دعا حزب النور، الذراع السياسي للدعوة السلفية، الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور الجديد.
اعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون الخميس.
وقال نائب رئيس حزب النور الدكتور طلعت مرزوق في تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر إن "الحزب وافق على الديباجة النهائية لمشروع الدستور، وأن التعديل النهائي للمادة الثانية يحقق رؤية الحزب ويلبي طموحاته".
وأوضح مرزوق أن "مجموع أحكام المحكمة الدستورية للشريعة الإسلامية حققت الغرض من تفسير الشريعة الإسلامية، وخاصة الحكم الصادر بحق الفوائد الربوية وامتداد عقد الإيجار".
ونصت مسودة الدستور النهائية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وألغيت المادة المفسرة لمبادئ الشريعة وهي المادة 219.
وابدى حزب النور المعروف بأنه الممثل الوحيد للتيار الإسلامي حاليا على الساحة السياسية، أبدى مرونة في قبول مقترحات القوى المدنية بتعديل خارطة الطريق، والبدء في انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، وذلك رغم أن الحزب كان قد هدد أكثر من مرة بالانسحاب من المشهد السياسي حال أي تعديل في الخارطة.
كما غازل الحزب قوى شبابية تتخذ موقفا متشددا من التيار الإسلامي بعد أحداث 30 حزيران.
وقال رئيس حزب النور أيضا إن "ممثل الحزب في لجنة الخمسين رفض التصويت بالموافقة على مادة المحكمات العسكرية".
ويأتي موقف حزب النور بالموافقة على الدستور في وقت تتواصل فيه أزمة جماعة الأخوان المسلمين مع السلطة المؤقتة للبلاد.
وتراجعت الجماعة عن تصريحات قياداتها بمشاركتهم في الاستفتاء إذا ما توفرت ثلاثة شروط.
وقال القيادي الأخواني محمد إبراهيم أن "الرأي الغالب داخل الجماعة هو مقاطعة الاستفتاء على الدستور لعدم الثقة في نتائجه، فضلا عن أن الجماعة لا تعترف بالسلطة الانقلابية".
في هذه الأثناء، أعلنت الحركة الطلابية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الاعتصام المفتوح داخل مباني الكلية بدءً من يوم السبت المقبل، لحين إقالة وزيري التعليم العالي والداخلية ومحاسبتهم والإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين.
وكانت نيابة الجيزة قد أمرت صباح الخميس بتجديد حبس 114 متهماً في أحداث اعتصام النهضة وكلية الهندسة، بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل، والشروع في قتل مواطنين وإثارة الذعر والبلطجة، وغيرها من الاتهامات.
وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول قضائي مصري أن النيابة العامة حددت يوم الأحد(8كانون) لانعقاد أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي البارز مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، وعضو مؤسس الحركة محمد عادل، والناشط اليساري أحمد دومة، وذلك بعد أن وجهت إليهم عدد من الاتهامات من بينها التظاهر دون إخطار السلطات والتعدي على قوات الأمن وارتكاب أعمال عنف.
وهذه هي المرة الأولى التي يُحال فيها نشطاء للمحاكمة بموجب قانون جديد قوبل بانتقادات واسعة من قبل قوى سياسية لتقييده الحق في التظاهر.
يذكر أن الناشط أحمد دومة تعرض للاعتقال خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على خلفية أحداث العنف والمصادمات التي وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم، خلال آذار الماضي وكان تم الإفراج عنه بعد أحداث ثورة 30 يونيو.
اعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون الخميس.
وقال نائب رئيس حزب النور الدكتور طلعت مرزوق في تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر إن "الحزب وافق على الديباجة النهائية لمشروع الدستور، وأن التعديل النهائي للمادة الثانية يحقق رؤية الحزب ويلبي طموحاته".
وأوضح مرزوق أن "مجموع أحكام المحكمة الدستورية للشريعة الإسلامية حققت الغرض من تفسير الشريعة الإسلامية، وخاصة الحكم الصادر بحق الفوائد الربوية وامتداد عقد الإيجار".
ونصت مسودة الدستور النهائية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وألغيت المادة المفسرة لمبادئ الشريعة وهي المادة 219.
وابدى حزب النور المعروف بأنه الممثل الوحيد للتيار الإسلامي حاليا على الساحة السياسية، أبدى مرونة في قبول مقترحات القوى المدنية بتعديل خارطة الطريق، والبدء في انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، وذلك رغم أن الحزب كان قد هدد أكثر من مرة بالانسحاب من المشهد السياسي حال أي تعديل في الخارطة.
كما غازل الحزب قوى شبابية تتخذ موقفا متشددا من التيار الإسلامي بعد أحداث 30 حزيران.
وقال رئيس حزب النور أيضا إن "ممثل الحزب في لجنة الخمسين رفض التصويت بالموافقة على مادة المحكمات العسكرية".
ويأتي موقف حزب النور بالموافقة على الدستور في وقت تتواصل فيه أزمة جماعة الأخوان المسلمين مع السلطة المؤقتة للبلاد.
وتراجعت الجماعة عن تصريحات قياداتها بمشاركتهم في الاستفتاء إذا ما توفرت ثلاثة شروط.
وقال القيادي الأخواني محمد إبراهيم أن "الرأي الغالب داخل الجماعة هو مقاطعة الاستفتاء على الدستور لعدم الثقة في نتائجه، فضلا عن أن الجماعة لا تعترف بالسلطة الانقلابية".
في هذه الأثناء، أعلنت الحركة الطلابية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الاعتصام المفتوح داخل مباني الكلية بدءً من يوم السبت المقبل، لحين إقالة وزيري التعليم العالي والداخلية ومحاسبتهم والإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين.
وكانت نيابة الجيزة قد أمرت صباح الخميس بتجديد حبس 114 متهماً في أحداث اعتصام النهضة وكلية الهندسة، بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل، والشروع في قتل مواطنين وإثارة الذعر والبلطجة، وغيرها من الاتهامات.
وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول قضائي مصري أن النيابة العامة حددت يوم الأحد(8كانون) لانعقاد أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي البارز مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، وعضو مؤسس الحركة محمد عادل، والناشط اليساري أحمد دومة، وذلك بعد أن وجهت إليهم عدد من الاتهامات من بينها التظاهر دون إخطار السلطات والتعدي على قوات الأمن وارتكاب أعمال عنف.
وهذه هي المرة الأولى التي يُحال فيها نشطاء للمحاكمة بموجب قانون جديد قوبل بانتقادات واسعة من قبل قوى سياسية لتقييده الحق في التظاهر.
يذكر أن الناشط أحمد دومة تعرض للاعتقال خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على خلفية أحداث العنف والمصادمات التي وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم، خلال آذار الماضي وكان تم الإفراج عنه بعد أحداث ثورة 30 يونيو.