمر أمام الجامعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الطلاب.

وعلى صعيد آخر، بدأت الاحد أولى جلسات محاكمة مؤسس حركة 6 إبريل أحمد محمد، والقيادي في الحركة محمد عادل، والناشط اليساري أحمد دومة بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على قوات الأمن. وشهد مكان المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة تكثيفا أمنيا شديدا، في وقت نظم فيه العشرات من أنصار المتهمين الثلاثة وقفة احتجاجية للتضامن معهم.

وصرح القيادي في حركة 6 إبريل محمد كمال لإذاعة العراق الحر إن "المحكمة إذا تعنتت مع النشطاء فإن الحركة ستتجه إلى التصعيد السياسي الحاد"، بينما هددت زوجة أحمد دومة الناشطة المدنية نورهان حفظي باللجوء الى منظمات حقوقية إقليمية ودولية حال الحكم على زوجها".

إلى ذلك، تستعد اللجنة المشتركة بين جبهة الإنقاذ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقوى الشبابية لإعداد صيغة مشتركة لمقترح تعديل قانون التظاهر، تنتهي منه خلال الأيام المقبلة على أن يتم رفعها بعد ذلك للحكومة للمطالبة بتعديل القانون.

وأبلغ منسق عام حركة شباب 6 أبريل عمرو علي اذاعة العراق الحر إن "الحركة تطالب بوقف العمل بالقانون، لحين عرضه على مجلس الشعب"، لافتا إلى أن الحركة مستمرة في التظاهر دون إخطار الى حين تراجع الحكومة عن موقفها والتخلي عن القانون.