مازالت هيئة النزاهة عاجزة عن محاسبة النواب، الذين تخلفوا عن كشف ذممهم المالية لعام 2013.
واكتفت الهيئة بنشر اسماء هؤلاء النواب على المواقع الالكترونية كما في السنوات السابقة.
واعلنت الهيئة مؤخرا عن امتناع 172 نائبا عن كشف ذممهم المالية، من دون ان يترتب على ذلك ادنى شكل من اشكال المساءلة.
واكدت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عالية نصيف: انه لايمكن محاسبة اي نائب يمتنع عن اعلان ذمته المالية، بسبب القصور الموجود في القانون، موضحة ان القانون ينص على النائب الذي يتخلف عن تقديم ذمتة المالية يتعرض للمساءلة القانونية، دون ان يوضح القانون طبيعة هذه المساءلة، وبالتالي لايمكن ان يعتمدها القضاء، مشيرة الى ان الالتزام لايعدو ان يكون التزاما اخلاقيا من قبل النائب.
بينما اوضح النائب محمود الحسن ان حصانة النائب لاتعني عدم قدرة القضاء على محاسبته عند ارتكاب جريمة، مشيرا الى ان من حق هيئة النزاهة محاسبة المتخلفين عن تقديم ذممهم المالية، لافتا في الوقت نفسه الى ان النزاهة متى ما اتخذت اجراءً من هذا النوع، فستتهم بالتسييس، من قبل هذه الكتلة او ذاك الحزب.
واوضح الحسن: ان من حق منظمات المجتمع المدني رفع دعوى قضائية على النواب الممتنعين عن تقديم ذممهم المالية.
الى ذلك اوضح الناشط المدني شمخي جبر: ان من حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ممارسة الدور الرقابي على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ودعا جبر الى ان تكون هناك شفافية في معرفة تنامي حجم ثروة النائب والمسؤول الحكومي والرئاسات منذ تسلم منصبه ولغاية تركه وهو اجراء معمول به في كل دول العالم.
واكتفت الهيئة بنشر اسماء هؤلاء النواب على المواقع الالكترونية كما في السنوات السابقة.
واعلنت الهيئة مؤخرا عن امتناع 172 نائبا عن كشف ذممهم المالية، من دون ان يترتب على ذلك ادنى شكل من اشكال المساءلة.
واكدت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عالية نصيف: انه لايمكن محاسبة اي نائب يمتنع عن اعلان ذمته المالية، بسبب القصور الموجود في القانون، موضحة ان القانون ينص على النائب الذي يتخلف عن تقديم ذمتة المالية يتعرض للمساءلة القانونية، دون ان يوضح القانون طبيعة هذه المساءلة، وبالتالي لايمكن ان يعتمدها القضاء، مشيرة الى ان الالتزام لايعدو ان يكون التزاما اخلاقيا من قبل النائب.
بينما اوضح النائب محمود الحسن ان حصانة النائب لاتعني عدم قدرة القضاء على محاسبته عند ارتكاب جريمة، مشيرا الى ان من حق هيئة النزاهة محاسبة المتخلفين عن تقديم ذممهم المالية، لافتا في الوقت نفسه الى ان النزاهة متى ما اتخذت اجراءً من هذا النوع، فستتهم بالتسييس، من قبل هذه الكتلة او ذاك الحزب.
واوضح الحسن: ان من حق منظمات المجتمع المدني رفع دعوى قضائية على النواب الممتنعين عن تقديم ذممهم المالية.
الى ذلك اوضح الناشط المدني شمخي جبر: ان من حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ممارسة الدور الرقابي على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ودعا جبر الى ان تكون هناك شفافية في معرفة تنامي حجم ثروة النائب والمسؤول الحكومي والرئاسات منذ تسلم منصبه ولغاية تركه وهو اجراء معمول به في كل دول العالم.
