يقول مراقبون ان وجود المرأة ضمن الهياكل التنظيمية للكتل والاحزاب العراقية يمثل جزءاً من متطلبات الديكور السياسي المعاصر اكثر من كونه يمثل حضوراً زاخراً بالفعل والتأثير، لافتين الى ان هناك عقبات كثيرة ما زالت تحد تأثير المرأة في المجتمع، منها العادات والتقاليد التي وضعت المرأة في شرنقة لا يمكن الخلاص منها بسهولة.
وفي البصرة، تؤكد نسوة ان البرلمانيات العراقيات لم يحققن ما تطمح اليه المرأة العراقية. وتقول المواطنة آمال عبدالرزاق ان المرأة لم تحصل على جميع حقوقها، وهي حاجة كمالية في واجهات الاحزاب والكتل السياسية، فيما تعاني المرأة من مشاكل كثيرة لم تضع لها الحلول لحد الآن.
وتلفت ثورة حميد، المدرسة في معهد الفنون الجميلة للبنات، الى ان المرأة المثقفة تختلف عمّن سمتها بالساذجة. وبينت حميد أن المرأة تختلف عن الرجل بتعاملها مع القضايا المهمة من خلال عقلها وعاطفتها، فيما يعتمد الرجل على عقله فقط، مشيرة الى ان الدين لم يحرّم على المرأة عملها، وأن الكثير من العادات والتقاليد معيبة، وهي من وضع الناس أنفسهم ولا علاقة للديانات بها.
من جهته يذكر المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ما حدث بعد عام 2003 هو ان المرأة اخذت دوراً شكلياً من خلال حصة الـ (25%) في البرلمان العراقي، الا ان السياسيين مازالوا يحاولون طمس انجازات المرأة العراقية وكان عليهم ان يضعوا قوانين وخططا لانتشال النساء من واقعهن.
وبين الموسوي ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري المقترح من وزير العدل هو تكريس للطائفية، مشيراً الى ان المرأة هي ضحية قوى سياسية متنفذة تتلبس بلباس الدين، الا انها تخفي خلفها تخلفها الايديولوجي والسياسي بشكل عام.
وفي البصرة، تؤكد نسوة ان البرلمانيات العراقيات لم يحققن ما تطمح اليه المرأة العراقية. وتقول المواطنة آمال عبدالرزاق ان المرأة لم تحصل على جميع حقوقها، وهي حاجة كمالية في واجهات الاحزاب والكتل السياسية، فيما تعاني المرأة من مشاكل كثيرة لم تضع لها الحلول لحد الآن.
وتلفت ثورة حميد، المدرسة في معهد الفنون الجميلة للبنات، الى ان المرأة المثقفة تختلف عمّن سمتها بالساذجة. وبينت حميد أن المرأة تختلف عن الرجل بتعاملها مع القضايا المهمة من خلال عقلها وعاطفتها، فيما يعتمد الرجل على عقله فقط، مشيرة الى ان الدين لم يحرّم على المرأة عملها، وأن الكثير من العادات والتقاليد معيبة، وهي من وضع الناس أنفسهم ولا علاقة للديانات بها.
من جهته يذكر المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ما حدث بعد عام 2003 هو ان المرأة اخذت دوراً شكلياً من خلال حصة الـ (25%) في البرلمان العراقي، الا ان السياسيين مازالوا يحاولون طمس انجازات المرأة العراقية وكان عليهم ان يضعوا قوانين وخططا لانتشال النساء من واقعهن.
وبين الموسوي ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري المقترح من وزير العدل هو تكريس للطائفية، مشيراً الى ان المرأة هي ضحية قوى سياسية متنفذة تتلبس بلباس الدين، الا انها تخفي خلفها تخلفها الايديولوجي والسياسي بشكل عام.
