يبدو ان هناك توجهاً لدى القوى السياسية والرأي العام في إقليم كردستان نحو تشكيل حكومة موسعة تضم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان وتلك التي لم تحصل على تمثيل، مع ضمان حصة للمكونات وربما أيضا حصة للتكنوقراط المهنيين من غير الحزبيين، ما يعني ان عدد الحقائب الوزارية سوف تعود الى ما كانت عليه في الكابينات الست الأولى أي الى ما يزيد عن 40 حقيبة بعد ان تم ترشيقها في الكابينة السابعة السابقة الى 19حقيبة.
كما ان الحكومة الجديدة في كردستان ستكون على غرار الحكومة الاتحادية في بغداد، حكومة توافق ومحاصصة بما تعنيه ذلك من ضعف للدور الرقابي وارهاق الموازنة العامة بالنفقات التشغيلية لدفع رواتب وامتيازات للوزراء وباقي المناصب العليا التي سوف تستحدث لإرضاء كافة الأطراف.
ويأتي هذا التوجه نحو تشكيل حكومة موسعة في كردستان عقب التغيير الذي احدثته الانتخابات النيابية الاخيرة وتغير في ميزان القوى، كما انها تأتي عقب شبه القطيعة التي شابت العلاقة بين الاقليم والمركز، وتطورات اقليمية على المستوى الكردي مثل اعلان منطقة إدارة ذاتية في سوريا مثيرة للجدل كرديا أيضا، وانفتاح تركيا المفاجئ على القضية الكردية، وارسال ايران وفداً الى الإقليم لاستطلاع الأوضاع ومدى تأثير ذلك على الاكراد لديها، مما استوجب التوجه الى تشكيل حكومة موسعة في الإقليم لمواجهة كل هذه المتغيرات الداخلية والمحلية والإقليمية.
هذا ما تم استنتاجه من لقاء رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى كما جاء على لسان المتحدث باسم رئاسة الإقليم فؤاد حسين، وقد أكد النائب عن حركة التغيير علي حمة صالح أن الوقت حان لمشاركة الحركة في الحكم بعد ان تمكنت من نشر التوعية السياسية في المجتمع.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي زانا روستايي أن الانفراد بالسلطة في السابق من قبل حزبين رئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) كان السبب في هذا التحول في الرأي العام وحصول قوى المعارضة على 40 مقعدا وفرضهم الامر الواقع بدخول الحكم.
كما قال الكاتب والمحلل السياسي جبار قادر ان الحياة السياسية في كردستان والعراق بشكل عام والشرق الأوسط غير ناضجة لفهم دور السلطة والمعارضة.
وحول مصير الدور الرقابي الذي كانت تلعبه القوى المعارضة في السابق واحتمال غيابه في ظل حكومة موسعة يقول النائب عن حركة التغيير علي حمة صالح إن البرنامج الحكومي الذي سوف تتفق عليه الأحزاب ووجودها داخل السلطة كفيلان بممارسة هذا الدور الرقابي الذاتي ومنع الفساد والتجاوزات.
وفيما يقول المواطن آرام محمد ان الحكومة الواسعة هي أفضل لإقليم كردستان، يقول المواطن خالد جميل إنها لعبة الكراسي التي تلعبها القوى السياسية ولا بأس، المهم بالنسبة للمواطن راحة البال.
ساهم في اعداد الملف الزميل عبد الحميد زيباري من أربيل
كما ان الحكومة الجديدة في كردستان ستكون على غرار الحكومة الاتحادية في بغداد، حكومة توافق ومحاصصة بما تعنيه ذلك من ضعف للدور الرقابي وارهاق الموازنة العامة بالنفقات التشغيلية لدفع رواتب وامتيازات للوزراء وباقي المناصب العليا التي سوف تستحدث لإرضاء كافة الأطراف.
ويأتي هذا التوجه نحو تشكيل حكومة موسعة في كردستان عقب التغيير الذي احدثته الانتخابات النيابية الاخيرة وتغير في ميزان القوى، كما انها تأتي عقب شبه القطيعة التي شابت العلاقة بين الاقليم والمركز، وتطورات اقليمية على المستوى الكردي مثل اعلان منطقة إدارة ذاتية في سوريا مثيرة للجدل كرديا أيضا، وانفتاح تركيا المفاجئ على القضية الكردية، وارسال ايران وفداً الى الإقليم لاستطلاع الأوضاع ومدى تأثير ذلك على الاكراد لديها، مما استوجب التوجه الى تشكيل حكومة موسعة في الإقليم لمواجهة كل هذه المتغيرات الداخلية والمحلية والإقليمية.
هذا ما تم استنتاجه من لقاء رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى كما جاء على لسان المتحدث باسم رئاسة الإقليم فؤاد حسين، وقد أكد النائب عن حركة التغيير علي حمة صالح أن الوقت حان لمشاركة الحركة في الحكم بعد ان تمكنت من نشر التوعية السياسية في المجتمع.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي زانا روستايي أن الانفراد بالسلطة في السابق من قبل حزبين رئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) كان السبب في هذا التحول في الرأي العام وحصول قوى المعارضة على 40 مقعدا وفرضهم الامر الواقع بدخول الحكم.
كما قال الكاتب والمحلل السياسي جبار قادر ان الحياة السياسية في كردستان والعراق بشكل عام والشرق الأوسط غير ناضجة لفهم دور السلطة والمعارضة.
وحول مصير الدور الرقابي الذي كانت تلعبه القوى المعارضة في السابق واحتمال غيابه في ظل حكومة موسعة يقول النائب عن حركة التغيير علي حمة صالح إن البرنامج الحكومي الذي سوف تتفق عليه الأحزاب ووجودها داخل السلطة كفيلان بممارسة هذا الدور الرقابي الذاتي ومنع الفساد والتجاوزات.
وفيما يقول المواطن آرام محمد ان الحكومة الواسعة هي أفضل لإقليم كردستان، يقول المواطن خالد جميل إنها لعبة الكراسي التي تلعبها القوى السياسية ولا بأس، المهم بالنسبة للمواطن راحة البال.
ساهم في اعداد الملف الزميل عبد الحميد زيباري من أربيل
