معدل نمو متوقع ب 10% وخلق وظائف جديدة في الدولة

توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان يحقق العراق معدل نمو بنسبة 10 بالمائة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
تحدث الشهرستاني في كلمة القاها في المؤتمر العلمي الرابع للاحصائيين العرب الذي عقد في بغداد وقال إن معدل النمو بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 9% ومن المتوقع ان يرتفع الى 10 بالمائة في السنوات الخمس المقبلة.
الشهرستاني قال إن العراق اطلق خلال الفترة الماضية خطة تنمية خمسية للاعوام 2013 – 2017 وشملت جميع النواحي الانسانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية..
الشهرستاني قال ايضا إن معدل دخل الفرد من الناتج المحلي ارتفع هو الاخر ليصل الى 6 الاف دولار سنويا بعد ان كان الف دولار.

من جانبه رأى المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان معدل النمو قد يتجاوز 10 بالمائة وربما يصل الى 13 بالمائة في عام 2017.
ولكن كيف يتم جمع المعلومات الخاصة بمثل هذه النسبة؟ رد الهنداوي بالقول إن التوقعات تعتمد على توقع ارتفاع انتاج النفط الى 6 ملايين برميل نفط يوميا مما يعني ارتفاع عائدات النفط وهو ما سيعزز النمو في العراق، حسب قوله.
الهنداوي اقر بأن اقتصاد العراق ما يزال يعتمد على مصدر واحد وهو النفط غير انه اكد ان الخطة الخمسية تسعى الى تطوير القطاعات الاخرى مثل الزراعة والتجارة والسياحة اضافة الى تطوير مساهمة القطاع الخاص العراقي في هذا المجال.

مراقب: المواطن لا يلمس الاختلاف

غير ان استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، عبد الرحمن المشهداني قال لإذاعة العراق الحر إن كل ما تحقق من نمو اقتصادي سببه النفط وارتفاع اسعاره وتوقع الا تتطور القطاعات الاخرى وان يبقى النفط مصدر الثروة الاساسي بنسبة 94 بالمائة فيما لا تتعدى المصادر الاخرى نسبة 6% فقط كما قال إن المواطن العراقي لا يستفيد بشكل مباشر من النمو ومن ايرادات النفط واعتبر ان عدم قدرة الحكومة على تخصيص 28 مليار دولار للبنى التحتية رغم عائدات النفط الضخمة التي تتسلمها يعتبر مؤشرا لفشلها في تحقيق التنمية وتحسين اوضاع المواطن.
الخبير الاقتصادي حذر ايضا من احتمال حدوث هزة عالمية على صعيد اسعار النفط وانتاجه قد تؤدي الى خفض واردات العراق الى النصف او الربع ولاحظ ان الحكومة لم تنشئ صندوق مال احتياطي لمواجهة مثل هذه الازمات العالمية المحتملة.


آلاف الوظائف الجديدة في ميزانية عام 2014

في هذه الاثناء نُقل عن وزير المالية علي الشكري قولُه إن ميزانية عام 2014 ستشهد استحداث 95 الف درجة وظيفية جديدة في مؤسسات الدولة منها اكثر من 34 الف درجة وظيفية لاصحاب العقود وحوالى 54 الف درجة لموظفين جدد.
ويرى مراقبون ان العراق لم ينجح في انعاش اقتصاده بطريقة تنوع من مصادر الثروة وبالتالي تخلق اقتصادا يشارك فيه الجميع ولذا تعمد الحكومة الى توزيع الثروة عن طريق خلق درجات وظيفية جديدة دون ان تكون هناك حاجة فعلية لها.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اكد لاذاعة العراق الحر ان الدرجات الوظيفية الجديدة ستستحدث بالفعل وأقر بأن مؤسسات الدولة مترهلة ومليئة بموظفين واجباتهم غير معروفة تماما غير انه قال إن هذه الطريقة وسيلة لحل مشكلة البطالة رغم انها ليست الافضل.

غير ان الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي انتقدت في حديثها لإذاعة العراق الحر حالة الترهل في مؤسسات الدولة ودعت الى تنويع مصادر الثروة وتطوير القطاعات الاخرى لأن هذه الاساليب هي التي ستحل مشكلة البطالة بشكل يفيد البلد، حسب قولها ثم نبهت الى وجود خلل في ميزانية العام المقبل شبيه بالخلل الموجود في ميزانية العام الحالي ويتمثل بضخامة التخصيصات التشغيلية مقارنة بالتخصيصات الاستثمارية ودعت الى تطوير القطاعات الاخرى مثل الزراعة والتجارة والخدمات.
الخزرجي نبهت ايضا الى ان خلق درجات وظيفية جديدة في مؤسسات الدولة سيخضع حتما للمحاصصة لاسيما وان الرواتب تفوق كفاءات الموظفين الجدد معتبرة انه هدر للمال العام في نهاية الامر كما لاحظت ان هناك ايضا فروقا في مخصصات الوزارات المختلفة وكأن الامر يعتمد ايضا على المحاصصة وهذه امور لا تحل مشاكل البلد على صعيد البطالة وغيرها، حسب قولها.

المزيد في الملف الصوتي المرفق وشارك في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.