المثنى: لجنة التعويضات في "التأمين الوطنية" توقف عملها

شكا محامون من توقف لجان التعويضات في شركة التأمين الوطنية عن النظر في ملفات التعويضات الخاصة بضحايا حوادث السيارات.
وعزا المحامي إبراهيم منشد العسكري اسباب التوقف الى قيام وزارة العمل بسحب ممثليها في تلك اللجان، موضحاً أن القسم الإلزامي في شركة التأمين الوطنية أرسل طلبات عديدة الى الوزارة، أملاً في تعيين ممثل جديد عنهم لكن الوزارة لم تستجب، ما تسبب بتكدس مئات المعاملات الواردة من عموم العراق.

وعن عمل لجنة التعويضات قال المحامي صاحب آل غريب ان اللجنة إعتادت على تعويض المتضررين الأيتام والأرامل وكبار السن المعالين من قبل المتوفين في حوادث السيارات، وكذلك المصابين الذين منحوا درجة العجز، مناشداً وزيري المالية والعمل بالتدخل لحل الموضوع.

وحول ما اذا كان التأمين يشمل ضحايا السيارات المؤمنة فقط، اوضح آل غريب انه في زمن النظام السابق كان هناك سيارات مؤمنة وأخرى غير مؤمنة لكن الآن وبفعل قانون 815 وتعديلاته أصبحت جميع السيارات مؤمنة، إذ تستقطع وزارة المالية ما نسبته 3% من ثمن منتجات الوقود لتضعه في صندوق شركة التأمين لتعويض المتضررين.

وعن موقف نقابة المحامين من الأزمة التي حدثت بسبب سحب وزارة العمل ممثلها من اللجنة، قال رئيس فرع نقابة المحامين في المثنى صالح العبساوي أن النقابة دعت الوزارة الى تعيين مندوب بديل، وقال ان هناك تأكيدات على هذا الموضوع ستكون من خلال إرسال ممثل عن النقابة الى دائرة العمل والشؤون الإجتماعية للضغط بإتجاه حسم الموضوع.