اقامت منظمة "نساء من اجل السلام" غير الحكومية، بالتعاون مع باحثين قانونين واجتماعيين ومحامين وناشطين مدنيين ورشة عمل في بغداد تحت شعار "تحريك المصادر المحلية لتمكين النساء للوصول إلى القضاء".
وبحثت الورشة التي استمرت ثلاثة ايام دراسات توثق لأنواع العنف ضد المرأ،ة وأسباب طلبها الطلاق، وعدم حصول العديد من المطلقات على حقوقهن المشروعة بعد الطلاق.
عضوة المنظمة سمراء خالد اوضحت في تصريحها لاذاعة العراق الحر أن الهدف من اقامة الورشة يتمثل في "توعية النساء بآليات المطالبة بحقوقهن عبر القانون وفي المحاكم العراقية".
أما المحامية،الباحثة الحقوقية تأميم العزاوي فقد اوضحت أن "غالبية العراقيات يجهلن القانون" وأن الورشة "تشكل محاولة لتوعية الناشطين والمحامين باليات تمكين النساء من رفع الدعاوى وفق القانون" الى جانب تعريف اولئك الناشطين "بالمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق والخاصة بمنع انتهاك حقوق النساء".
وتحدثت محاميات مشاركات في الورشة عن المعوقات التي يواجهنها على صعيد دعاوى طلب التفريق والطلاق التي يوكلن فيها امام المحاكم نتيجة "غياب الرؤية الموضوعية لحقوق النساء من قبل العديد من القضاة".
واشارت المحامية خنساء داوود الى أنها وزميلاتها يواجهن صعوبات أثناء دفاعهن عن "حق المرأة بطلب التفريق عن الزوج وأخذ حقوقها،إذ ان محكمة التميز تتجاهل في اغلب الأحيان ألادلة والبراهين وثوابت دعاوى الطلاق وتحكم برفض الدعوى".
الى ذلك دعا الناشط المدني سعد غازي الى "نشر ثقافة حقوق الإنسان عموما والمرأة على وجه الخصوص عبر تضمينها في المناهج الدراسية، اعتبارا من مرحلة الدراسة الابتدائية "، ودعا ايضا منظمات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة الى "اقامة ورش عمل وندوات تثقيفية بهذا الخصوص في المناطق الشعبية".
وبحثت الورشة التي استمرت ثلاثة ايام دراسات توثق لأنواع العنف ضد المرأ،ة وأسباب طلبها الطلاق، وعدم حصول العديد من المطلقات على حقوقهن المشروعة بعد الطلاق.
عضوة المنظمة سمراء خالد اوضحت في تصريحها لاذاعة العراق الحر أن الهدف من اقامة الورشة يتمثل في "توعية النساء بآليات المطالبة بحقوقهن عبر القانون وفي المحاكم العراقية".
أما المحامية،الباحثة الحقوقية تأميم العزاوي فقد اوضحت أن "غالبية العراقيات يجهلن القانون" وأن الورشة "تشكل محاولة لتوعية الناشطين والمحامين باليات تمكين النساء من رفع الدعاوى وفق القانون" الى جانب تعريف اولئك الناشطين "بالمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق والخاصة بمنع انتهاك حقوق النساء".
وتحدثت محاميات مشاركات في الورشة عن المعوقات التي يواجهنها على صعيد دعاوى طلب التفريق والطلاق التي يوكلن فيها امام المحاكم نتيجة "غياب الرؤية الموضوعية لحقوق النساء من قبل العديد من القضاة".
واشارت المحامية خنساء داوود الى أنها وزميلاتها يواجهن صعوبات أثناء دفاعهن عن "حق المرأة بطلب التفريق عن الزوج وأخذ حقوقها،إذ ان محكمة التميز تتجاهل في اغلب الأحيان ألادلة والبراهين وثوابت دعاوى الطلاق وتحكم برفض الدعوى".
الى ذلك دعا الناشط المدني سعد غازي الى "نشر ثقافة حقوق الإنسان عموما والمرأة على وجه الخصوص عبر تضمينها في المناهج الدراسية، اعتبارا من مرحلة الدراسة الابتدائية "، ودعا ايضا منظمات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة الى "اقامة ورش عمل وندوات تثقيفية بهذا الخصوص في المناطق الشعبية".
