الرئيس المصري يتسلم الدستور الجديد تمهيداً للاستفتاء عليه

تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم (الثلاثاء) مشروع الدستور الجديد، تمهيداً لدعوة الشعب للاستفتاء عليه.
وقال رئيس لجنة صياغة الدستور عمرو موسى في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، إن "لديه ثقة كبيرة في أن الذين سيصوتون بنعم على الدستور أغلبية كبيرة". وأضاف إنه ﻻ يعتقد أن الرئيس سيعيد الدستور إلى اللجنة، مؤكدا أن هناك توافقاً على مضمون الدستور ومواده.

من جهته، أعلن حزب الحرية والعدالة انه لم يحسم قراره بعد سواء بمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت ضده، وقال إن "الخيار الأقرب للحزب هو مقاطعة التصويت".
إلى ذلك، استبعد الأمين العام المساعد لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، شعبان عبد العليم إجراء الاستفتاء على الدستور خلال الفترة المقبلة، وقال إن "هناك حالة من الاستقطاب تتزايد بشكل يومي"، لافتاً إلى ما تشهده الجامعات من مظاهرات عنيفة ومحاولة لفرض إضراب شامل عن الدراسة.

في هذه الأثناء، التحم الآلاف من الطلبة اليوم في فعاليات أطلقوا عليها "يوم الزحف الطلابي"، وحاصر المتظاهرون مبنى رئاسة جامعة الأزهر، حيث أغلق الطلاب الباب الرئيسي، كما أغلقت الطالبات الباب الخلفي لرئاسة الجامعة.
وفي جامعة عين شمس، واصل اتحاد طلاب علوم وطلاب أحرار وطلاب الإخوان بالجامعة تظاهرهم داخل الحرم الجامعي، وخرجوا في مسيرات خارجه، مطالبين بالتحقيق في الانتهاكات التي تشهدها الجامعات وبينها عودة الداخلية إلى الحرم الجامعي، والعفو عن فتيات الإسكندرية المدانات بالانتماء لحركة 7 الصبح وتم الحكم بحبسهن 11 سنة.
هذا واستمر إضراب طلاب جامعة القاهرة، وقطعوا الطريق أمام الجامعة، تنديدا بمقتل طالب كلية الهندسة محمد رضا، وردد الطلاب هتافات ضد الشرطة على طريقة الأولتراس، مطالبين بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن زملائهم المعتقلين.

على صعيد متصل، احتشد عشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة زينهم بالتزامن مع بدء التحقيقات مع الناشط أحمد دومة في الاتهامات الموجهة إليه بخرق قانون التظاهر، والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة عابدين أثناء التحقيق مع مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر.
كما أعلن مصدر قضائي أنه تم صدور قرار من الجهات المختصة بضبط وإحضار عضو مؤسس حركة 6 إبريل محمد عادل.
وقال أحد النشطاء الموجودين في محيط محكمة زينهم في حديث لإذاعة العراق الحر، إن "ملاحقة الثوار والقبض على أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح والآن دومة وعادل يمثل عودة الحكومة الحالية لسياسات دولة مبارك، وانتكاسة لثورتي 25 يناير و30 يونيو"، محذرا من أن "استمرار الحكومة في سياستها القمعية ستشعل ثورة غضب ثالثة ضد الحكومة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

على صعيد آخر، انفردت صحيفة اليوم السابع الإلكترونية ببث تسجيلات مصورة لاجتماع مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين المحظورة بتاريخ 14 يناير 2012، كشفت فيها عن مخططات الجماعة آنذاك للاستحواذ على باقي أطراف السلطة، في وقت كانت تهمين فيه على مجلس الشعب، وطبيعة الضغط الذي كانت تمارسه على المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، ومحاولاتها إسقاط حكومة الجنزوري، وإفساد استعدادات القوى الثورية لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وفي لقطة مصورة من الاجتماع الذي يرجع تاريخه الى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، يقول الرئيس المعزول محمد مرسي، "إنتو متعطشين للسلطة" وذلك بعد أخذ التصويت في قضية المشاركة في الحكومة، فيرد عليه أمين عام الجماعة محمود حسين ضاحكا "إحنا مشتاقين".