تستعد الكتل السياسية للاعلان عن تحالفاتها الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى يوم 30 نيسان المقبل.
وتتردد في الاوساط السياسية هذه الايام عبارة تحالفات وقوائم“عابرة للمذاهب والمحاصصة والطائفية”، وفي هذا الاطار أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، الأحد، اتفاقها مع المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة لاعلان تحالف "بعيد عن الطائفية".
ونقلت وسائل اعلام عراقية عن رئيس كتلة الأحرار، بهاء الاعرجي، قوله، إن هناك "اتفاقاً مبدئياً مع المجلس الأعلى الإسلامي على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم مختلفة على أن يتم تشكيل تحالف واحد بعدها".وأضاف الاعرجي، أن "شخص رئيس الحكومة العراقية المقبلة سيكون من تحالف الكتلتين ولن يتعداهما".
القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي أكد لاذاعة العراق الحر أن تحالف كتلتي المواطن والاحرار سيكون مفتوحا امام الطوائف والمكونات الاخرى للانضمام اليه وهذا ما يجعله تحالف بعيد عن الطائفية.
من جهته يؤكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر أن التحالف بين كتلتي المواطن والاحرار بعيد عن الطائفية وأن بإمكان السنة والمسيحيين والكرد وغيرهم من المكونات العراقية الانضمام اليه بعد أن يتم قبول طلباتهم وفق آليات معينة تعتمد الكفاءة والوطنية، لافتا الى أن الكتل السياسية تبني تحالفها على اساس القاعدة الشعبية الواسعة من السنة والشيعة.
وفي سياق متصل بالتحالفات السياسية بحث رئيس التحالف الوطنيّ العراقي إبراهيم الجعفري مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، الأحد، سبل إنجاح الانتخابات ووحدة التحالف الوطني كبرى الكتل البرلمانية.
وكان تيار الإصلاح، الذي يقوده الجعفري، وحزب المؤتمر الوطني قد دخلا في تحالف واحد هو الائتلاف الوطني الموحد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2009 برئاسة الجعفري، وحصل التحالف الذي ضم أيضا التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة ومستقلين على 70 مقعدا في البرلمان الحالي، قبل أن يندمج مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ليشكلا معا التحالف الوطني العراقي المؤلف من 159 نائبا ليكون الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي.
المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب علي الشلاه يؤكد لاذاعة العراق الحر أن كل الكتل السياسية تدرس الآن آلية تشكيل تحالفات سياسية وفق رؤية جديدة.
ويشدد الشلاه على ضرورة عبور الخطوط الطائفية والاثنية في الانتخابات المقبلة، مشيدا بما وصفه بالرؤية الوسطية لائتلاف دولة القانون الذي نزل بقائمة واحدة في مختلف المحافظات الشيعية والسنية خلال الانتخابات السابقة.
وترى النائب عن كتلة العراقية انتصار الجبوري أن المواطن العراقي سئم التحالفات الطائفية وبدأ يبحث عن ائتلافات وتحالفات جديدة لبناء دولة مدنية.
وفيما تعلن الاحزاب السياسية أنها ستعمل على تشكيل ائتلافات من شأنها أن تعبر خطوط الانقسام الطائفي، يستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن تنجح هذه الاحزاب في مسعاها ويشكك بامكانية ابتعاد الكتل السياسية عن الطائفية.
ويضيف الهاشمي متحدثا لاذاعة العراق الحر عن حال الكتل السياسية اليوم، انها تعيش حالة من التشرذم والصراع لكنها ستدخل في تحالفات على أساس قومي وطائفي كونها تخضع لضغوطات اقليمية، ويتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة بمشاركة الكتل السياسية الرئيسية الثلاث الشيعية والسنية والكردية لكن وسط مقاطعة كبيرة من المواطنين.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وتتردد في الاوساط السياسية هذه الايام عبارة تحالفات وقوائم“عابرة للمذاهب والمحاصصة والطائفية”، وفي هذا الاطار أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، الأحد، اتفاقها مع المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة لاعلان تحالف "بعيد عن الطائفية".
ونقلت وسائل اعلام عراقية عن رئيس كتلة الأحرار، بهاء الاعرجي، قوله، إن هناك "اتفاقاً مبدئياً مع المجلس الأعلى الإسلامي على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم مختلفة على أن يتم تشكيل تحالف واحد بعدها".وأضاف الاعرجي، أن "شخص رئيس الحكومة العراقية المقبلة سيكون من تحالف الكتلتين ولن يتعداهما".
القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي أكد لاذاعة العراق الحر أن تحالف كتلتي المواطن والاحرار سيكون مفتوحا امام الطوائف والمكونات الاخرى للانضمام اليه وهذا ما يجعله تحالف بعيد عن الطائفية.
من جهته يؤكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر أن التحالف بين كتلتي المواطن والاحرار بعيد عن الطائفية وأن بإمكان السنة والمسيحيين والكرد وغيرهم من المكونات العراقية الانضمام اليه بعد أن يتم قبول طلباتهم وفق آليات معينة تعتمد الكفاءة والوطنية، لافتا الى أن الكتل السياسية تبني تحالفها على اساس القاعدة الشعبية الواسعة من السنة والشيعة.
وفي سياق متصل بالتحالفات السياسية بحث رئيس التحالف الوطنيّ العراقي إبراهيم الجعفري مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، الأحد، سبل إنجاح الانتخابات ووحدة التحالف الوطني كبرى الكتل البرلمانية.
وكان تيار الإصلاح، الذي يقوده الجعفري، وحزب المؤتمر الوطني قد دخلا في تحالف واحد هو الائتلاف الوطني الموحد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2009 برئاسة الجعفري، وحصل التحالف الذي ضم أيضا التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة ومستقلين على 70 مقعدا في البرلمان الحالي، قبل أن يندمج مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ليشكلا معا التحالف الوطني العراقي المؤلف من 159 نائبا ليكون الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي.
المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب علي الشلاه يؤكد لاذاعة العراق الحر أن كل الكتل السياسية تدرس الآن آلية تشكيل تحالفات سياسية وفق رؤية جديدة.
ويشدد الشلاه على ضرورة عبور الخطوط الطائفية والاثنية في الانتخابات المقبلة، مشيدا بما وصفه بالرؤية الوسطية لائتلاف دولة القانون الذي نزل بقائمة واحدة في مختلف المحافظات الشيعية والسنية خلال الانتخابات السابقة.
وترى النائب عن كتلة العراقية انتصار الجبوري أن المواطن العراقي سئم التحالفات الطائفية وبدأ يبحث عن ائتلافات وتحالفات جديدة لبناء دولة مدنية.
وفيما تعلن الاحزاب السياسية أنها ستعمل على تشكيل ائتلافات من شأنها أن تعبر خطوط الانقسام الطائفي، يستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن تنجح هذه الاحزاب في مسعاها ويشكك بامكانية ابتعاد الكتل السياسية عن الطائفية.
ويضيف الهاشمي متحدثا لاذاعة العراق الحر عن حال الكتل السياسية اليوم، انها تعيش حالة من التشرذم والصراع لكنها ستدخل في تحالفات على أساس قومي وطائفي كونها تخضع لضغوطات اقليمية، ويتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة بمشاركة الكتل السياسية الرئيسية الثلاث الشيعية والسنية والكردية لكن وسط مقاطعة كبيرة من المواطنين.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
