لم تلق الوساطة التركية لحل معضلة تقاسم الموارد النفطية بين بغداد واربيل ردود فعل مشجعة من قبل الفرقاء السياسيين العراقيين، ففيما وصفت قوى سياسية هذا المقترح بانه تدخل في الشأن الداخلي العراقي، رأى آخرون ان ازمة تقاسم الموارد النفطية لن تحل الا من خلال تشريع قانون النفط والغاز المثير للجدل.
ويصف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض المقترح التركي بأنه يمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي، وقال ان لتركيا سياسة متخبطة تجاه العراق، وانها دائما ما تبحث عن مصالحها ولا تهتم لمصالح الاخرين، بحسب تعبيره.
من جهته رحب العضو الاخر في اللجنة النيابية عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، بوساطة انقرة، الا انه شدد على ان حل المشكلة بين بغداد واربيل لايمكن ان يتم الا من خلال تشريع قانون النفط والغاز.
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان توقيت عرض الوساطة التركية مناسب جداً، خاصة وانها تأتي في خضم التقارب الموجود حاليا بين بغداد وانقرة، متوقعا نجاح التحركات التركية لحلحلة الازمة بين بغداد واربيل.
وتضمنت الوساطة التركية التي اعلنها وزير الطاقة تانر يلديز تأكيد انقرة على ان كل النفط او الغاز الذي يمر عبر اراضيها يعتبر ملكاً للعراق كله، واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب مجمد في بنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات.
ويصف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض المقترح التركي بأنه يمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي، وقال ان لتركيا سياسة متخبطة تجاه العراق، وانها دائما ما تبحث عن مصالحها ولا تهتم لمصالح الاخرين، بحسب تعبيره.
من جهته رحب العضو الاخر في اللجنة النيابية عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، بوساطة انقرة، الا انه شدد على ان حل المشكلة بين بغداد واربيل لايمكن ان يتم الا من خلال تشريع قانون النفط والغاز.
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان توقيت عرض الوساطة التركية مناسب جداً، خاصة وانها تأتي في خضم التقارب الموجود حاليا بين بغداد وانقرة، متوقعا نجاح التحركات التركية لحلحلة الازمة بين بغداد واربيل.
وتضمنت الوساطة التركية التي اعلنها وزير الطاقة تانر يلديز تأكيد انقرة على ان كل النفط او الغاز الذي يمر عبر اراضيها يعتبر ملكاً للعراق كله، واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب مجمد في بنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات.
