بينما تواصل منظمات انسانية دولية دعوة العراق الى الوقف الفوري عن تطبيق عقوبة الاعدام ووقف تنفيذ احكام الاعدام الصادرة، جددت وزارة حقوق الانسان العراقية على لسان الناطق باسمها كامل أمين التأكيد أن عقوبة الاعدام هي في صلب موضوعة الحفاظ على حقوق الانسان لانها تمثل حماية حقوق الضحايا لاسيما من سقط جراء اعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة بشكل مستمر.
وأوضح أمين في حديثه لاذاعة العراق الحر أن الذين صدرت بحقهم احكام بالاعدام حضوا بمحاكمة عادلة. وأن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع السجون، لضمان حصول المدانين على حقوقهم الانسانية من غذاء ورعاية صحية وسماح لذويهم بزيارتهم الى حين تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم.
الى ذلك اقرت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف بصعوبة موقف اللجنة التي لا تستطيع المطالبة حاليا بالاستجابة لدعوات المنظمات الانسانية الخاصة بوقف العمل بعقوبة الاعدام، في ظل استمرار اعمال العنف والقتل التي يتعرض لها العراقيون يوميا، ومطالبة ذوي الضحايا بالقصاص من القتلة.
أما الناشط المدني علي العنبوري فقد دعا من جهته السلطات الحكومية الى العمل على توفير ظروف المعيشة الآمنة للعراقيين، لكي لا يتم اللجوء الى العمل بعقوبة الاعدام بهدف ردع الجناة، لافتا الى أن الحكم بالسجن لمدة طويلة على من يدان هو أقسى من تنفيذ حكم الاعدام بحقه على حد وصف العنبوري.
يشار الى أن بعثة منظمة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش أعربتا مؤخرا عن قلقهما البالغ ازاء ارتفاع معدل تنفيذ احكام الاعدام في العراق، بعد استئناف العمل بهذه العقوبة عام 2004.
وأوضح أمين في حديثه لاذاعة العراق الحر أن الذين صدرت بحقهم احكام بالاعدام حضوا بمحاكمة عادلة. وأن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع السجون، لضمان حصول المدانين على حقوقهم الانسانية من غذاء ورعاية صحية وسماح لذويهم بزيارتهم الى حين تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم.
الى ذلك اقرت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف بصعوبة موقف اللجنة التي لا تستطيع المطالبة حاليا بالاستجابة لدعوات المنظمات الانسانية الخاصة بوقف العمل بعقوبة الاعدام، في ظل استمرار اعمال العنف والقتل التي يتعرض لها العراقيون يوميا، ومطالبة ذوي الضحايا بالقصاص من القتلة.
أما الناشط المدني علي العنبوري فقد دعا من جهته السلطات الحكومية الى العمل على توفير ظروف المعيشة الآمنة للعراقيين، لكي لا يتم اللجوء الى العمل بعقوبة الاعدام بهدف ردع الجناة، لافتا الى أن الحكم بالسجن لمدة طويلة على من يدان هو أقسى من تنفيذ حكم الاعدام بحقه على حد وصف العنبوري.
يشار الى أن بعثة منظمة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش أعربتا مؤخرا عن قلقهما البالغ ازاء ارتفاع معدل تنفيذ احكام الاعدام في العراق، بعد استئناف العمل بهذه العقوبة عام 2004.
