اتفاقية عراقية ألمانية لادارة مشاريع البنى التحتية

نظمت وزارة الدولة لشؤون المحافظات بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي المتخصصة في ادارة مشاريع البنى التحتية ورشة عمل حضرها مسؤولون من الوزارة وخبراء من الوكالة الدولية.

وقال رئيس لجنة متابعة المشاريع الوزارية المتلكئة مقداد عبداللطيف ان الورشة التي نظمت في العاصمة الاردنية عمّان خلال اليومين الماضيين جاءت بهدف وضع اللمسات الاخيرة على اتفاقية التعاون التي من المؤمل ان تعقدها الوزارة مع الوكالة الالمانية قريباً لتنمية قدرات الكوادر الحكومية العاملة في مجال ادارة مشاريع البنى التحتية، خاصة وان هناك مشاريع متعثرة منذ سنوات.

وذكر عبداللطيف ان الاتفاقية ستمكن الكوادر من تخطيط المشاريع وادارتها باساليب حديثة من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة وتجنب الاخطاء التي أدت الى تلكؤ المشاريع، مشيراً الى انه تم خلال الورشة تشكيل لجنة من خبراء الوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء والوكالة الدولية وممثلين من مجالس المحافظات لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، فضلاً عن اختيار محافظة البصرة كخطوة أولى لبناء قدرات كوادرها في مجالات النقل والطاقة والانشاءات والمياة والمياة العادمة وادارة الرعاية الصحية والتعليم والتطوير والتخطيط الحضري.

وعزا عبد اللطيف اسباب تلكؤ المشاريع الى عوامل عديدة، ابرزها الوضع الامني المتردي، وتأخر اقرارالموازنات المالية للبلاد كل عام، وعدم كفاءة الشركات العراقية المنتفذه للمشاريع، ونقص الخبرات.

من جهته اكد المستشار الاعلامي في وزارة الدولة لشؤون المحافظات احمد الزويني على اهمية الاتفاقية ذلك انها ستمكن الكوادر العراقية من تخطيط مشاريع مستقبلية رائدة عالميا خاصة وان التدريب سيكون في منشأت وشركات المانية كبيرة وبأشراف خبراء دوليين، فضلا عن حل مشكلة المشاريع المتلكئة منذ عام 2006 بسبب الفساد الاداري، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اتخذ مؤخرا اجراءات رادعة بحق الشركات المنتفذة للمشاريع الخدمية في حال عدم انجازها 25% من المشروع خلال عام واحد وانهاء التعاقد معها في حال استمرت بتعثرها.