اتهم التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون باستهدافه سياسيا على ابواب الانتخابات المقبلة، وذلك عبر الضغط على السلطة القضائية، لاصدار مذكرات قبض واستدعاء بحق برلمانيين يمثلون التيار.
وكان القضاء العراقي اصدر خلال الايام القليلة الماضية ثلاث مذكرات اعتقال بحق نواب من كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، بتهمة الفساد وتعكير صفو الامن.
وقال النائب عن التيار مشرق ناجي ان ضغوطا مورست على هيئة النزاهة، ومن ارفع المستويات، لتحريك قضايا تم اثبات سلامة موقف اعضاء التيار الصدري منها منذ سنوات.
ونفى ائتلاف دولة القانون من جانبه علاقته بمذكرات القبض الصادرة بحق برلمانيي التيار الصدري.
واشار النائب عن الائتلاف دولة القانون علي الشلاه، ان الامر قضائي بحت ولا علاقة له بالتنافس الانتخابي بين الكتلتين.
في حين وجد المحلل السياسي واثق الهاشمي، تبريرات ائتلاف دولة القانون بشأن استقلالية القضاء غير مقنعة، لافتا الى سلسلة طويلة من النواب صدرت مذكرات قبض بحقهم، لكن،والكلام للهاشمي، لطالما تم تفعيل هذه المذكرات بانتقائية كما حدث مع نواب التيار الصدري.
وشدد الهاشمي على ان استخدام مذكرات القبض لتسقيط الخصوم سياسيا ستضعف من قوة القضاء العراقي.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حملة انتقادات متبادلة بين زعماء التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، في مسعى لكل منهما للحصول على قاعدة شعبية اكبر مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 30 نيسان المقبل.
وكان القضاء العراقي اصدر خلال الايام القليلة الماضية ثلاث مذكرات اعتقال بحق نواب من كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، بتهمة الفساد وتعكير صفو الامن.
وقال النائب عن التيار مشرق ناجي ان ضغوطا مورست على هيئة النزاهة، ومن ارفع المستويات، لتحريك قضايا تم اثبات سلامة موقف اعضاء التيار الصدري منها منذ سنوات.
ونفى ائتلاف دولة القانون من جانبه علاقته بمذكرات القبض الصادرة بحق برلمانيي التيار الصدري.
واشار النائب عن الائتلاف دولة القانون علي الشلاه، ان الامر قضائي بحت ولا علاقة له بالتنافس الانتخابي بين الكتلتين.
في حين وجد المحلل السياسي واثق الهاشمي، تبريرات ائتلاف دولة القانون بشأن استقلالية القضاء غير مقنعة، لافتا الى سلسلة طويلة من النواب صدرت مذكرات قبض بحقهم، لكن،والكلام للهاشمي، لطالما تم تفعيل هذه المذكرات بانتقائية كما حدث مع نواب التيار الصدري.
وشدد الهاشمي على ان استخدام مذكرات القبض لتسقيط الخصوم سياسيا ستضعف من قوة القضاء العراقي.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حملة انتقادات متبادلة بين زعماء التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، في مسعى لكل منهما للحصول على قاعدة شعبية اكبر مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 30 نيسان المقبل.
