عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، بعد ان دعا الصدر المالكي إلى "ترك الولاية الثالثة لأهلها".
وقال الصدر في سياق ما اعلن انه جواب على سؤال لاحد أتباعه حول توسط المالكي لدى مرجعيات دينية لإقناع الصدر بدعم ولايته الثالثة قال "ان ايران اخبرتني على لسان احد قادتها الكبار أنها لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي".
الى ذلك اكد ائتلاف دولة القانون أن المالكي هو المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، في حال حصل على الاغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاء هذا التأكيد على لسان عضو الائتلاف سعد مطلبي في تصريحه لاذاعة العراق الحر تعليقاً على تصريحات الصدر التي اعتبر انها تأتي في اطار الاجواء الانتخابية.
إلاّ أن عضو كتلة الاحرار النائب جواد الجبوري رأى أن تصريحات الصدر تأتي في اطار حرصه على مصلحة البلاد، وعدم تحقيق المالكي لاي انجاز يمكن أن يشجع على توليه رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، في ظل تدهور الوضع الامني، وهو رئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي اوضح أن ما يشهده العراق من مسلسل عنف طائفي هو "عنف سياسي" تقف وراءه كتل سياسية وميليشيات مسلحة.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن العلاقات بين كتلتي الصدر والمالكي كانت متوترة حتى قبل انتخابات 2010. وكان التيار الصدري يؤكد دائما أن تولي المالكي رئاسة الوزراء "خط احمر"، لكنه عاد وتراجع عن هذا الموقف بتأثيرات خارجية في اشارة الى إيران.
وتوقع الهاشمي أن يتفاقم هذا التوتر في العلاقات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويشهد العراق منذ اوائل عام 2013 تدهورا ملحوظا في الوضع الامني، وتزايد عمليات القتل، واستمرار التفجيرات، والهجمات المسلحة، التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين، والقتل على الهوية. آخرها العثور في ضواحي بغداد الجمعة (29 تشرين الثاني)على جثث 18 رجلا اختطفوا من منازلهم وأعدموا باطلاق الرصاص على رؤوسهم.
وفي مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حملت عنوان "مقتدى الصدر يحذر: مستقبل العراق القريب مظلم"، أكد الصدر "أن مستقبل بلاده كدولة موحدة ومستقلة يواجه الخطر، بسبب ما وصفه بالعداء الطائفي بين السنة والشيعة. وأن حكومة إقليم كردستان العراق قد تتجه إلى الاستقلال، إذا ما واجهت ضغوطا أكبر من حكومة نوري المالكي، الذي حمله مسؤولية ما يجري في البلاد".
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أن كل الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تتحمل مسؤولية ما ألت اليه الاوضاع في العراق.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
وقال الصدر في سياق ما اعلن انه جواب على سؤال لاحد أتباعه حول توسط المالكي لدى مرجعيات دينية لإقناع الصدر بدعم ولايته الثالثة قال "ان ايران اخبرتني على لسان احد قادتها الكبار أنها لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي".
الى ذلك اكد ائتلاف دولة القانون أن المالكي هو المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، في حال حصل على الاغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاء هذا التأكيد على لسان عضو الائتلاف سعد مطلبي في تصريحه لاذاعة العراق الحر تعليقاً على تصريحات الصدر التي اعتبر انها تأتي في اطار الاجواء الانتخابية.
إلاّ أن عضو كتلة الاحرار النائب جواد الجبوري رأى أن تصريحات الصدر تأتي في اطار حرصه على مصلحة البلاد، وعدم تحقيق المالكي لاي انجاز يمكن أن يشجع على توليه رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، في ظل تدهور الوضع الامني، وهو رئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي اوضح أن ما يشهده العراق من مسلسل عنف طائفي هو "عنف سياسي" تقف وراءه كتل سياسية وميليشيات مسلحة.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن العلاقات بين كتلتي الصدر والمالكي كانت متوترة حتى قبل انتخابات 2010. وكان التيار الصدري يؤكد دائما أن تولي المالكي رئاسة الوزراء "خط احمر"، لكنه عاد وتراجع عن هذا الموقف بتأثيرات خارجية في اشارة الى إيران.
وتوقع الهاشمي أن يتفاقم هذا التوتر في العلاقات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويشهد العراق منذ اوائل عام 2013 تدهورا ملحوظا في الوضع الامني، وتزايد عمليات القتل، واستمرار التفجيرات، والهجمات المسلحة، التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين، والقتل على الهوية. آخرها العثور في ضواحي بغداد الجمعة (29 تشرين الثاني)على جثث 18 رجلا اختطفوا من منازلهم وأعدموا باطلاق الرصاص على رؤوسهم.
وفي مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حملت عنوان "مقتدى الصدر يحذر: مستقبل العراق القريب مظلم"، أكد الصدر "أن مستقبل بلاده كدولة موحدة ومستقلة يواجه الخطر، بسبب ما وصفه بالعداء الطائفي بين السنة والشيعة. وأن حكومة إقليم كردستان العراق قد تتجه إلى الاستقلال، إذا ما واجهت ضغوطا أكبر من حكومة نوري المالكي، الذي حمله مسؤولية ما يجري في البلاد".
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أن كل الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تتحمل مسؤولية ما ألت اليه الاوضاع في العراق.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
