طالب عدد من النواب بتشريع قانون مجلس الاتحاد الذي نص الدستور العراقي على تشكيله في المادة 65.
وطبقاً للنص الدستوري فان مجلس الإتحاد الذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، يضطلع بمهام تشريعية تهم مصالح الاقاليم والمحافظات، ومهام رقابية تقوم بمراقبة السلطة الاتحادية ليقلل من تعسفها وهيمنتها تجاه السلطات المحلية او سلطات الاقاليم والمحافظات ويراقب كيفية توزيع المهام والواردات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية.
ويعد مشروع قانون مجلس الاتحاد من القوانين الخلافية، بالرغم من تأكيدات برلمانية بان القانون سيشرع في الدورة الحالية بعد الانتهاء من قراءته الاولى.
ويؤكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي انه سيتم التصويت على قانون مجلس الاتحاد في الدورة الحالية، الى جانب قوانين اخرى مهمة كالمحكمة الاتحادية والتقاعد الموحد وقانون الاحزاب.
ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية عادل فضالة انه كان من المفترض ان يشرع القانون في الدورة البرلمانية السابقة، الا انه وبسبب الحاجة الى الثلثين للتصويت عليه، فضلاً على الانشغال بقوانين مهمة حال دون تشريعه.
وبين فضاله انهم عازمون على تشريع القانون في الدورة الحالية وقد اوفدت وفود برلمانية الى المانيا والولايات المتحدة للاطلاع على تجارب الاخرين في طبيعة عمل المجلسين النواب والاتحاد، مشيراً الى انهم واجهوا صعوبة كبيرة عندما باشروا بكتابة مشروع قانون مجلس الاتحاد تمثلت بصلاحياته، بسبب ان اغلب الجوانب التي تخص المهام التشريعية خصها الدستور العراقي لمجلس النواب ولم يبق شيئاً لمجلس الاتحاد سوى المحافظة على مصالح المحافظات والاقاليم.
وطبقاً للنص الدستوري فان مجلس الإتحاد الذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، يضطلع بمهام تشريعية تهم مصالح الاقاليم والمحافظات، ومهام رقابية تقوم بمراقبة السلطة الاتحادية ليقلل من تعسفها وهيمنتها تجاه السلطات المحلية او سلطات الاقاليم والمحافظات ويراقب كيفية توزيع المهام والواردات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية.
ويعد مشروع قانون مجلس الاتحاد من القوانين الخلافية، بالرغم من تأكيدات برلمانية بان القانون سيشرع في الدورة الحالية بعد الانتهاء من قراءته الاولى.
ويؤكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي انه سيتم التصويت على قانون مجلس الاتحاد في الدورة الحالية، الى جانب قوانين اخرى مهمة كالمحكمة الاتحادية والتقاعد الموحد وقانون الاحزاب.
ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية عادل فضالة انه كان من المفترض ان يشرع القانون في الدورة البرلمانية السابقة، الا انه وبسبب الحاجة الى الثلثين للتصويت عليه، فضلاً على الانشغال بقوانين مهمة حال دون تشريعه.
وبين فضاله انهم عازمون على تشريع القانون في الدورة الحالية وقد اوفدت وفود برلمانية الى المانيا والولايات المتحدة للاطلاع على تجارب الاخرين في طبيعة عمل المجلسين النواب والاتحاد، مشيراً الى انهم واجهوا صعوبة كبيرة عندما باشروا بكتابة مشروع قانون مجلس الاتحاد تمثلت بصلاحياته، بسبب ان اغلب الجوانب التي تخص المهام التشريعية خصها الدستور العراقي لمجلس النواب ولم يبق شيئاً لمجلس الاتحاد سوى المحافظة على مصالح المحافظات والاقاليم.
