تفاجأ طلبة واساتذة كلية الاعلام بقوة امنية تنفذ امراً صادراً من هيئة الاعلام والاتصالات لاغلاق اذاعة كلية الاعلام بجامعة بغداد التي اسست كاذاعة تدريبية وليست ربحية كحال الاذاعات الاخرى.
وكانت الهيئة وجّهت انذرت للكلية بضرورة تسديد رسوم الطيف الاذاعي،الا ان ادارة الكلية لم تقم بتسديد المبلغ لأنها ترى ان الاذاعة تدريبية صرف، ولا تحاول ان تتربح باي صورة. ويؤكد مدير الاذاعة ضياء مصطفى ان الكلية نظمت معاملة كاملة عندما اسست اذاعة صوت الطلبة بالكلية عام 2008 في باب المعظم قبل ان تتحول الى اذاعة كلية الاعلام بعد ان انتقال مقر الكلية الى مجمع الجادرية. واوضح مصطفى ان الهيئة انذرت 12 اذاعة بضمنها اذاعة كلية الاعلام التدريبية.
وبيّن مصطفى ان دوام الاذاعة من الساعة 8 والنصف صباحا وحتى الثانية ظهراً اي في اوقات الدوام فقط، وهي معطلة في ايام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، كما انها ليست لديها اتصالات مع الجمهور، مؤكداً ان جميع اقسام الكلية تتعلم في الاذاعة، اي اقسام الصحافة والصحافة الاذاعية والتلفزيونية وايضا قسم العلاقات العامة، مشيراً الى ان طلبة الكلية، وتحديداً المستفيدين من الاذاعة، اصابهم الذهول بسبب غلق اذاعتهم، لانها كانت المتنفس الوحيد لهم والمنفذ الاساسي للتدريب، وقال ان اذاعة الكلية خرّجت العديد من الطلبة الذين يعملون الان في مؤسسات صحفية عديدة، واشار الى ان العمل في الاذاعة التدريبية للطلبة يجري على ثلاثة خطوط خط للتدريب وخط الانتاج وخط البث.
وتصف الطالبة في كلية الاعلام نجوى ابراهيم قرار غلق الاذاعة بأنه أحدث صدمة كبيرة لدى جميع الطلبة الذين اعتادوا العمل اليومي في اذاعتهم، مشيرة الى ان اذاعة الكلية تدريبية لا تحرض على افكار معينة او تدعم هذا الحزب هذا او ذاك. وتعتبر ابراهيم وجود اذاعة تدريبية في كليات الاعلام امرا طبيعيا وضروريا لان الجانب النظري غير كاف للطلبة، اذ لابد للجانب التطبيقي لتعليم الطلبة العمل الاذاعي الى جانب العمل التلفزيوني الذي يجرى التدريب عليه في استوديوهات الكلية. وناشدت الطالبة نجوى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بغداد التدخل لحل هذا الاشكال مع هيئة الاعلام والاتصالات واعادة فتح اذاعة الكلية بل ودعم كلية الاعلام باجهزة واستوديوهات.
وحاول برنامج (حقوق الإنسان في العراق) الاتصال بهيئة الاعلام والاتصالات، على مدى ايام لمعرفة راس الهيئة وتداعيات القرار على اذاعة تقدم خدماتها لعدد كبير من طلبة كلية الاعلام، الا انه لم يحصل على رد عن تلك الاتصالات، وفي اخر الامر استجاب احد مسؤولي الهيئة لكنه رفض الكشف عن اسمه وتسجيل صوته، فاكتفى بتزويد البرنامج بمعلومات عن اسباب غلق الكلية التي عزاها الى "عدم وجود ترددات ،وان الاذاعة تتجاوز على ترددات اخرى، وقد تم تنبيه الكلية مسبقاً". وتساءل المصدر عن "جدوى المطالبة بترددات والبث على الهواء وهي اذاعة تدريبية يعمل عليها طلبة غير محترفين قد يقعوا في اخطاء وهم على الجو".
تبرير الهيئة هذا، رد عليه عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن بالقول ان الكلية لم تتلق اي اشعار من الهيئة، او اي سلطة قضائية بغلق الاذاعة، وقد تفاجأوا بقوة مسلحة تداهم الكلية وتأمر بغلق الاذاعة.
ويقول حسن ان طلبة الكلية اعتصموا الخميس الماضي واصدروا بيانات ولكن للاسف لم ياخذ الاعتصام الحيز الاعلامي المطلوب، مؤكدا ان عمادة الكلية خاطبت مرة اخرى هيئة الاعلام للضغط عليها من اجل اعادة فتح الاذاعة، علماً ان الكلية لديها موافقة مسبقة للعمل على الموجة القصيرة. وحذّر حسن من ان المئات من طلبة الاعلام سيحتجون امام الهيئة للمطالبة باعادة فتح اذاعتهم.
واستغرب عميد الكلية قيام هيئة الاعلام بملاحقة وسائل الاعلام لاستحصال الاموال بطريقة تعسفية لا تلجأ اليها العديد من الوزارات الخدمية كالكهرباء ودوائر الماء، متسائلاً عن هدف الهيئة للهاث وراء جمع الاموال، فيما هي تعد من المؤسسات الغنية بعد وزارة النفط من حيث جمع العائدات التي كان من الواجب ان توظفها في تأهيل الصحفيين وتدريبهم من اجل احترام لوائح البث.
ونال موضوع غلق اذاعة كلية الاعلام بجامعة بغداد اهتماما واسعا من قبل منظمات صحفية واخرى مدافعة عن حرية التعبير وحقوق الصحفيين . كما اكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية النائب علي شلاه انه تحدث مع الهيئة ووجد ان المشكلة تكمن بانعدام الترددات وان بعض الاذاعات الحالية تعمل بين ترددين ما يسبب تشويشاً عليهما، مبيناً ان لجنته لن تتدخل في تفاصيل هيئة الاعلام لان عملها رقابي وتشريعي فقط .
واكد شلاه ان هيئة الاعلام اخذت بملاحظات تؤكد على ضرورة ايجاد مساحات جديدة للترددات، وان تنفذ قانونها بطريقة حضارية، بعيداً عن تدخل القوات الامنية، كما دعا الاذاعات والفضائيات الى التعاون مع الهيئة والاستجابة لانذاراتها لتلافي اية مشكلة تحصل.
وختم النائب شلاه حديثه بان الامر 65 الذي تاسست هيئة الاعلام والاتصالات بموجبه لم يشر الى مصطلح اذاعات او تلفزيونات تجريبية، وهي مشكلة حقيقية ستتم معالجتها في القانون الجديد للهيئة الذي سيتضمن دعماً لوسائل الاعلام التدريبية والتعليمية وتلك التي تقدم خدمات عامة للمواطن.
وكانت الهيئة وجّهت انذرت للكلية بضرورة تسديد رسوم الطيف الاذاعي،الا ان ادارة الكلية لم تقم بتسديد المبلغ لأنها ترى ان الاذاعة تدريبية صرف، ولا تحاول ان تتربح باي صورة. ويؤكد مدير الاذاعة ضياء مصطفى ان الكلية نظمت معاملة كاملة عندما اسست اذاعة صوت الطلبة بالكلية عام 2008 في باب المعظم قبل ان تتحول الى اذاعة كلية الاعلام بعد ان انتقال مقر الكلية الى مجمع الجادرية. واوضح مصطفى ان الهيئة انذرت 12 اذاعة بضمنها اذاعة كلية الاعلام التدريبية.
وبيّن مصطفى ان دوام الاذاعة من الساعة 8 والنصف صباحا وحتى الثانية ظهراً اي في اوقات الدوام فقط، وهي معطلة في ايام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، كما انها ليست لديها اتصالات مع الجمهور، مؤكداً ان جميع اقسام الكلية تتعلم في الاذاعة، اي اقسام الصحافة والصحافة الاذاعية والتلفزيونية وايضا قسم العلاقات العامة، مشيراً الى ان طلبة الكلية، وتحديداً المستفيدين من الاذاعة، اصابهم الذهول بسبب غلق اذاعتهم، لانها كانت المتنفس الوحيد لهم والمنفذ الاساسي للتدريب، وقال ان اذاعة الكلية خرّجت العديد من الطلبة الذين يعملون الان في مؤسسات صحفية عديدة، واشار الى ان العمل في الاذاعة التدريبية للطلبة يجري على ثلاثة خطوط خط للتدريب وخط الانتاج وخط البث.
وتصف الطالبة في كلية الاعلام نجوى ابراهيم قرار غلق الاذاعة بأنه أحدث صدمة كبيرة لدى جميع الطلبة الذين اعتادوا العمل اليومي في اذاعتهم، مشيرة الى ان اذاعة الكلية تدريبية لا تحرض على افكار معينة او تدعم هذا الحزب هذا او ذاك. وتعتبر ابراهيم وجود اذاعة تدريبية في كليات الاعلام امرا طبيعيا وضروريا لان الجانب النظري غير كاف للطلبة، اذ لابد للجانب التطبيقي لتعليم الطلبة العمل الاذاعي الى جانب العمل التلفزيوني الذي يجرى التدريب عليه في استوديوهات الكلية. وناشدت الطالبة نجوى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بغداد التدخل لحل هذا الاشكال مع هيئة الاعلام والاتصالات واعادة فتح اذاعة الكلية بل ودعم كلية الاعلام باجهزة واستوديوهات.
وحاول برنامج (حقوق الإنسان في العراق) الاتصال بهيئة الاعلام والاتصالات، على مدى ايام لمعرفة راس الهيئة وتداعيات القرار على اذاعة تقدم خدماتها لعدد كبير من طلبة كلية الاعلام، الا انه لم يحصل على رد عن تلك الاتصالات، وفي اخر الامر استجاب احد مسؤولي الهيئة لكنه رفض الكشف عن اسمه وتسجيل صوته، فاكتفى بتزويد البرنامج بمعلومات عن اسباب غلق الكلية التي عزاها الى "عدم وجود ترددات ،وان الاذاعة تتجاوز على ترددات اخرى، وقد تم تنبيه الكلية مسبقاً". وتساءل المصدر عن "جدوى المطالبة بترددات والبث على الهواء وهي اذاعة تدريبية يعمل عليها طلبة غير محترفين قد يقعوا في اخطاء وهم على الجو".
تبرير الهيئة هذا، رد عليه عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن بالقول ان الكلية لم تتلق اي اشعار من الهيئة، او اي سلطة قضائية بغلق الاذاعة، وقد تفاجأوا بقوة مسلحة تداهم الكلية وتأمر بغلق الاذاعة.
ويقول حسن ان طلبة الكلية اعتصموا الخميس الماضي واصدروا بيانات ولكن للاسف لم ياخذ الاعتصام الحيز الاعلامي المطلوب، مؤكدا ان عمادة الكلية خاطبت مرة اخرى هيئة الاعلام للضغط عليها من اجل اعادة فتح الاذاعة، علماً ان الكلية لديها موافقة مسبقة للعمل على الموجة القصيرة. وحذّر حسن من ان المئات من طلبة الاعلام سيحتجون امام الهيئة للمطالبة باعادة فتح اذاعتهم.
واستغرب عميد الكلية قيام هيئة الاعلام بملاحقة وسائل الاعلام لاستحصال الاموال بطريقة تعسفية لا تلجأ اليها العديد من الوزارات الخدمية كالكهرباء ودوائر الماء، متسائلاً عن هدف الهيئة للهاث وراء جمع الاموال، فيما هي تعد من المؤسسات الغنية بعد وزارة النفط من حيث جمع العائدات التي كان من الواجب ان توظفها في تأهيل الصحفيين وتدريبهم من اجل احترام لوائح البث.
ونال موضوع غلق اذاعة كلية الاعلام بجامعة بغداد اهتماما واسعا من قبل منظمات صحفية واخرى مدافعة عن حرية التعبير وحقوق الصحفيين . كما اكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية النائب علي شلاه انه تحدث مع الهيئة ووجد ان المشكلة تكمن بانعدام الترددات وان بعض الاذاعات الحالية تعمل بين ترددين ما يسبب تشويشاً عليهما، مبيناً ان لجنته لن تتدخل في تفاصيل هيئة الاعلام لان عملها رقابي وتشريعي فقط .
واكد شلاه ان هيئة الاعلام اخذت بملاحظات تؤكد على ضرورة ايجاد مساحات جديدة للترددات، وان تنفذ قانونها بطريقة حضارية، بعيداً عن تدخل القوات الامنية، كما دعا الاذاعات والفضائيات الى التعاون مع الهيئة والاستجابة لانذاراتها لتلافي اية مشكلة تحصل.
وختم النائب شلاه حديثه بان الامر 65 الذي تاسست هيئة الاعلام والاتصالات بموجبه لم يشر الى مصطلح اذاعات او تلفزيونات تجريبية، وهي مشكلة حقيقية ستتم معالجتها في القانون الجديد للهيئة الذي سيتضمن دعماً لوسائل الاعلام التدريبية والتعليمية وتلك التي تقدم خدمات عامة للمواطن.
