اثارت زيارة وزير الطاقة التركي تانر يلدز الى بغداد واربيل، مطلع الاسبوع ردود فعل متباينة لدى السلطتين التنفيذية في بغداد واربيل، وبخاصة في ما يتعلق بتصريحات الوزير التركي حول تشكيل لجنة مشتركة بين الاطراف الثلاثة لحل مشكلة تصدير النفط من الاقليم.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ان السياسيين الكرد سيصابون بالصدمة بعد استكمال الاتراك عملية ترميم علاقتهم مع العراق. مشيراً الى ان حكومة اقليم كردستان ما زالت غير مستوعبة لغاية الان التغييرات السياسية التي طرأت على مواقف دول المنطقة، والتي قال انها جميعاً متجهة الى التهدئة.
وكانت العلاقات التركية مرت بمرحلة من الفتور والتوتر بسبب مواقف البلدين المتناقضة إزاء عدد من القضايا، منها القضية السورية، فضلاً عن اعتراض العراق على استخدام الاراضي التركية لتصدير النفط المنتج في كردستان دون رقابة الحكومة الاتحادية.
وفيما كان التقارب العراقي التركي مصحوباً بمباركة الولايات المتحدة التي اكدت اكثر من مرة على انقرة عدم تجاوز الحكومة العراقية الاتحادية في قضية النفط، يقول النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، ان هذا الأمر يمثل تعويلاً غير مبرر على الخارج لحل القضايا العالقة بين الشركاء السياسيين، واصفاً اتفاقات الاقليم بخصوص استثمار وتصدير النفط بانها دستورية وقانونية، قائلاً ان لا خوف من أن يؤدي التقارب بين بغداد وانقرة للتراجع عن تنفيذها.
ويرى حسن كامل، الاستاذ في كلية الاعلام بجامعة بغداد، ان الاتراك وضعوا انفسم في موقف لا يُحسدون عليه، مشيراً الى انهم يحاولون ارضاء بغداد واربيل في سلة واحدة، في وقت تؤكد الحكومة الاتحادية على انها القناة الوحيدة لاستثمار ثروات البلاد.
وتصر بغداد على ان تكون جميع منافذ تصدير النفط الخام في البلاد خاضعة لرقابتها، وهو أمر ترى ان اربيل لم تلتزم به.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ان السياسيين الكرد سيصابون بالصدمة بعد استكمال الاتراك عملية ترميم علاقتهم مع العراق. مشيراً الى ان حكومة اقليم كردستان ما زالت غير مستوعبة لغاية الان التغييرات السياسية التي طرأت على مواقف دول المنطقة، والتي قال انها جميعاً متجهة الى التهدئة.
وكانت العلاقات التركية مرت بمرحلة من الفتور والتوتر بسبب مواقف البلدين المتناقضة إزاء عدد من القضايا، منها القضية السورية، فضلاً عن اعتراض العراق على استخدام الاراضي التركية لتصدير النفط المنتج في كردستان دون رقابة الحكومة الاتحادية.
وفيما كان التقارب العراقي التركي مصحوباً بمباركة الولايات المتحدة التي اكدت اكثر من مرة على انقرة عدم تجاوز الحكومة العراقية الاتحادية في قضية النفط، يقول النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، ان هذا الأمر يمثل تعويلاً غير مبرر على الخارج لحل القضايا العالقة بين الشركاء السياسيين، واصفاً اتفاقات الاقليم بخصوص استثمار وتصدير النفط بانها دستورية وقانونية، قائلاً ان لا خوف من أن يؤدي التقارب بين بغداد وانقرة للتراجع عن تنفيذها.
ويرى حسن كامل، الاستاذ في كلية الاعلام بجامعة بغداد، ان الاتراك وضعوا انفسم في موقف لا يُحسدون عليه، مشيراً الى انهم يحاولون ارضاء بغداد واربيل في سلة واحدة، في وقت تؤكد الحكومة الاتحادية على انها القناة الوحيدة لاستثمار ثروات البلاد.
وتصر بغداد على ان تكون جميع منافذ تصدير النفط الخام في البلاد خاضعة لرقابتها، وهو أمر ترى ان اربيل لم تلتزم به.
