انطلقت التحضيرات الأمنية والتقنية للانتخابات البرلمانية قبل بدء الحملة الانتخابية للقوائم والائتلافات المتنافسة. إذ اعلنت اللجنة الأمنية العليا انها باشرت عملها بوضع الخطط اللازمة لتأمين الانتخابات في كل مراحلها.
وقال رئيس اللجنة ووكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي ان لجنته التي تضم في عضويتها ستة عشر ضابطا بدأت عملها بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات. واكد الخفاجي إعداد خطط أمنية تغطي كل جوانب العملية الانتخابية من تحديث سجل الناخبين الى انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات.
مفوضية الانتخابات من جهتها دعت المواطنين الى مراجعة مراكزها لتحديث سجلاتهم الانتخابية. وحددت المفوضية فترة التحديث ابتداء من 10 تشرين الثاني حتى الاسبوع الأول من كانون الأول. وحذرت المفوضية من ان المواطن قد يفقد حقه في الادلاء بصوته إذا لم يبادر الى تحديث سجله الانتخابي وتفادي أي خطأ قد يحرمه من هذا الحق.
وتعاقدت مفوضية الانتخابات مع شركات كبرى على تصميم بطاقة الكترونية بهدف توزيعها على الناخبين لاستخدامها يوم الاقتراع. وشددت المفوضية على ان من لا يحمل البطاقة الالكترونية لا يحق له التصويت يوم الاقتراع لأنها تحوي جميع المعلومات التي تخص الناخب.
المفوضية ناشدت المرجعية الدينية والقادة السياسيين ورجال الدين حث الناخبين على مراجعة مراكز تحديث السجلات للتوثق من وجود اسمائهم.
وأثارت مناشدة المفوضية تكهنات تحدثت عن لامبالاة المواطن بالانتخابات ويئسه من استخدام صناديق الاقتراع لإحداث التغيير الذي يطمح فيه. وان هذا هو ما دفع مفوضية الانتخابات الى الاستغاثة بالمراجع الدينية والقيادات السياسية لاقناع الناخبين بتحديث سجلاتهم. ولكن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي أكد لاذاعة العراق الحر ان الإقبال على تحديث البيانات كان جيدا وبلغ ارقاما غير معهودة من قبل زادت على 2.7 مليون ناخب ما دفع المفوضية الى تمديد مهلة التحديث اربعة ايام من 5 الى 9 كانون الأول.
واضاف الموسوي ان المفوضية مستمرة في حملتها الاعلامية والتثقيفية بالندوات وعلى الفضائيات من بين وسائل اخرى
ولكن الناشط المدني علي العنبوري أكد ان نسبة المشاركين في الانتخابات آخذة في الهبوط منذ عام 2005 لأسباب في مقدمتها ان المواطن لم يعد مقتنعا بجدوى العملية الانتخابية التي ظلت تأتي بوجوه يرى المواطن انها لا تمثل مصالحه ، بحسب العنبوري.
ولاحظ العنبوري وجود فارق قال انه لا يُعقل في الأرقام التي اعلنتها مفوضية الانتخابات لأعداد المواطنين الذين قاموا بتحديث سجلاتهم مشيرا الى انها قفزت من نحو 600 الف مواطن الى أكثر من مليوني مواطن في غضون اسبوعين فقط.
ولكن رئيسة منظمة تموز لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ علي في الوقت الذي لاحظت هي ايضا هبوط عدد المواطنين الذي قاموا بتحديث سجلاتهم فانها نوهت ايضا بأن الوضع هذه المرة أفضل من السابق بسبب الفرق الجوالة التي شكلتها مفوضية الانتخابات ودعوة مراجع دينية وقوى سياسية المواطنين الى تحديث بياناتهم وإن كانت دعوة لمرة واحدة.
واتفقت الناشطة فيان الشيخ علي مع الرأي القائل بعزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات لأسباب منها ضعف اداء الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة لا سيما الخدمية منها قائلة ان هذا ما لمسته منظمة تموز لمراقبة الانتخابات خلال عملها الميداني لكنها لفتت ايضا الى ان أعداد الذين يحدِّثون بياناتهم الانتخابية ليست معيارا لارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات أو انخفاضها.
اذاعة العراق الحر التقت المواطن حسين علي الذي قال بصراحة ان نتائج مشاركته في الانتخابات السابقة لا تشجعه على المشاركة في الانتخابات القادمة معربا عن اعتقاده بأن صوته سيتعرض للسرقة في كل الأحوال ، على حد تعبيره.
وشرحت المواطنة نور محمد اسباب امتناعها عن تحديث سجلها أو المشاركة في الانتخابات متعللة بالمخاوف الأمنية وقالت ان المواطنين قد يُقتلون اثناء الاقتراع "ويبقى اصحاب الصور" ، بحسب المواطنة نور.
يزيد عدد العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب على 21 مليون مواطن.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وقال رئيس اللجنة ووكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي ان لجنته التي تضم في عضويتها ستة عشر ضابطا بدأت عملها بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات. واكد الخفاجي إعداد خطط أمنية تغطي كل جوانب العملية الانتخابية من تحديث سجل الناخبين الى انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات.
مفوضية الانتخابات من جهتها دعت المواطنين الى مراجعة مراكزها لتحديث سجلاتهم الانتخابية. وحددت المفوضية فترة التحديث ابتداء من 10 تشرين الثاني حتى الاسبوع الأول من كانون الأول. وحذرت المفوضية من ان المواطن قد يفقد حقه في الادلاء بصوته إذا لم يبادر الى تحديث سجله الانتخابي وتفادي أي خطأ قد يحرمه من هذا الحق.
وتعاقدت مفوضية الانتخابات مع شركات كبرى على تصميم بطاقة الكترونية بهدف توزيعها على الناخبين لاستخدامها يوم الاقتراع. وشددت المفوضية على ان من لا يحمل البطاقة الالكترونية لا يحق له التصويت يوم الاقتراع لأنها تحوي جميع المعلومات التي تخص الناخب.
المفوضية ناشدت المرجعية الدينية والقادة السياسيين ورجال الدين حث الناخبين على مراجعة مراكز تحديث السجلات للتوثق من وجود اسمائهم.
وأثارت مناشدة المفوضية تكهنات تحدثت عن لامبالاة المواطن بالانتخابات ويئسه من استخدام صناديق الاقتراع لإحداث التغيير الذي يطمح فيه. وان هذا هو ما دفع مفوضية الانتخابات الى الاستغاثة بالمراجع الدينية والقيادات السياسية لاقناع الناخبين بتحديث سجلاتهم. ولكن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي أكد لاذاعة العراق الحر ان الإقبال على تحديث البيانات كان جيدا وبلغ ارقاما غير معهودة من قبل زادت على 2.7 مليون ناخب ما دفع المفوضية الى تمديد مهلة التحديث اربعة ايام من 5 الى 9 كانون الأول.
واضاف الموسوي ان المفوضية مستمرة في حملتها الاعلامية والتثقيفية بالندوات وعلى الفضائيات من بين وسائل اخرى
ولكن الناشط المدني علي العنبوري أكد ان نسبة المشاركين في الانتخابات آخذة في الهبوط منذ عام 2005 لأسباب في مقدمتها ان المواطن لم يعد مقتنعا بجدوى العملية الانتخابية التي ظلت تأتي بوجوه يرى المواطن انها لا تمثل مصالحه ، بحسب العنبوري.
ولاحظ العنبوري وجود فارق قال انه لا يُعقل في الأرقام التي اعلنتها مفوضية الانتخابات لأعداد المواطنين الذين قاموا بتحديث سجلاتهم مشيرا الى انها قفزت من نحو 600 الف مواطن الى أكثر من مليوني مواطن في غضون اسبوعين فقط.
ولكن رئيسة منظمة تموز لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ علي في الوقت الذي لاحظت هي ايضا هبوط عدد المواطنين الذي قاموا بتحديث سجلاتهم فانها نوهت ايضا بأن الوضع هذه المرة أفضل من السابق بسبب الفرق الجوالة التي شكلتها مفوضية الانتخابات ودعوة مراجع دينية وقوى سياسية المواطنين الى تحديث بياناتهم وإن كانت دعوة لمرة واحدة.
واتفقت الناشطة فيان الشيخ علي مع الرأي القائل بعزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات لأسباب منها ضعف اداء الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة لا سيما الخدمية منها قائلة ان هذا ما لمسته منظمة تموز لمراقبة الانتخابات خلال عملها الميداني لكنها لفتت ايضا الى ان أعداد الذين يحدِّثون بياناتهم الانتخابية ليست معيارا لارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات أو انخفاضها.
اذاعة العراق الحر التقت المواطن حسين علي الذي قال بصراحة ان نتائج مشاركته في الانتخابات السابقة لا تشجعه على المشاركة في الانتخابات القادمة معربا عن اعتقاده بأن صوته سيتعرض للسرقة في كل الأحوال ، على حد تعبيره.
وشرحت المواطنة نور محمد اسباب امتناعها عن تحديث سجلها أو المشاركة في الانتخابات متعللة بالمخاوف الأمنية وقالت ان المواطنين قد يُقتلون اثناء الاقتراع "ويبقى اصحاب الصور" ، بحسب المواطنة نور.
يزيد عدد العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب على 21 مليون مواطن.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
