مع حلول ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الافلات من العقاب، جدد ناشطون ومنظمات مجتمع مدني، اتهام السلطات الحكومية في العراق بعدم الجدية في ملاحقة مرتكبي الجرائم والاعتداءات ومعاقبتهم، بل ذهب بعض اولئك الناشطين الى ما هو ابعد من ذلك، باتهامها الحكومة بحماية عمليات الافلات من العقاب.
واشار بهذه المناسبة رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى أن جرائم الاعتداء على الصحفيين، وقتلهم "لم تلق حتى الآن ماتستحق من جدية من قبل الاجهزة الامنية، وليس هنالك من اليات واضحة لملاحقة الجناة وغالبا ما تقيد تلك الاعتداءات والجرائم ضد مجهول".
أما الناشط المدني علي العنبوري فاشار الى أن "هناك حماية ممنهجة لعمليات الافلات من العقاب، وان الحكومة العراقية هي من يحمي الذين يفلتون من العقاب، والدليل على ذلك أتى على لسان رئيس الحكومة نوري المالكي خلال احدى تصريحاته الصحفية حين قال أن هناك مفسدين وملفات فساد لكنه لا يستطيع كشفها".
غير أن الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين أكد من جانبه أن "هناك جهودا فعلية لملاحقة مرتكبي الجرائم والاعتداءات بدليل عدد الموقوفين والمسجونين لدى الجهات ذات العلاقة لكن تلك الجهود ما تزال دون مستوى الطموح لأسباب تتعلق بالاخطاء التي رافقت اعادة بناء الاجهزة الامنية بعد العام 2003 وكون القيادات الامنية لتلك الاجهزة هي امتدادا للاجهزة الامنية في زمن النظام السابق ناهيك عن الاستمرار في استخدام الاساليب القديمة في عمل الاجهزة الامنية تلك".
وضم مواطنون في احاديثهم لاذاعة العراق الحر اصواتهم الى صوت الناشطين المدنيين في القول بأن "غالبية مرتكبي الجرائم في العراق يفلتون من العقاب"، إذ عزا المواطن صلاح فاضل هذا الامر الى "تقصير الاجهزة الامنية في اداء مهامها".
الى ذلك دعا الخبير القانوني حسن شعبان الحكومة العراقية الى أخذ قضية الامساك بمرتكبي الجرائم والاعتداءات ومعاقبتهم "بمنتهى الجدية إذا ما ارادت فعلا الحد من مستوى الجريمة في البلاد" لأن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا "سيشجع المجرمين والخارجين على القانون على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات للقانون وحقوق الانسان في العراق".
واشار بهذه المناسبة رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى أن جرائم الاعتداء على الصحفيين، وقتلهم "لم تلق حتى الآن ماتستحق من جدية من قبل الاجهزة الامنية، وليس هنالك من اليات واضحة لملاحقة الجناة وغالبا ما تقيد تلك الاعتداءات والجرائم ضد مجهول".
أما الناشط المدني علي العنبوري فاشار الى أن "هناك حماية ممنهجة لعمليات الافلات من العقاب، وان الحكومة العراقية هي من يحمي الذين يفلتون من العقاب، والدليل على ذلك أتى على لسان رئيس الحكومة نوري المالكي خلال احدى تصريحاته الصحفية حين قال أن هناك مفسدين وملفات فساد لكنه لا يستطيع كشفها".
غير أن الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين أكد من جانبه أن "هناك جهودا فعلية لملاحقة مرتكبي الجرائم والاعتداءات بدليل عدد الموقوفين والمسجونين لدى الجهات ذات العلاقة لكن تلك الجهود ما تزال دون مستوى الطموح لأسباب تتعلق بالاخطاء التي رافقت اعادة بناء الاجهزة الامنية بعد العام 2003 وكون القيادات الامنية لتلك الاجهزة هي امتدادا للاجهزة الامنية في زمن النظام السابق ناهيك عن الاستمرار في استخدام الاساليب القديمة في عمل الاجهزة الامنية تلك".
وضم مواطنون في احاديثهم لاذاعة العراق الحر اصواتهم الى صوت الناشطين المدنيين في القول بأن "غالبية مرتكبي الجرائم في العراق يفلتون من العقاب"، إذ عزا المواطن صلاح فاضل هذا الامر الى "تقصير الاجهزة الامنية في اداء مهامها".
الى ذلك دعا الخبير القانوني حسن شعبان الحكومة العراقية الى أخذ قضية الامساك بمرتكبي الجرائم والاعتداءات ومعاقبتهم "بمنتهى الجدية إذا ما ارادت فعلا الحد من مستوى الجريمة في البلاد" لأن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا "سيشجع المجرمين والخارجين على القانون على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات للقانون وحقوق الانسان في العراق".
