أمهلت نقابة المحامين مؤسسة الرئاسة المصرية 48 ساعة للتراجع عن قانون تنظيم التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس، وهددت بالتصعيد الحاد بالاتفاق مع القوى السياسية حال لم تستجب الرئاسة، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المحظورة تحديه للقانون بمسيرة تخرج غدا إلى مجلس الشورى حيث تعقد لجنة الخمسين عملها للانتهاء من تعديل دستور 2012.
واعتبرت لجنة الحريات بالنقابة أن القانون بموجبه سيتم قمع الحريات وتقييد حريات التعبير السلمي عن الرأي، وربما يزيد العنف داخل المجتمع.
هذا وأعلن حزب الحرية والعدالة رفضه لقانون التظاهر الذى أعلنته الحكومة أمس، واصفا إياه بـ"الصادم" الذى صدر عن حكومة وصفها باللاشرعية، داعيا جموع الشعب وكافة القوى السياسية إلى التظاهر ضد القانون.
وأكد الحزب في بيان أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا وبموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، والتضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد.
ورغم الانتقادات الواسعة التي أثارها قانون تنظيم التظاهر في مصر، كشفت مصادر حكومية عن أن رئيس الحكومة حازم الببلاوى طالب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتطبيق قانون التظاهر على أي تظاهرات بداية من اليوم.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جبهة التحالف الداعم لجماعة الأخوان عن خارطة للطريق جديدة لحل الأزمة الراهنة، وهو ما اعتبرته قوى مدنية أنه مناورة جديدة من الجماعة لكسب تعاطف الجماهير مرة أخرى، كما وصفت الخارطة بغير الواقعية.
تتضمن المبادرة، وفقا لما جاء في بيان لجبهة التحالف الوطني الداعم للأخوان، تتضمن عودة الرئيس محمد مرسي للسلطة ساعة واحدة فقط، يعلن فيه عن تشكيل حكومة توافقية تضم كافة الأطياف السياسية، ولجنة لتعديل دستور 2012 المعطل، وتوقيت لإجراء انتخابات رئاسية، ثم يعلن تنحيه عن السلطة.
وأكدت مصادر من التحالف أن "الجبهة لا يعنيها عودة الرئيس المعزول، بقدر أنها تريد ضمان للعملية الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مؤكدة أن التحالف سيتقدم بالمبادرة للسلطة الحالية عبر لجنة وسطاء يتزعمها النائب السابق للرئيس محمد مرسي المستشار محمود مكي".
هذا وتعرضت البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم إلى هبوط حاد، حيث فقدت القيمة السوقية نحو 3.6 مليار جنيه متأثرة بعمليات بيع مكثف قادها عرب وأجانب، وربط مراقبون بين هبوط مؤشر إيجي أكس بنسبة 1.24% وبين إقرار قانون التظاهرات الذي فجر غضب الشارع المصري ضد الحكومة.
على صعيد آخر، شهد شارع السواح القريب من قصر القبة الجمهوري انفجار قنبلة يدوية صباح اليوم استهدفت كمين للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة مجند وضابط، أحدهم بحالة خطيرة.
وقال مصدر أمني، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن القنبلة كانت يدوية الصنع وتم زرعها في الحديقة المقابلة للكمين، مشيرا إلى أن خبراء المفرقعات مشطوا المنطقة المحيطة وصولا إلى قصر القبة تحسبا لوجود عبوات ناسفة أخرى.
وفي شبه جزيرة سيناء، واصلت قوات الجيش والشرطة حملتها الأمنية الموسعة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية، وشنت اليوم عملية استهدفت 20 فدانا مزرعة بنبات البانجو المخدر والأفيون بوسط سيناء، كما تمكنت من القبض على تشكيل عصابي متخصص في ترويج المخدرات.
واعتبرت لجنة الحريات بالنقابة أن القانون بموجبه سيتم قمع الحريات وتقييد حريات التعبير السلمي عن الرأي، وربما يزيد العنف داخل المجتمع.
هذا وأعلن حزب الحرية والعدالة رفضه لقانون التظاهر الذى أعلنته الحكومة أمس، واصفا إياه بـ"الصادم" الذى صدر عن حكومة وصفها باللاشرعية، داعيا جموع الشعب وكافة القوى السياسية إلى التظاهر ضد القانون.
وأكد الحزب في بيان أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا وبموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، والتضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد.
ورغم الانتقادات الواسعة التي أثارها قانون تنظيم التظاهر في مصر، كشفت مصادر حكومية عن أن رئيس الحكومة حازم الببلاوى طالب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتطبيق قانون التظاهر على أي تظاهرات بداية من اليوم.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جبهة التحالف الداعم لجماعة الأخوان عن خارطة للطريق جديدة لحل الأزمة الراهنة، وهو ما اعتبرته قوى مدنية أنه مناورة جديدة من الجماعة لكسب تعاطف الجماهير مرة أخرى، كما وصفت الخارطة بغير الواقعية.
تتضمن المبادرة، وفقا لما جاء في بيان لجبهة التحالف الوطني الداعم للأخوان، تتضمن عودة الرئيس محمد مرسي للسلطة ساعة واحدة فقط، يعلن فيه عن تشكيل حكومة توافقية تضم كافة الأطياف السياسية، ولجنة لتعديل دستور 2012 المعطل، وتوقيت لإجراء انتخابات رئاسية، ثم يعلن تنحيه عن السلطة.
وأكدت مصادر من التحالف أن "الجبهة لا يعنيها عودة الرئيس المعزول، بقدر أنها تريد ضمان للعملية الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مؤكدة أن التحالف سيتقدم بالمبادرة للسلطة الحالية عبر لجنة وسطاء يتزعمها النائب السابق للرئيس محمد مرسي المستشار محمود مكي".
هذا وتعرضت البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم إلى هبوط حاد، حيث فقدت القيمة السوقية نحو 3.6 مليار جنيه متأثرة بعمليات بيع مكثف قادها عرب وأجانب، وربط مراقبون بين هبوط مؤشر إيجي أكس بنسبة 1.24% وبين إقرار قانون التظاهرات الذي فجر غضب الشارع المصري ضد الحكومة.
على صعيد آخر، شهد شارع السواح القريب من قصر القبة الجمهوري انفجار قنبلة يدوية صباح اليوم استهدفت كمين للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة مجند وضابط، أحدهم بحالة خطيرة.
وقال مصدر أمني، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن القنبلة كانت يدوية الصنع وتم زرعها في الحديقة المقابلة للكمين، مشيرا إلى أن خبراء المفرقعات مشطوا المنطقة المحيطة وصولا إلى قصر القبة تحسبا لوجود عبوات ناسفة أخرى.
وفي شبه جزيرة سيناء، واصلت قوات الجيش والشرطة حملتها الأمنية الموسعة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية، وشنت اليوم عملية استهدفت 20 فدانا مزرعة بنبات البانجو المخدر والأفيون بوسط سيناء، كما تمكنت من القبض على تشكيل عصابي متخصص في ترويج المخدرات.