كشفت مصادر مقربة من جماعة الأخوان المسلمين أن "الجماعة تستعد لحشد ضخم لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
وقالت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام إن "جبهة تحالف دعم الشرعية ستستغل حالة الزخم الذي أثاره قانون التظاهر الجديد ضد الحكومة المؤقتة وسيدفع للاعتصام داخل ميدان التحرير"، مشيرةً الى ان "الجماعة أعطت أوامر لجميع أعضائها بالاعتصام في ميدان التحرير، لتحقيق مطالبهم أو نيل الشهادة".
جاء ذلك فيما حدد عدد من السياسيين مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل بدء انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، والتى تتمثل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤها في النصف الثاني من كانون ثان المقبل.
وقال الخبير السياسي حسن نافعة في حديث لإذاعة العراق الحر إن "إقالة حكومة حازم الببلاوى قبل بدء الاستفتاء على الدستور سيؤدى إلى قلة حدة العنف المتصاعد حاليا فى الشارع المصري"، مؤكداً أن الحكومة الحالية أخفقت فى إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة، مما سيساعد أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في إفشال خارطة الطريق.
وأشار نافعة الى أهمية عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية الرافضة لقانون التظاهر وفتح قنوات اتصال مع الشباب الثوري لسماع مقترحاتهم حول المرحلة الانتقالية، وإحباط مخطط الجماعة.
وأكد نافعة على أن "اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية دون أن يصاحبها حلول سياسية لمواجهة ما تثيره الجماعة من اضطرابات سياسية وأمنية، من شأنه زيادة حالة الاحتقان لدى كافة الأطراف، وسيساعد الأخوان فى إحباط الفصل الأخير والأهم في استكمال خارطة الطريق، وهو وضع دستور يمثل الثورة".
وفي السياق، دعا رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي عبد الغفار شكر الشعب المصرى والقوى السياسية والثورية المنحازة للثورة، إلى النزول إلى الشارع للحفاظ على خارطة الطريق على نحو سلمى، ومواجهة مخططات عناصر الإخوان فى إفشال مكتسبات ثورة يونيه.
ومن جهته، أكد ممثل الأزهر داخل لجنة الخمسين عبد الله النجار أن مشروع الدستور لا يخالف الشريعة الإسلمية، داعيا جموع الشعب المصري للتصويت لصالح الدستور، وإفساد مخططات الأخوان.
هذا وأعلنت الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، وهي تعد القوى الإسلامية الوحيدة الآن على الساحة السياسية بعد سقوط جماعة الأخوان المسلمين وأنصارها، أعلنت أنها لم تحسم موقفها بعد، لكن الخيار الأقرب للمشاركة هو التصويت بنعم.
جاء ذلك في وقت أعلنت حركة 6 إبريل، على لسان متحدثها الإعلامي محمد كمال، إنها ستحسم موقفها من الدستور خلال يومين على الأكثر، وسواء كان قرارها لصالح الدستور أو ضده فأنها ستحشد لدعم خيارها.
وتتحفظ حركة 6 إبريل وعدد من القوى الثورية الشبابية على المواد التي نصت على وضع الجيش ووزير الدفاع في الدستور، فضلا عن السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
إلى ذلك، أعلن مؤسس حركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر تضامنة مع الناشط علاء عبد الفتاح وعدم الاعتراف بقرار إخلاء سبيله، مؤكدا تضامنه الكامل مع باقي المعتقلين في أحداث مجلس الشورى لرفضهم قانون التظاهر الجديد، والاستمرار في فعاليات
وقالت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام إن "جبهة تحالف دعم الشرعية ستستغل حالة الزخم الذي أثاره قانون التظاهر الجديد ضد الحكومة المؤقتة وسيدفع للاعتصام داخل ميدان التحرير"، مشيرةً الى ان "الجماعة أعطت أوامر لجميع أعضائها بالاعتصام في ميدان التحرير، لتحقيق مطالبهم أو نيل الشهادة".
جاء ذلك فيما حدد عدد من السياسيين مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل بدء انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، والتى تتمثل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤها في النصف الثاني من كانون ثان المقبل.
وقال الخبير السياسي حسن نافعة في حديث لإذاعة العراق الحر إن "إقالة حكومة حازم الببلاوى قبل بدء الاستفتاء على الدستور سيؤدى إلى قلة حدة العنف المتصاعد حاليا فى الشارع المصري"، مؤكداً أن الحكومة الحالية أخفقت فى إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة، مما سيساعد أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في إفشال خارطة الطريق.
وأشار نافعة الى أهمية عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية الرافضة لقانون التظاهر وفتح قنوات اتصال مع الشباب الثوري لسماع مقترحاتهم حول المرحلة الانتقالية، وإحباط مخطط الجماعة.
وأكد نافعة على أن "اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية دون أن يصاحبها حلول سياسية لمواجهة ما تثيره الجماعة من اضطرابات سياسية وأمنية، من شأنه زيادة حالة الاحتقان لدى كافة الأطراف، وسيساعد الأخوان فى إحباط الفصل الأخير والأهم في استكمال خارطة الطريق، وهو وضع دستور يمثل الثورة".
وفي السياق، دعا رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي عبد الغفار شكر الشعب المصرى والقوى السياسية والثورية المنحازة للثورة، إلى النزول إلى الشارع للحفاظ على خارطة الطريق على نحو سلمى، ومواجهة مخططات عناصر الإخوان فى إفشال مكتسبات ثورة يونيه.
ومن جهته، أكد ممثل الأزهر داخل لجنة الخمسين عبد الله النجار أن مشروع الدستور لا يخالف الشريعة الإسلمية، داعيا جموع الشعب المصري للتصويت لصالح الدستور، وإفساد مخططات الأخوان.
هذا وأعلنت الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، وهي تعد القوى الإسلامية الوحيدة الآن على الساحة السياسية بعد سقوط جماعة الأخوان المسلمين وأنصارها، أعلنت أنها لم تحسم موقفها بعد، لكن الخيار الأقرب للمشاركة هو التصويت بنعم.
جاء ذلك في وقت أعلنت حركة 6 إبريل، على لسان متحدثها الإعلامي محمد كمال، إنها ستحسم موقفها من الدستور خلال يومين على الأكثر، وسواء كان قرارها لصالح الدستور أو ضده فأنها ستحشد لدعم خيارها.
وتتحفظ حركة 6 إبريل وعدد من القوى الثورية الشبابية على المواد التي نصت على وضع الجيش ووزير الدفاع في الدستور، فضلا عن السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
إلى ذلك، أعلن مؤسس حركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر تضامنة مع الناشط علاء عبد الفتاح وعدم الاعتراف بقرار إخلاء سبيله، مؤكدا تضامنه الكامل مع باقي المعتقلين في أحداث مجلس الشورى لرفضهم قانون التظاهر الجديد، والاستمرار في فعاليات