على مشارف موجة جديدة من الأمطار التي تأتي في وقت ما تزال فيه بعض احياء بغداد غارقة بمياه الموجة السابقة، منح مجلس الوزراء امانة العاصمة صلاحيات اوسع لتفادي خطر ارتفاع مناسيب المياه مرة اخرى.
وقال المتحدث بإسم الامانة صباح سامي ان الحكومة منحت الامانة صلاحية تأجير سيارات حوضية لشفط المياه، فضلاً عن صلاحية فتح خطوط طوارئ لتصريف المياه من الأحياء المنكوبة في جانب الرصافة، يتمثل أحدها بقناة الجيش.
من جهته، يقول عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان هذه الاجراءات غير كافية لتلافي غرق احياء مناطق شرق القناة مرة اخرى، كونها جاءت متأخرة، وفي وقت ما زالت اليات الامانة غير قادرة على تسريع وتيرة سحب المياه المتجمعة لغاية الان.
ويشير مراقبون الى ان عدم وجود تخطيط استراتيجي يجعل مؤسسات الدولة العراقية متكاملة في اتخاذ قراراتها وتلافي الازمات، هو ما ينتج قرارات منح التخصيصات والصلاحيات الانية المرتبط بازمة ما.
ويلفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي الى ان معظم موازنات البلاد للاعوام السابقة لم يراع فيها الجانب الاستثماري، المؤسس للبنى التحتية، فيما استولى الجانب التشغيلي المتمثل بالاجور على معظمها، ما يمثل هدراً غير مسبوق.
ويعاني العراق من تقادم بنيته التحتية في قطاع المجاري بسبب، الاهمال الكبير خلال سنوات الحصار الاقتصادي في التسعينات، وتلكؤ معظم المشاريع المنفذة لاسباب مختلفة يأتي في مقدمتها ضعف امكانات الشركات الهندسية العراقية.
وقال المتحدث بإسم الامانة صباح سامي ان الحكومة منحت الامانة صلاحية تأجير سيارات حوضية لشفط المياه، فضلاً عن صلاحية فتح خطوط طوارئ لتصريف المياه من الأحياء المنكوبة في جانب الرصافة، يتمثل أحدها بقناة الجيش.
من جهته، يقول عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان هذه الاجراءات غير كافية لتلافي غرق احياء مناطق شرق القناة مرة اخرى، كونها جاءت متأخرة، وفي وقت ما زالت اليات الامانة غير قادرة على تسريع وتيرة سحب المياه المتجمعة لغاية الان.
ويشير مراقبون الى ان عدم وجود تخطيط استراتيجي يجعل مؤسسات الدولة العراقية متكاملة في اتخاذ قراراتها وتلافي الازمات، هو ما ينتج قرارات منح التخصيصات والصلاحيات الانية المرتبط بازمة ما.
ويلفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي الى ان معظم موازنات البلاد للاعوام السابقة لم يراع فيها الجانب الاستثماري، المؤسس للبنى التحتية، فيما استولى الجانب التشغيلي المتمثل بالاجور على معظمها، ما يمثل هدراً غير مسبوق.
ويعاني العراق من تقادم بنيته التحتية في قطاع المجاري بسبب، الاهمال الكبير خلال سنوات الحصار الاقتصادي في التسعينات، وتلكؤ معظم المشاريع المنفذة لاسباب مختلفة يأتي في مقدمتها ضعف امكانات الشركات الهندسية العراقية.
