تجمع الأوساط المحلية والإقليمية والدولية المعنية بعمل الصحافيين بان بيئة العمل في العراق سيئة للغاية لاسيما في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المركزية في إشارة ضمنية الى انها أفضل في إقليم كردستان وأن كانت دون مستوى الطموح.
وتتعدد أسباب تدهور البيئة الصحافية العراقية بدءا من التهديدات الأمنية حيث قتل حتى الان المئات من الصحفيين بسبب ممارستهم لهذه المهنة واضطر مئات آخرون الى ترك هذا المهنة او الهجرة الى خارج البلاد او النزوح الداخلي.
كما ان من بين الأسباب الأخرى لتدهور واقع العمل الصحافي في العراقي هو غياب التشريعات القانونية او تطبيقها او العمل بتشريعات قانونية تعود الى الأنظمة الشمولية السابقة التي كانت تحارب حرية الراي والفكر، كما ان غياب قوانين العمل النقابي يعرضهم الى استغلالهم إضافة الى لجوء الحكومة والأحزاب الى وسائل الترغيب والترهيب لتدجين الصحافيين وترويضهم.
ويشير الى خطورة الجانب الأمني الصحفي والكاتب أزمر احمد كما اكدت على ذلك أيضا (اللجنة الدولية لحماية الدفاع) مرارا بسبب وجود تهديدات متعددة للصحافيين من قبل الميليشيات وكذلك من قبل الأجهزة الأمنية التي مازالت تفتقر الى لغة التفاهم المتعقل مع الصحفيين.
ويؤكد هذا الأمر أيضا مدير مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي، ويشير الى ان القوات الأمنية لاسيما قيادة عمليات بغداد تعتقل أي صحفي لا يملك تصريحا منها.
ويبدو ان هناك جدلا حول التشريعات القانونية اللازمة لتوفير البيئة الصحفية بين قائل بغيابها، واستمرار العمل بقوانين سابقة تعود لعهود مضت لم تعرف حرية الصحافة، وأخر يقول بوجودها، وثالث يشكو عدم تطبيقها، ورابع يتهم السلطات القضائية بعدم مواكبة التغيير الذي حصل عام 2003 من حرية الرأي والتعبير، والتقاضي بعقلية النظام السابق ونظرته للصحافة والصحافيين.
وفي هذا الشأن يقول الخبير القانوني حسن شعبان ان هناك غيابا للقوانين التي تنظم العمل الصحافي، لكن عضو اللجنة القانونية النيابية عبد اللطيف مصطفى يرى ان المشكلة ليست في القوانين بل في عدم تطبيقها.
ويؤكد الإعلامي الكردي شوان محمد ان الصحافيين في إقليم كردستان مع تمتعهم ببيئة أفضل للعمل من باقي مناطق البلاد وتوفر تشريعات قانونية، مثل قانون 35 لعام 2007، وقانون توفير المعلومات الذي اقر أخيرا من قبل البرلمان السابق قبل انتهاء عمله، ألا ان الصحافيين ما زالوا يعانون من عدم تطبيقها كما يجب، وأيضا من وجود سلطات تعتدي على الصحافيين في الإقليم.
ويؤكد احمد الزوايتي مدير مكتب الجزيرة القطرية المتلفزة في إقليم كردستان تعرض الصحافيين الى مضايقات من قبل السلطات الأمنية لكنه يقول انها طبيعية وتحدث في أي منطقة في العالم لان الصحافي يتواجد في مناطق متوترة وفي ظروف عصيبة ويمكن ان تحصل احتكاكات.
وتقول الصحفية أفراح شوقي إن الوصول إلى المعلومة ما زالت تعتبر من الأسباب الرئيسية في الاضرار بالبيئة الصحفية وأيضا وجود ضغوط تمارس من قبل الحكومة تعيق الأداء السليم للكثير من الصحفيين الذين لا ينصاعون إلى تهديدات أو إغراءات المسؤولين على حد تعبيرها.
وأخيرا يرى الإعلامي والصحافي الكردي والناشط المدني المدافع عن حقوق الانسان خضر دومللي ان الصحافيين في إقليم كردستان وباقي مناطق العراق بحاجة الى حريات أكبر وحقوق أكثر من اجل مهامهم بشكل أفضل.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد وعماد جاسم، وفي أربيل عبد الحميد زيباري.
وتتعدد أسباب تدهور البيئة الصحافية العراقية بدءا من التهديدات الأمنية حيث قتل حتى الان المئات من الصحفيين بسبب ممارستهم لهذه المهنة واضطر مئات آخرون الى ترك هذا المهنة او الهجرة الى خارج البلاد او النزوح الداخلي.
كما ان من بين الأسباب الأخرى لتدهور واقع العمل الصحافي في العراقي هو غياب التشريعات القانونية او تطبيقها او العمل بتشريعات قانونية تعود الى الأنظمة الشمولية السابقة التي كانت تحارب حرية الراي والفكر، كما ان غياب قوانين العمل النقابي يعرضهم الى استغلالهم إضافة الى لجوء الحكومة والأحزاب الى وسائل الترغيب والترهيب لتدجين الصحافيين وترويضهم.
ويشير الى خطورة الجانب الأمني الصحفي والكاتب أزمر احمد كما اكدت على ذلك أيضا (اللجنة الدولية لحماية الدفاع) مرارا بسبب وجود تهديدات متعددة للصحافيين من قبل الميليشيات وكذلك من قبل الأجهزة الأمنية التي مازالت تفتقر الى لغة التفاهم المتعقل مع الصحفيين.
ويؤكد هذا الأمر أيضا مدير مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي، ويشير الى ان القوات الأمنية لاسيما قيادة عمليات بغداد تعتقل أي صحفي لا يملك تصريحا منها.
ويبدو ان هناك جدلا حول التشريعات القانونية اللازمة لتوفير البيئة الصحفية بين قائل بغيابها، واستمرار العمل بقوانين سابقة تعود لعهود مضت لم تعرف حرية الصحافة، وأخر يقول بوجودها، وثالث يشكو عدم تطبيقها، ورابع يتهم السلطات القضائية بعدم مواكبة التغيير الذي حصل عام 2003 من حرية الرأي والتعبير، والتقاضي بعقلية النظام السابق ونظرته للصحافة والصحافيين.
وفي هذا الشأن يقول الخبير القانوني حسن شعبان ان هناك غيابا للقوانين التي تنظم العمل الصحافي، لكن عضو اللجنة القانونية النيابية عبد اللطيف مصطفى يرى ان المشكلة ليست في القوانين بل في عدم تطبيقها.
ويؤكد الإعلامي الكردي شوان محمد ان الصحافيين في إقليم كردستان مع تمتعهم ببيئة أفضل للعمل من باقي مناطق البلاد وتوفر تشريعات قانونية، مثل قانون 35 لعام 2007، وقانون توفير المعلومات الذي اقر أخيرا من قبل البرلمان السابق قبل انتهاء عمله، ألا ان الصحافيين ما زالوا يعانون من عدم تطبيقها كما يجب، وأيضا من وجود سلطات تعتدي على الصحافيين في الإقليم.
ويؤكد احمد الزوايتي مدير مكتب الجزيرة القطرية المتلفزة في إقليم كردستان تعرض الصحافيين الى مضايقات من قبل السلطات الأمنية لكنه يقول انها طبيعية وتحدث في أي منطقة في العالم لان الصحافي يتواجد في مناطق متوترة وفي ظروف عصيبة ويمكن ان تحصل احتكاكات.
وتقول الصحفية أفراح شوقي إن الوصول إلى المعلومة ما زالت تعتبر من الأسباب الرئيسية في الاضرار بالبيئة الصحفية وأيضا وجود ضغوط تمارس من قبل الحكومة تعيق الأداء السليم للكثير من الصحفيين الذين لا ينصاعون إلى تهديدات أو إغراءات المسؤولين على حد تعبيرها.
وأخيرا يرى الإعلامي والصحافي الكردي والناشط المدني المدافع عن حقوق الانسان خضر دومللي ان الصحافيين في إقليم كردستان وباقي مناطق العراق بحاجة الى حريات أكبر وحقوق أكثر من اجل مهامهم بشكل أفضل.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد وعماد جاسم، وفي أربيل عبد الحميد زيباري.
