مصر: اشتباكات في وسط القاهرة ولجنة الـ50 تنتهي من صياغة مشروع الدستور

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي المصري، الدكتور زياد بهاء الدين، أنه اعترض على قانون التظاهر، ولا يزال معترضا عليه، موضحا إن "نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ويجب أن يصدر(القانون) عن مجلس تشريعي منتخب".

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس الوزراء المصري عقب عودته من بروكسل، واجتماعه مع الجانب الأوروبي لتوقيع اتفاق لدعم التغذية المدرسية.

وقال بهاء أن قانون العقوبات يتضمن مواد رادعة وكافية، موضحا "لقد كان تحفظي من البداية مستندا أيضا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل، وفى هذا التوقيت، وفى غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف ٣٠ يونيو".

وشهدت القاهرة مواجهات بين أهالي منطقة عابدين، وقوات الأمن من جهة، ونشطاء رافقوا مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر لدى تسليم نفسه إلى نيابة قصر النيل، بمقر محكمة عابدين، وذلك لطلب النيابة ضبطه، وإحضاره بتهمة تنظيم تظاهرة من دون تصريح، والاعتداء على ضباط الشرطة.

وأجبرت قوات الشرطة المتظاهرين، من أعضاء حركة شباب 6 إبريل، على التراجع إلى الشوارع الجانبية، وتراشق الطرفان الحجارة والزجاجات، ما دفع بأعضاء 6 أبريل إلى التظاهر بميدان طلعت حرب وسط القاهرة، وذلك منعا للاحتكاك مع قوات الأمن والأهالي.

وتظاهر أهالي منطقة عابدين في محيط المحكمة مرددين هتافات مؤيدة للجيش، ولوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

إلى ذلك بدأ التصويت على مشروع الدستور المصري الجديد، واعلن رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت بمجلس الشورى إن "أعضاء اللجنة توافقوا على الصياغة النهائية للدستور المصري الجديد".

وأضاف موسى أنه "تم استبعاد الكوتة من مواد الدستور، لكننا نضمن التمثيل الملائم للجميع. وفي ما يتعلق بالإدارة المحلية فهو باب مهم من أبواب الدستور ففيه 50% من العمال والفلاحين وعلى الأقل 27 ألف كرسي على مستوى الجمهورية في المحليات".

وأشار موسى إلى أن "الهوية المصرية لها موادها، والحريات والحقوق تم النص عليها أيضا، والأحكام الانتقالية التي تنفذ خلال زمن معين"، مشيرا إلى "أن الدستور يتعامل مع مستقبل مصر في وقت يكون فيه عدد السكان 150 مليون نسمة خلال 40 سنة مقبلة".

ودعا خموسى الشعب المصري الى تأييد الدستور "للانتقال من مرحلة الاضطراب إلى الاستقرار، ومن التخلف الاجتماعي إلى ضمان التقدم المجتمعي".

ومن المقرر طرح الدستور للاستفتاء قبل نهاية العام الحالي، والإعداد في حال الموافقة عليه لانتخابات رئاسية وتشريعية.