يرى مواطنون بصريون ان الحكومة المحلية الحالية في المحافظة تتذرع بالاعذار نفسها التي كان يطلقها مسؤولون في الدورة السابقة، مشيرين الى بقاء البنى التحتية على حالها، بالرغم من ان الشركات المنفذة للمشاريع قد اثبت تلكؤها بشهادة المسؤولين.
ويقول المواطن عدنان الكعبي ان وعود الحكومة المحلية بتنفيذ مشاريع البنى التحتية واحالتها الى شركات اجنبية لم تتحقق، وان منطقة القبلة التي تعد من اكبر مناطق المحافظة مازالت في حال يرثى لها. فيما قال المواطن حسن علي ان زيارة المسؤولين للمنطقة لم تثمر شيئاً، وان تصريحاتهم المتكررة لا بد ان تفعّل الى خطوات عملية. وبين علي ان طلبة المدارس يعانون من صعوبة الوصول الى مدارسهم بعدما تحولت المناطق الى بحيرات واطيان.
الى ذلك قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان الشركة الهندية المكلفة بتنفيذ مجاري منطقة القبلة لم تقم بواجبها منذ عام، وتم تأشير تلكؤها، وكتدبير اولي تم تشكيل لجنة في المحافظة ،وسحب العمل من الشركة الام الى شركة اخرى، ووضعت شروط للعمل ضمن فترة زمنية حددت بثلاث سنوات، على ان يبدأ العمل، وان يكون 50% من المهندسين من الكوادر الاجنبية، والنصف الاخر من الكوادر العراقية، ومن ابناء المنطقة، مضيفاً انه تم وضع حل مؤقت لسحب المياه حتى اكمال الشركة المشروع.
من جهته كشف النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر، عن ان الشركة التي احيل اليها مشروع مجاري قضاء القرنة هي شركة وهمية، موضحاً ان الحكومة المحلية ستتعاقد مع احدى شركات التحري الاجنبية التي ستبحث في جدية وجود الشركات التي تتعاقد على تنفيذ مشاريع البصرة، إذ ان اغلب الشركات التي تتقدم بعطاءاتها لا يعرف عنها شيئاً، وان التحري عن تلك الشركات سيضمن انجاز تنفيذ المشاريع في محافظة البصرة.
ويقول المواطن عدنان الكعبي ان وعود الحكومة المحلية بتنفيذ مشاريع البنى التحتية واحالتها الى شركات اجنبية لم تتحقق، وان منطقة القبلة التي تعد من اكبر مناطق المحافظة مازالت في حال يرثى لها. فيما قال المواطن حسن علي ان زيارة المسؤولين للمنطقة لم تثمر شيئاً، وان تصريحاتهم المتكررة لا بد ان تفعّل الى خطوات عملية. وبين علي ان طلبة المدارس يعانون من صعوبة الوصول الى مدارسهم بعدما تحولت المناطق الى بحيرات واطيان.
الى ذلك قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان الشركة الهندية المكلفة بتنفيذ مجاري منطقة القبلة لم تقم بواجبها منذ عام، وتم تأشير تلكؤها، وكتدبير اولي تم تشكيل لجنة في المحافظة ،وسحب العمل من الشركة الام الى شركة اخرى، ووضعت شروط للعمل ضمن فترة زمنية حددت بثلاث سنوات، على ان يبدأ العمل، وان يكون 50% من المهندسين من الكوادر الاجنبية، والنصف الاخر من الكوادر العراقية، ومن ابناء المنطقة، مضيفاً انه تم وضع حل مؤقت لسحب المياه حتى اكمال الشركة المشروع.
من جهته كشف النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر، عن ان الشركة التي احيل اليها مشروع مجاري قضاء القرنة هي شركة وهمية، موضحاً ان الحكومة المحلية ستتعاقد مع احدى شركات التحري الاجنبية التي ستبحث في جدية وجود الشركات التي تتعاقد على تنفيذ مشاريع البصرة، إذ ان اغلب الشركات التي تتقدم بعطاءاتها لا يعرف عنها شيئاً، وان التحري عن تلك الشركات سيضمن انجاز تنفيذ المشاريع في محافظة البصرة.
