ينوي البنك المركزي العراقي، في اطار خططه لخفض مستوى التضخم، الى اصدار سندات قرض بالدينار العراقي، وذلك لأول مرة منذ العام 2003.
واعلن مدير عام مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك خالد حميد شلتاغ، إن إصدار هذه السندات سيتيح سحب كتلة نقدية من الاسواق تقدر بثلاثة مليارات دينار.
الى ذلك ابدى خبراء اقتصاديون ارتياحهم لهذه الخطوة التي وصفوها بالجيدة، وقالوا انها ستسهم في تقليل التضخم المالي، داعين البنك المركزي الى ضرورة تثقيف المواطنين باهمية هذه السندات وفوائدها المالية قبيل اطلاقها.
واكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ضرورة اتخاذ الكثير من الاجراءات قبيل اطلاق هذه السندات، مخافة سيطرة البنوك عليها بدل المواطنين، مؤكدا ضرورة اعتماد اساليب حديثة: منها اطلاق سندات الكترونية، وليست ورقية، فضلا عن جعل سعر الفائدة عليها منافسا للفائدة التي تقدمها البنوك على ودائع المواطنين.
وتعد عملية اصدار سندات القرض احدى خيارات السياسية النقدية التي تستخدم لسحب الكتل النقدية من المواطنين، بما يخدم تقليل التضخم النقدي في العراق.
وايدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه الخطوة، مؤكدة ان البنك المركزي سيكون هو الضامن لهذه السندات فلا خوف من شرائها.
واكدت عضوة اللجنة نجيبة نجيب ان هذه الخطوة تعد جيدة على الرغم من ان القيمة الفعلية لهذه السندات تقارب الثلاثة مليارات دينار، وهي نسبة قليلة قياسا بالكتلة النقدية الحالية، داعية المواطنين الى شرائها.
هذا ويقدر خبراء الاقتصاد في العراق حجم الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين فضلا عن المتداولة في السوق بمبلغ ثلاثة ترليونات دينار عراقي الامر الذي وصفه البعض بانه يمثل تضخما ماليا كبيرا.
واعلن مدير عام مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك خالد حميد شلتاغ، إن إصدار هذه السندات سيتيح سحب كتلة نقدية من الاسواق تقدر بثلاثة مليارات دينار.
الى ذلك ابدى خبراء اقتصاديون ارتياحهم لهذه الخطوة التي وصفوها بالجيدة، وقالوا انها ستسهم في تقليل التضخم المالي، داعين البنك المركزي الى ضرورة تثقيف المواطنين باهمية هذه السندات وفوائدها المالية قبيل اطلاقها.
واكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ضرورة اتخاذ الكثير من الاجراءات قبيل اطلاق هذه السندات، مخافة سيطرة البنوك عليها بدل المواطنين، مؤكدا ضرورة اعتماد اساليب حديثة: منها اطلاق سندات الكترونية، وليست ورقية، فضلا عن جعل سعر الفائدة عليها منافسا للفائدة التي تقدمها البنوك على ودائع المواطنين.
وتعد عملية اصدار سندات القرض احدى خيارات السياسية النقدية التي تستخدم لسحب الكتل النقدية من المواطنين، بما يخدم تقليل التضخم النقدي في العراق.
وايدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه الخطوة، مؤكدة ان البنك المركزي سيكون هو الضامن لهذه السندات فلا خوف من شرائها.
واكدت عضوة اللجنة نجيبة نجيب ان هذه الخطوة تعد جيدة على الرغم من ان القيمة الفعلية لهذه السندات تقارب الثلاثة مليارات دينار، وهي نسبة قليلة قياسا بالكتلة النقدية الحالية، داعية المواطنين الى شرائها.
هذا ويقدر خبراء الاقتصاد في العراق حجم الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين فضلا عن المتداولة في السوق بمبلغ ثلاثة ترليونات دينار عراقي الامر الذي وصفه البعض بانه يمثل تضخما ماليا كبيرا.
