خرجت الجمعة مسيرات في جميع أنحاء القاهرة الكبرى، وفي عدد من المحافظات المصرية بالتزامن مع اليوم الأول لرفع حالة الطوارئ وإنهاء حظر التجوال المفروضان على البلاد منذ 3 أشهر، غير أن السلطات المصرية بدأت خطة أمنية محكمة للتصدي لأي تصعيد، ربما يتبناه أنصار جماعة الاخوان وتستعد لاستصدار قانون للتظاهر ربما يمنع أنصار الجماعة من التظاهر نهائيا.
وأعلنت وزارة الداخلية نشرها مجموعات من قوات الشرطة في القاهرة والجيزة لتحل مكان قوات الجيش المصري، في وقت انتشرت فيه 8 مدرعات في محيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام بوسط القاهرة، كما واصلت قوات الأمن غلق الميادين الكبرى.
وقالت مصادر حكومية إن "الحكومة لن تسمح نهائيا لعناصر تنظيم الإخوان بأي اعتصام في ميادين وشوارع مصر مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستحول دون تنظيم أي اعتصامات تعيق وتعطل العمل والصالح العام، وتضر بأمن مصر، وأن هناك أوامر صريحة لوزارة الداخلية بمنع أي اعتصامات.
وأوضحت المصادر أنه "بإقرار قانون التظاهر من رئاسة الجمهورية، فإن عناصر تنظيم الإخوان لن يستطيعوا الاعتصام نهائيا"، لافتة إلى أن "القانون احتفظ بحق وزارة الداخلية بالموافقة، أو رفض الدعوة للتظاهرات وحقها في مواجهة أي محاولات للاعتصام في أي ميدان بمصر".
وأعلنت السلطات المصرية فرض حالة الطوارئ على البلاد لمدة شهر منذ الرابع عشر من أغسطس على خلفية أعمال العنف التي تلت فض اعتصام أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في ميداني "النهضة" و"رابعة العدوية"، وعادت لتمدد العمل به شهرين آخرين، غير أن محكمة مصرية أصدرت قرارا بإلغاء حالة الطوارئ قبل انتهائها بيومين فقط.
في هذه الأثناء، استبدل عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المشاركين في مسيرة مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، الشهادتين "لا إله إلا الله محمد رسول الله", وإشارة رابعة بالنسر على علم جمهورية مصر العربية،وذلك أثناء مشاركتهم في مسيرتهم، وردد عناصر جماعة الإخوان هتافات مناهضة لقيادات الجيش والداخلية, رافعين إشارات "رابعة العدوية" وصور الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووقعت اشتباكات بين عدد من السائقين وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية قطع الإخوان للطريق بالعرض على الجانبين، ما شل حركة المرور، كما تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأهالي منطقة الزيتون بعد محاولتهم الكتابة على جدران المنازل وتشويه شكل العقارات، ما أثار غضب السكان وامتد الأمر إلى اشتباكات بالأيدي.
وتحركت المسيرات من شارع جسر السويس وميدان الحجاز ومصر الجديدة في طريقها إلى قصر اﻻتحادية، كما شهدا شارعا فيصل والهرم بالجيزة
وعدد من المحافظات مظاهرات حاشدة رافعين شعار رابعة العدوية ومرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
على صعيد آخر، اتجهت حملة تمرد نحو صناعة السينما المصرية في محاولة لتطهيرها من احتكار السينما من تيار واحد، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه تدشينها على مستوي الجمهورية، مطالبة وزير الثقافة المصري بدعمها من خلال تأجير المخرجين والفنانين المستقلين من عرض أفلامهم في دور عرض تابعة لها، مشيرة إلى أن الوزارة تؤجر لشركات التوزيع السينمائي 22 دار عرض.
وقام أعضاء الحملة بجمع توقيعات من المستقلين الداعمين لها من خلال استمارات، مؤكدين إنهم يهدفون إلى تطوير المهنة والصناعة ككل في كافة المجالات السينمائية والارتقاء بها وإلى عودة الأسرة المصرية إلى مشاهدة السينما .
