فرقت قوات الأمن المركزى مسيرة نظمها عشرات من أعضاء القوى والحركات الثورية بمنطقة وسط القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر وإحياء ذكرى مقتل جابر صلاح خلال أحداث محمد محمود 2012، وقال مصدر أمني إن "تفريق المظاهرة جاء لعدم حصولها على تصريح من وزارة الداخلية، وفقا لقانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قبل يومين".
وزاد تفريق مسيرة الحركات الثورية، التي حملت للمرة الأولى اللافتات المنددة بسياسات وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، من حالة الزخم ضد الحكومة المؤقتة، وهدد البعض بالتصعيد الحاد ضد الحكومة حال لم تتراجع عن إقرار قانون التظاهر الذي اعتبرته ردة على ثورة 25 يناير، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبد الفتاح عثمان أن "حركة 6 إبريل تقدمت بأول طلب للتصريح للتظاهر يوم 1 ديسمبر ضد القانون الذي صدر بتنظيم التظاهر"، وقال إن "الوزارة لا زالت تدرس الطلب".
وفي هذه الأثناء، رفعت قوات الأمن درجة استعداداتها في ميدان النهضة وشارعي فيصل والهرم، تحسبا لمظاهرات جماعة الأخوان المسلمين، وقال مصدر أمني إن "القوات ستتصدى بكل حسم لأي مظاهرة تعرقل السياحة".
وواصل طلبة جماعة الأخوان المسلمين مظاهراتهم الغاضبة في جامعتي القاهرة وعين شمس، وقاموا بتعطيل الدراسة في عدد من كليات الجامعة، مرددين الهتافات ضد قانون التظاهر، ومطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
كما قام عدد من طلاب الإخوان بجامعة الأزهر بالهتاف ضد الأمن، في محاولة للهجوم على قيادات أمن جامعة الأزهر، فيما احتجز طالبات الأخوان عميدة كلية الدراسات الإسلامية بمكتبها لتعطيل الدراسة في الجامعة استجابة للدعوة التي أطلقها اتحاد الطلبة للإضراب الشامل عن الدراسة احتجاجا على مقتل طالب بالفرقة السادسة من كلية الطب.
ويلزم قانون تنظيم التظاهر منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون كذلك على استخدام تدريجي للقوة من جانب قوات الأمن، كما ينص على عقوبات تتراوح ما بين سنة وحتى سبع سنوات فضلا عن الغرامة المادية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
إلى ذلك، تحدى تحالف دعم الشرعية قانون التظاهر، ودعا أنصاره للخروج في مليونية يوم الجمعة المقبلة تحت مسمى "يوم القصاص"، بالتزامن مع مرور 100 يوم على حادث مقتل العشرات في سيارة ترحيلات أبو زعبل.
على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عن "مصرع حسين محارب الشهير بـ"أبو منير"، وهو أحد أبرز العناصر التكفيرية، ونجله خلال عملية شنتها القوات المسلحة بقرية المقاطعة شمال سيناء".
ويعرف أبو منير بأنه مفتي الجماعات التكفيرية، وهو أحد العناصر المتورطة في الأحداث التي تعرف باسم "مذبحة رفح الثانية" والتي أسفرت عن مقتل 25 مجندا.
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري عمرو موسى،، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، عن صياغة المشروع النهائي للدستور المصري، يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي أشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من كانون ثان المقبل، غير أن مراقبين أكدوا أن القضايا الخلافية التي أثارتها تعديلات لجنة الخمسين من المتوقع أنها ستؤثر سلبا على تمرير الدستور.
وزاد تفريق مسيرة الحركات الثورية، التي حملت للمرة الأولى اللافتات المنددة بسياسات وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، من حالة الزخم ضد الحكومة المؤقتة، وهدد البعض بالتصعيد الحاد ضد الحكومة حال لم تتراجع عن إقرار قانون التظاهر الذي اعتبرته ردة على ثورة 25 يناير، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبد الفتاح عثمان أن "حركة 6 إبريل تقدمت بأول طلب للتصريح للتظاهر يوم 1 ديسمبر ضد القانون الذي صدر بتنظيم التظاهر"، وقال إن "الوزارة لا زالت تدرس الطلب".
وفي هذه الأثناء، رفعت قوات الأمن درجة استعداداتها في ميدان النهضة وشارعي فيصل والهرم، تحسبا لمظاهرات جماعة الأخوان المسلمين، وقال مصدر أمني إن "القوات ستتصدى بكل حسم لأي مظاهرة تعرقل السياحة".
وواصل طلبة جماعة الأخوان المسلمين مظاهراتهم الغاضبة في جامعتي القاهرة وعين شمس، وقاموا بتعطيل الدراسة في عدد من كليات الجامعة، مرددين الهتافات ضد قانون التظاهر، ومطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
كما قام عدد من طلاب الإخوان بجامعة الأزهر بالهتاف ضد الأمن، في محاولة للهجوم على قيادات أمن جامعة الأزهر، فيما احتجز طالبات الأخوان عميدة كلية الدراسات الإسلامية بمكتبها لتعطيل الدراسة في الجامعة استجابة للدعوة التي أطلقها اتحاد الطلبة للإضراب الشامل عن الدراسة احتجاجا على مقتل طالب بالفرقة السادسة من كلية الطب.
ويلزم قانون تنظيم التظاهر منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون كذلك على استخدام تدريجي للقوة من جانب قوات الأمن، كما ينص على عقوبات تتراوح ما بين سنة وحتى سبع سنوات فضلا عن الغرامة المادية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
إلى ذلك، تحدى تحالف دعم الشرعية قانون التظاهر، ودعا أنصاره للخروج في مليونية يوم الجمعة المقبلة تحت مسمى "يوم القصاص"، بالتزامن مع مرور 100 يوم على حادث مقتل العشرات في سيارة ترحيلات أبو زعبل.
على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عن "مصرع حسين محارب الشهير بـ"أبو منير"، وهو أحد أبرز العناصر التكفيرية، ونجله خلال عملية شنتها القوات المسلحة بقرية المقاطعة شمال سيناء".
ويعرف أبو منير بأنه مفتي الجماعات التكفيرية، وهو أحد العناصر المتورطة في الأحداث التي تعرف باسم "مذبحة رفح الثانية" والتي أسفرت عن مقتل 25 مجندا.
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري عمرو موسى،، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، عن صياغة المشروع النهائي للدستور المصري، يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي أشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من كانون ثان المقبل، غير أن مراقبين أكدوا أن القضايا الخلافية التي أثارتها تعديلات لجنة الخمسين من المتوقع أنها ستؤثر سلبا على تمرير الدستور.