يقول عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب ان زيادة رصيد العراق في البنك المركزي يمثل دعامة للعملة الوطنية في مزادات العملة الدولية، باعتبارها مغطاة بالكامل من خلال احتياطي البلاد النقدي.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن نهاية الاسبوع الماضي عن وصول احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى 88 ومليار دولار اميركي، بعد ان كان 76 مليار دولار مطلع تشرين الاول الماضي.
ويؤكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري "قدرة المواطن العراقي على استخدام عملته الوطنية في التعاملات المالية خارج البلاد، لثقة المصارف الاجنبية بان اي اصدار نقدي عراقي هو الان مرتبط بغطاء من العملة الصعبة او الذهب".
لكن الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي يشير الى ان "تاثيرات زيادة الاحتياطي النقدي العراقي لن تؤتي ثمارها قريبا، وان تاثيرها الاكبر يتمثل في ضمان استقرارية اسعار صرف الدينار، بما لا يؤثر سلباً على نفقات الطبقتين المتوسطة والفقيرة".
ويتفق عدد من تجار التجزئة في العاصمة بغداد، في ان بقاء سعر الدينار ثابتا، حتى لو كان مرتفعا مقارنة باسعار صرفه ثمانينات القرن الماضي يعد دعامة مهمة لاستمرار انسيابية نشاطهم التجاري. ويلفت سليم محمد الى ان "معظم المستهلكين يحجمون عن شراء المنتجات والسلع المعروضة لديه عند نزول وصعود سعر الدينار العراقي".
وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بسبب الحرب الايرانية العراقية، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، توقفت مع تغيير النظام السابق عام 2003.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن نهاية الاسبوع الماضي عن وصول احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى 88 ومليار دولار اميركي، بعد ان كان 76 مليار دولار مطلع تشرين الاول الماضي.
ويؤكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري "قدرة المواطن العراقي على استخدام عملته الوطنية في التعاملات المالية خارج البلاد، لثقة المصارف الاجنبية بان اي اصدار نقدي عراقي هو الان مرتبط بغطاء من العملة الصعبة او الذهب".
لكن الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي يشير الى ان "تاثيرات زيادة الاحتياطي النقدي العراقي لن تؤتي ثمارها قريبا، وان تاثيرها الاكبر يتمثل في ضمان استقرارية اسعار صرف الدينار، بما لا يؤثر سلباً على نفقات الطبقتين المتوسطة والفقيرة".
ويتفق عدد من تجار التجزئة في العاصمة بغداد، في ان بقاء سعر الدينار ثابتا، حتى لو كان مرتفعا مقارنة باسعار صرفه ثمانينات القرن الماضي يعد دعامة مهمة لاستمرار انسيابية نشاطهم التجاري. ويلفت سليم محمد الى ان "معظم المستهلكين يحجمون عن شراء المنتجات والسلع المعروضة لديه عند نزول وصعود سعر الدينار العراقي".
وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بسبب الحرب الايرانية العراقية، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، توقفت مع تغيير النظام السابق عام 2003.
