اعلنت وزارة حقوق الانسان ان لدى الحكومة العراقية "رغبة جادة بتعليق العمل بعقوبة الاعدام في العراق".
ونقل بيان الوزارة عن الوزير محمد شياع السوداني قوله خلال لقائه البارونة هيلين كيندي، عضوة مجلس اللوردات البريطاني "ان الرغبة جادة لدى الحكومة في تعليق عقوبة الاعدام، إلاّ ان عدد ضحايا العمليات الارهابية التي تجاوزت (70) الف قتيل و(15) الف مفقود تشكل ضغطا على الحكومة، الى جانب المطالب الشعبية بانزال القصاص بالارهابيين والقتلة".
في السياق ذاته اكد مدير عام دائرة الرصد في وزارة حقوق الانسان كامل امين في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان الوزارة تترأس حاليا لجنة لدراسة المنظومة القانونية الدولية لتضيق عقوبة الاعدام. وان العراق سيدرس خيار الغاء عقوبة الاعدام بعد تحسن الوضع الامني كما هو الحال لدى الدول المتحضرة".
الى ذلك اشار الخبير القانوني كريم العقيلي الى "ان عقوبة الاعدام باتت ضرورة اجتماعية قبل ان تكون قانونية، لها اثارها الايجابية على سلامة المجتمع، وان كانت تتقاطع مع مبادىء حقوق الانسان".
وبدا ان هناك رفضا لدى الشارع العراقي لفكرة الغاء عقوبة الاعدام من خلال احاديث مواطنين التقت بهم اذاعة العراق الحر.
ويعتقد المواطن سعيد عارف "انه لا يمكن ان يتوفر الامن والسلام في البلاد دون عقوبة الاعدام بحق المسيئين".
يشار الى ان العراق يواجه انتقادات مستمرة، وضغوطا من قبل منظمات دولية تدافع عن حقوق الانسان، تدعوه الى الوقف الفوري للعمل بعقوبة الاعدام ، فيما اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" مؤخرا عن "قلقها البالغ من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في العراق".
ونقل بيان الوزارة عن الوزير محمد شياع السوداني قوله خلال لقائه البارونة هيلين كيندي، عضوة مجلس اللوردات البريطاني "ان الرغبة جادة لدى الحكومة في تعليق عقوبة الاعدام، إلاّ ان عدد ضحايا العمليات الارهابية التي تجاوزت (70) الف قتيل و(15) الف مفقود تشكل ضغطا على الحكومة، الى جانب المطالب الشعبية بانزال القصاص بالارهابيين والقتلة".
في السياق ذاته اكد مدير عام دائرة الرصد في وزارة حقوق الانسان كامل امين في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان الوزارة تترأس حاليا لجنة لدراسة المنظومة القانونية الدولية لتضيق عقوبة الاعدام. وان العراق سيدرس خيار الغاء عقوبة الاعدام بعد تحسن الوضع الامني كما هو الحال لدى الدول المتحضرة".
الى ذلك اشار الخبير القانوني كريم العقيلي الى "ان عقوبة الاعدام باتت ضرورة اجتماعية قبل ان تكون قانونية، لها اثارها الايجابية على سلامة المجتمع، وان كانت تتقاطع مع مبادىء حقوق الانسان".
وبدا ان هناك رفضا لدى الشارع العراقي لفكرة الغاء عقوبة الاعدام من خلال احاديث مواطنين التقت بهم اذاعة العراق الحر.
ويعتقد المواطن سعيد عارف "انه لا يمكن ان يتوفر الامن والسلام في البلاد دون عقوبة الاعدام بحق المسيئين".
يشار الى ان العراق يواجه انتقادات مستمرة، وضغوطا من قبل منظمات دولية تدافع عن حقوق الانسان، تدعوه الى الوقف الفوري للعمل بعقوبة الاعدام ، فيما اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" مؤخرا عن "قلقها البالغ من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في العراق".
