أمهل مجلس النواب مجلس الوزراء ثلاثة أيام من اجل تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، بعد اجراء التعديلات عليه.
وبينت عضوة اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب ان مجلس النواب سيضطر للتمتع بعطلته التشريعة لمدة شهر كامل وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، في حال عدم ارسال مجلس الوزراء مسودة الموازنة خلال هذ الفترة.
ويرى اقتصاديون ان اقرار الموازنة العامة هي عملية سياسية تسيطر عليها الكتل المتنفذه في مجلس النواب، قبل ان تكون اقتصادية، مؤكدين ان الموازنة ستكون مادة دسمة للتفاوض وكسب الامتيازات على حساب المواطنين.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الموازنة ستشهد هذا العام ايضا مساومات الدقائق الاخيرة، على حساب الموازنة الاستثمارية التي اذا ما تعطلت ستتعطل اكثر من ستة الاف مشروع، تمثل ما نسبته 40% من قيمة الموازنة العامة، ويشير الى ان هذا الامر سيكبد البلاد خسائر كبيرة.
في غضون ذلك، استبعدت مصادر حكومية أن يتم ارسال مسودة مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها خلال هذه المدة القصيرة، لعدم تمكن مجلس الوزراء من الانعقاد خلال هذه الايام.
ويؤكد علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة انه كان الاجدر بمجلس النواب التنسيق مع الحكومة قبل اعلان هذا الموعد، الأمر الذي سيجعل مشروع المسودة على طاولة الانتظار لحين انتهاء العطلة التشريعية.
يذكر ان مجلس النواب كان قد أعاد الى مجلس الوزراء مسودة قانون الموازنة العامة التي بلغت قيمتها التقديرية هذا العام اكثر من 138 مليار دولار، لورورد بعض الملاحظات عليها، فضلاً عن مطالبة بعض النواب تخفيض المنافع الخاصة.
وبينت عضوة اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب ان مجلس النواب سيضطر للتمتع بعطلته التشريعة لمدة شهر كامل وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، في حال عدم ارسال مجلس الوزراء مسودة الموازنة خلال هذ الفترة.
ويرى اقتصاديون ان اقرار الموازنة العامة هي عملية سياسية تسيطر عليها الكتل المتنفذه في مجلس النواب، قبل ان تكون اقتصادية، مؤكدين ان الموازنة ستكون مادة دسمة للتفاوض وكسب الامتيازات على حساب المواطنين.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الموازنة ستشهد هذا العام ايضا مساومات الدقائق الاخيرة، على حساب الموازنة الاستثمارية التي اذا ما تعطلت ستتعطل اكثر من ستة الاف مشروع، تمثل ما نسبته 40% من قيمة الموازنة العامة، ويشير الى ان هذا الامر سيكبد البلاد خسائر كبيرة.
في غضون ذلك، استبعدت مصادر حكومية أن يتم ارسال مسودة مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها خلال هذه المدة القصيرة، لعدم تمكن مجلس الوزراء من الانعقاد خلال هذه الايام.
ويؤكد علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة انه كان الاجدر بمجلس النواب التنسيق مع الحكومة قبل اعلان هذا الموعد، الأمر الذي سيجعل مشروع المسودة على طاولة الانتظار لحين انتهاء العطلة التشريعية.
يذكر ان مجلس النواب كان قد أعاد الى مجلس الوزراء مسودة قانون الموازنة العامة التي بلغت قيمتها التقديرية هذا العام اكثر من 138 مليار دولار، لورورد بعض الملاحظات عليها، فضلاً عن مطالبة بعض النواب تخفيض المنافع الخاصة.
