وزعت المفوضية العليا لشوؤن اللاجئين في محافظة نينوى 300 وحدات سكنية واطئة الكلفة على الأسر المهجرة.
ويأتي توزيع هذه الدور التي شيدتها المفوضية على نفقتها في ضواحي الموصل من اجل القضاء على عشوائية سكن المهجرين.
وقال مدير المفوضية في نينوى الدكتور رعد العباسي، ان عدد الدور المشيدة في الموصل يبلغ 300 وحدة سكنية ستوزع على المهجرين الذين يسكون في عشوائيات خاصة بمشاريع حكومية.
الى ذلك قال المهجر احمد راكان "ان حصول المهجرين في الموصل على دار للسكن أفرحهم كثيرا، إذ كانوا يقيمون في خيم وبيوت طينية اضطروا للسكن فيها، مشيرا الى انهم مهجرون منذ عام 2003 من شيخان الى الموصل، وفي كل يوم ننتقل من مكان الى اخر حتى ان جاء حل المفوضية".
وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين فان اكثر من 6000 أسرة مهجرة تسكن في 30 عشوائية في اطراف مدينة الموصل، وأكدت الوزارة سعيها لاسكان هؤلاء في دور واطئة الكلفة تباعا بشكل مؤقت، مع توفير فرص عمل للعاطلين منهم، غير ان ما يعيق تنفيذها مشروع الاسكان هو عدم تعاون بعض الدوائر الحكومية بتوفير قطع اراض ملائمة لبناء دور للسكن.
ويأتي توزيع هذه الدور التي شيدتها المفوضية على نفقتها في ضواحي الموصل من اجل القضاء على عشوائية سكن المهجرين.
وقال مدير المفوضية في نينوى الدكتور رعد العباسي، ان عدد الدور المشيدة في الموصل يبلغ 300 وحدة سكنية ستوزع على المهجرين الذين يسكون في عشوائيات خاصة بمشاريع حكومية.
الى ذلك قال المهجر احمد راكان "ان حصول المهجرين في الموصل على دار للسكن أفرحهم كثيرا، إذ كانوا يقيمون في خيم وبيوت طينية اضطروا للسكن فيها، مشيرا الى انهم مهجرون منذ عام 2003 من شيخان الى الموصل، وفي كل يوم ننتقل من مكان الى اخر حتى ان جاء حل المفوضية".
وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين فان اكثر من 6000 أسرة مهجرة تسكن في 30 عشوائية في اطراف مدينة الموصل، وأكدت الوزارة سعيها لاسكان هؤلاء في دور واطئة الكلفة تباعا بشكل مؤقت، مع توفير فرص عمل للعاطلين منهم، غير ان ما يعيق تنفيذها مشروع الاسكان هو عدم تعاون بعض الدوائر الحكومية بتوفير قطع اراض ملائمة لبناء دور للسكن.
