تفجر الغضب مجدداً في أنحاء مصر، وأعلن نشطاء سياسيون أنهم سيعودون للاعتصام اليوم في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، إلى حين إسقاط قانون التظاهر وإقالة رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي ومحاكمته جنائياً بسبب أحداث مجلس الشورى أمس.
وكانت قوات الأمن المصرية اعتدت على المشاركين في وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الشورى، حيث كانت تنعقد داخله اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقامت بفض تظاهرهم باستخدام القوة، واعتقلت العشرات من النشطاء.
وانتقلت اليوم الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين ضد قانون التظاهر إلى الإسكندرية والفيوم، وقامت قوات الشرطة بإطلاق القنابل مسيلة للدموع على الطلبة المشاركين في تظاهرة داخل جامعة الفيوم احتجاجا على أحداث مجلس الشورى، فيما شهد محيط منطقة المنشية أمام محكمة الجنايات حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وعشرات من النشطاء السياسيين، وتبادل الطرفان قذف الحجارة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز وقامت باعتقال العشرات لم يتم حصر أعدادهم لغاية الآن.
في هذه الأثناء، أمرت النيابة اليوم بحبس 24 ناشطا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم ست اتهامات، من ضمنها خرق قانون التظاهر، والاعتداء على رجال الأمن، كما أمرت باستدعاء مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشط اليساري علاء عبدالفتاح.
وانتقد الناشط السياسي زياد العليمي، في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أسلوب القمع الذي تستخدمه وزارة الداخلية بحق المتظاهرين السلميين، وقال إنه "في حالة حبس المتظاهرين ستعم المظاهرات جميع ميادين مصر"، مشيرا إلى أن "القوى الثورية تدرس الآن التصعيد، وهناك اتجاه للاعتصام في ميدان طلعت حرب، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وإسقاط قانون التظاهر".
وطالبت حركة "تمرد"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ونشرت صورة لوزير الداخلية محاطة بعلامة حمراء ومكتوب أسفلها "نرفض بقاء وزير الداخلية في منصبه".
وأكد مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، في تصريحات صحافية، إنه "لم يرهبه طلب استدعائه أو حبسه، وأنه مستمر في النضال مع باقي شباب الثورة للحفاظ على مكتسبات الثورة وسحب قانون التظاهر، وقال إن "القانون غير شرعي وعلى الجميع في مصر تحديه لإسقاطه".
كما انعكست الأحداث على أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور قبل أيام من التصويت النهائي على مشروع دستور مصر المقبل، وأعلن 11 عضوا باللجنة تجميد عضويتهم، بينهم مؤسس حملة تمرد محمود بدر ونقيب الصحافيين وضياء رشوان والمخرج خالد يوسف، إضافة إلى رئيس اتحاد طلبة مصر، الذي طالب النائب العام بالإفراج عن النشطاء في أسرع وقت.
وفي سياق متصل، رفضت القوى المدنية إعلان تحالف دعم الأخوان تضامنها مع المعتقلين في أحداث مجلس الشورى أمس، وقال المتحدث باسم حملة تمرد إن "الثوار يرفضون محاولة الجماعة للتمسح من جديد فيهم والمتاجرة بدماءهم".
وكانت جبهة تحالف دعم الشرعية قد أعلنت رفضها أحداث مجلس الشورى وقانون التظاهر، وأعلنت أن هناك تنسيقا بينها وبين عدد من القوى الثورية لدراسة سبل التصعيد حتى إسقاط القانون، وجددت دعوتها للتظاهر يوم الجمعة المقبل في ذكرى مرور 100 يوم على أحداث سجن أبو زعبل، وتحديها لقانون التظاهر الجديد، تحت شعار "القصاص قادم".
مزيد من التفاصيل في الفيديو:
وكانت قوات الأمن المصرية اعتدت على المشاركين في وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الشورى، حيث كانت تنعقد داخله اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقامت بفض تظاهرهم باستخدام القوة، واعتقلت العشرات من النشطاء.
وانتقلت اليوم الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين ضد قانون التظاهر إلى الإسكندرية والفيوم، وقامت قوات الشرطة بإطلاق القنابل مسيلة للدموع على الطلبة المشاركين في تظاهرة داخل جامعة الفيوم احتجاجا على أحداث مجلس الشورى، فيما شهد محيط منطقة المنشية أمام محكمة الجنايات حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وعشرات من النشطاء السياسيين، وتبادل الطرفان قذف الحجارة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز وقامت باعتقال العشرات لم يتم حصر أعدادهم لغاية الآن.
في هذه الأثناء، أمرت النيابة اليوم بحبس 24 ناشطا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم ست اتهامات، من ضمنها خرق قانون التظاهر، والاعتداء على رجال الأمن، كما أمرت باستدعاء مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشط اليساري علاء عبدالفتاح.
وانتقد الناشط السياسي زياد العليمي، في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أسلوب القمع الذي تستخدمه وزارة الداخلية بحق المتظاهرين السلميين، وقال إنه "في حالة حبس المتظاهرين ستعم المظاهرات جميع ميادين مصر"، مشيرا إلى أن "القوى الثورية تدرس الآن التصعيد، وهناك اتجاه للاعتصام في ميدان طلعت حرب، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وإسقاط قانون التظاهر".
وطالبت حركة "تمرد"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ونشرت صورة لوزير الداخلية محاطة بعلامة حمراء ومكتوب أسفلها "نرفض بقاء وزير الداخلية في منصبه".
وأكد مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، في تصريحات صحافية، إنه "لم يرهبه طلب استدعائه أو حبسه، وأنه مستمر في النضال مع باقي شباب الثورة للحفاظ على مكتسبات الثورة وسحب قانون التظاهر، وقال إن "القانون غير شرعي وعلى الجميع في مصر تحديه لإسقاطه".
كما انعكست الأحداث على أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور قبل أيام من التصويت النهائي على مشروع دستور مصر المقبل، وأعلن 11 عضوا باللجنة تجميد عضويتهم، بينهم مؤسس حملة تمرد محمود بدر ونقيب الصحافيين وضياء رشوان والمخرج خالد يوسف، إضافة إلى رئيس اتحاد طلبة مصر، الذي طالب النائب العام بالإفراج عن النشطاء في أسرع وقت.
وفي سياق متصل، رفضت القوى المدنية إعلان تحالف دعم الأخوان تضامنها مع المعتقلين في أحداث مجلس الشورى أمس، وقال المتحدث باسم حملة تمرد إن "الثوار يرفضون محاولة الجماعة للتمسح من جديد فيهم والمتاجرة بدماءهم".
وكانت جبهة تحالف دعم الشرعية قد أعلنت رفضها أحداث مجلس الشورى وقانون التظاهر، وأعلنت أن هناك تنسيقا بينها وبين عدد من القوى الثورية لدراسة سبل التصعيد حتى إسقاط القانون، وجددت دعوتها للتظاهر يوم الجمعة المقبل في ذكرى مرور 100 يوم على أحداث سجن أبو زعبل، وتحديها لقانون التظاهر الجديد، تحت شعار "القصاص قادم".
مزيد من التفاصيل في الفيديو:
