دعت الامم المتحدة، مجلس النواب العراقي الى تشريع قانون لحماية الاقليات، معلنة عن استعدادها لتقديم كافة خبراتها من أجل تشريع هذا القانون.
وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف في مؤتمر عقده في البرلمان بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية والمفوضية العليا لحقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن "الدستور العراقي واضح وصريح في تكفله للحقوق والواجبات لكل افراد الشعب بلا تميز او تفرقة بما يضمن حقوقه الثقافية والسياسية وحرية اختيار العقيدة"، لافتا إلى أن "المهم في ذلك هو ان تكون هناك ترجمة لفقرات الدستور على أرض الواقع ليضمن حماية الاقليات الدينية في العراق".
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي النائب مشرق ناجي يرى أنه لا حاجة لتشريع قوانين جديدة تحمي حقوق الاقليات لأن الدستور العراقي يضمن حقوق جميع المكونات العراقية.
وتؤكد تقارير دولية أن الأقليات الدينية في العراق في تناقص مستمر قد يهدد بزوالها، وتراجع اعداد المسيحيين بشكل كبير مع استمرار هجرتهم بسبب استهداف الجماعات الارهابية لهم.
النائب مشرق ناجي يؤكد ان جميع العراقيين مستهدفون من قبل الارهاب الذي لا يفرق بين سني وشيعي ومسيحي ويزيدي وتركماني وكردي، مشيرا الى وجود ما وصفه بالمؤامرة الدولية لتفريغ العراق من المسيحيين من خلال تشجيعهم على الهجرة وتسهيل منحهم حق اللجوء في دول المهجر.
الا أن النائب يونادم كنا عضو لجنة العمل والشرون الاجتماعية يؤكد على ضرورة تشريع قوانين تحمي حقوق الاقليات وتشجعهم على البقاء في بلدهم وتمنع التمييز العنصري ضدهم على حد تعبيره.
الى ذلك يدعو وليم وردة الناشط في مجال حقوق الانسان وحقوق الاقليات الى توفير الحماية القانونية لجميع الاقليات وليس فقط الحماية الامنية، لافتا الى وجود تلكؤ كبير في البرلمان العراقي لتشريع قانون لحماية الاقليات منذ ثلاث سنوات.
ويرى وردة أن الاقليات تعتبر من الفئات المستضعفة حيث لا تملك قوة امنية تدافع بها عن نفسها من الهجمات والتهديدات، والسبيل الوحيد لحمايتها هو بيد الاغلبية، ويشير وردة الى أن الاقليات اليوم تعيش في ظل اصطفافات دينية ومذهبية وتشدد ديني وطائفي في ظل وضع امني وسياسي مضطرب ما يمنعها من رؤية الضوء في نهاية النفق.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف في مؤتمر عقده في البرلمان بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية والمفوضية العليا لحقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن "الدستور العراقي واضح وصريح في تكفله للحقوق والواجبات لكل افراد الشعب بلا تميز او تفرقة بما يضمن حقوقه الثقافية والسياسية وحرية اختيار العقيدة"، لافتا إلى أن "المهم في ذلك هو ان تكون هناك ترجمة لفقرات الدستور على أرض الواقع ليضمن حماية الاقليات الدينية في العراق".
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي النائب مشرق ناجي يرى أنه لا حاجة لتشريع قوانين جديدة تحمي حقوق الاقليات لأن الدستور العراقي يضمن حقوق جميع المكونات العراقية.
وتؤكد تقارير دولية أن الأقليات الدينية في العراق في تناقص مستمر قد يهدد بزوالها، وتراجع اعداد المسيحيين بشكل كبير مع استمرار هجرتهم بسبب استهداف الجماعات الارهابية لهم.
النائب مشرق ناجي يؤكد ان جميع العراقيين مستهدفون من قبل الارهاب الذي لا يفرق بين سني وشيعي ومسيحي ويزيدي وتركماني وكردي، مشيرا الى وجود ما وصفه بالمؤامرة الدولية لتفريغ العراق من المسيحيين من خلال تشجيعهم على الهجرة وتسهيل منحهم حق اللجوء في دول المهجر.
الا أن النائب يونادم كنا عضو لجنة العمل والشرون الاجتماعية يؤكد على ضرورة تشريع قوانين تحمي حقوق الاقليات وتشجعهم على البقاء في بلدهم وتمنع التمييز العنصري ضدهم على حد تعبيره.
الى ذلك يدعو وليم وردة الناشط في مجال حقوق الانسان وحقوق الاقليات الى توفير الحماية القانونية لجميع الاقليات وليس فقط الحماية الامنية، لافتا الى وجود تلكؤ كبير في البرلمان العراقي لتشريع قانون لحماية الاقليات منذ ثلاث سنوات.
ويرى وردة أن الاقليات تعتبر من الفئات المستضعفة حيث لا تملك قوة امنية تدافع بها عن نفسها من الهجمات والتهديدات، والسبيل الوحيد لحمايتها هو بيد الاغلبية، ويشير وردة الى أن الاقليات اليوم تعيش في ظل اصطفافات دينية ومذهبية وتشدد ديني وطائفي في ظل وضع امني وسياسي مضطرب ما يمنعها من رؤية الضوء في نهاية النفق.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
