أعلن أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، أن والده سيصدر بياناً مهماً خلال ساعات، وقال في تصريحات نشرها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة: ان "محتوى البيان الذي أعده والدي سيوجه إلى الشعب بمختلف تياراته وفصائله وطوائفه"، مشيرا إلى أن البيان تم الاتفاق على محتواه بالتنسيق مع هيئة الدفاع القانونية عن والده.
جاء ذلك فيما شهدت جامعات مصرية تظاهرات من جان طلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، وكان أبرزها في جامعتي القاهرة، والمنصورة، لكن تظاهرات جامعة المنصورة تحولت إلى أعمال عنف وشغب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الأجهزة الأمنية تتابع الموقف في جامعة المنصورة، والاشتباكات الجارية داخل الجامعة"، وأشارت إلى أن "قوات الأمن المكلفة بتأمين محيط جامعة المنصورة من الخارج رصدت حدوث اشتباكات داخل الجامعة بين الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان، وعدد من طلبة الجامعة، وامتدت هذه الاشتباكات إلى حدوث أعمال عنف، وشغب، وإشعال النيران بعدد من الأشجار داخل الجامعة".
وأعربت الداخلية عن استعدادها للتدخل فور طلب رئيس الجامعة ذلك، موضحة أن "التنسيق يجري بين قيادات الأمن ورئيس الجامعة لاحتواء الموقف حال تطوره".
إلى ذلك أعلنت هيئة الدفاع عن مرسي أنه اختار فريق دفاعه، واتفق على "تسمية كل من محمد سليم العوا ومحمد الدماطي، وذلك للدفاع عنه خلال جلسات المحاكمة المقبلة".
وقال أعضاء من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، والرئيس المعزول، قالوا إن "الاتفاق على خطة الدفاع تم على "توجيه تهم إلى قيادات جبهة الإنقاذ، وبصفتهم مسئولين مسئولية كاملة حول ما حدث أمام قصر الاتحادية، وبصفتهم الداعين الأساسيين للفاعلية أمام القصر في ديسمبر الماضي، ومن ثم سيتم اتهامهم بالتحريض على القتل، واقتحام القصر، وتهديد الأمن العام".
وكان وفد من المحامين قد زار مرسي في محبسه، بسجن برج العرب بالإسكندرية، وضم كل من الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو وأسامة نجله بصفته محاميًا.
أخيرا أقرت الثلاثاء الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا جديدا، وأكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ، معتبرة أنه من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها.
وقضت المحكمة بانتهاء حالة الطوارئ رسميا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا، وأيدت المحكمة قرار مد فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، وأقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري الثلاثاء، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا.
جاء ذلك فيما شهدت جامعات مصرية تظاهرات من جان طلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، وكان أبرزها في جامعتي القاهرة، والمنصورة، لكن تظاهرات جامعة المنصورة تحولت إلى أعمال عنف وشغب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الأجهزة الأمنية تتابع الموقف في جامعة المنصورة، والاشتباكات الجارية داخل الجامعة"، وأشارت إلى أن "قوات الأمن المكلفة بتأمين محيط جامعة المنصورة من الخارج رصدت حدوث اشتباكات داخل الجامعة بين الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان، وعدد من طلبة الجامعة، وامتدت هذه الاشتباكات إلى حدوث أعمال عنف، وشغب، وإشعال النيران بعدد من الأشجار داخل الجامعة".
وأعربت الداخلية عن استعدادها للتدخل فور طلب رئيس الجامعة ذلك، موضحة أن "التنسيق يجري بين قيادات الأمن ورئيس الجامعة لاحتواء الموقف حال تطوره".
إلى ذلك أعلنت هيئة الدفاع عن مرسي أنه اختار فريق دفاعه، واتفق على "تسمية كل من محمد سليم العوا ومحمد الدماطي، وذلك للدفاع عنه خلال جلسات المحاكمة المقبلة".
وقال أعضاء من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، والرئيس المعزول، قالوا إن "الاتفاق على خطة الدفاع تم على "توجيه تهم إلى قيادات جبهة الإنقاذ، وبصفتهم مسئولين مسئولية كاملة حول ما حدث أمام قصر الاتحادية، وبصفتهم الداعين الأساسيين للفاعلية أمام القصر في ديسمبر الماضي، ومن ثم سيتم اتهامهم بالتحريض على القتل، واقتحام القصر، وتهديد الأمن العام".
وكان وفد من المحامين قد زار مرسي في محبسه، بسجن برج العرب بالإسكندرية، وضم كل من الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو وأسامة نجله بصفته محاميًا.
أخيرا أقرت الثلاثاء الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا جديدا، وأكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ، معتبرة أنه من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها.
وقضت المحكمة بانتهاء حالة الطوارئ رسميا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا، وأيدت المحكمة قرار مد فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، وأقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري الثلاثاء، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا.