دانت جماعة الإخوان المسلمين رفض محكمة إستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الاستشكال المقدم من محامي الجماعة، الذي طالب بوقف الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجمعيات المنبثقة عنها، وحظر أنشطتها، وتأييد استمرار الحظر.
وجاء في بيان صادر عن الجماعة، التي أصبحت محظورة في مصر بقوة القانون "أنه يتصور البعض أن جماعة الإخوان المسلمين عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجارى يمكن أن يسحب ترخيصه بقرار إداري أو حكم مسيس، ولم يعلموا أن هذه الجماعة عبارة عن عقيدة، ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها من القلوب، وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر".
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين مضيها قدما في وجودها، وذلك رغم الحكم القضائي الصادر بحظرها، وحظر أنشطتها.
وقال الخبير في الجماعات الإرهابية، الضابط السابق في مكافحة الإرهاب اللواء شهاب مختار في تصريح لاذاعة العراق الحر "أن الحكومة بمقتضى هذا الحكم يمكنها وضع يدها على كافة ممتلكات، وأموال جماعة الإخوان المسلمين، والتعامل الرسمي معها كجماعة محظورة".
واضاف "أن الصراع الآن بين أجنحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قائم حول موقع ووجود مكتب إرشاد الجماعة، الذي يقوم بتسيير أمورها في العالم كله، خاصة بعد سقوط التنظيم في مصر، وسجن معظم قياداته من الصف الأول والثاني، وتجاوز ذلك إلى الصف الثالث".
وكشف الخبير المصري عن "خلاف كبير وقع بين قيادات الجماعة أعوام 2006، 2007، حول احتكار تنظيم الإخوان المسلمين في مصر لقيادة مكتب الإرشاد، وأن تنظيم الإخوان في سوريا طالب بنقل مكتب الإرشاد آنذاك إلى سوريا، وسانده في ذلك لبعض الوقت جناح الإخوان في السودان".
واوضح اللواء شهاب مختار "إن الوضع الحالي يفرض على إخوان مصر تحديات كبيرة منها الاحتفاظ بموقع مكتب الإرشاد في مصر، وهم يحاولون من خلال الضغط على القيادة الحالية للاحتفاظ بمكتب الإرشاد في مصر، لكن سيتغير الأمر حتما إذا عمدت الحكومة الانتقالية إلى تنفيذ حكم المحكمة بحل، وحظر جماعة الإخوان المسلمين".
واتهم مختار جماعة الإخوان بـ"تقديم الدعم اللوجستي للخلايا المسلحة المحلية التابعة للقاعدة فكريا، وكذا الدعم المادي"، مشيرا إلى أن "أجهزة الأمن المصرية لديها الكثير من الأدلة على ذلك".
يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية أعلنت الشهر الماضي عن ضبط أكثر من خلية تابعة لتنظيم القاعدة في مصر، وأشارت إلى تورط تنظيم الإخوان المسلمين بتقديم دعم إلى هذه الخلايا، وهي قيد التحقيق في الوقت الحالي.
وجاء في بيان صادر عن الجماعة، التي أصبحت محظورة في مصر بقوة القانون "أنه يتصور البعض أن جماعة الإخوان المسلمين عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجارى يمكن أن يسحب ترخيصه بقرار إداري أو حكم مسيس، ولم يعلموا أن هذه الجماعة عبارة عن عقيدة، ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها من القلوب، وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر".
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين مضيها قدما في وجودها، وذلك رغم الحكم القضائي الصادر بحظرها، وحظر أنشطتها.
وقال الخبير في الجماعات الإرهابية، الضابط السابق في مكافحة الإرهاب اللواء شهاب مختار في تصريح لاذاعة العراق الحر "أن الحكومة بمقتضى هذا الحكم يمكنها وضع يدها على كافة ممتلكات، وأموال جماعة الإخوان المسلمين، والتعامل الرسمي معها كجماعة محظورة".
واضاف "أن الصراع الآن بين أجنحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قائم حول موقع ووجود مكتب إرشاد الجماعة، الذي يقوم بتسيير أمورها في العالم كله، خاصة بعد سقوط التنظيم في مصر، وسجن معظم قياداته من الصف الأول والثاني، وتجاوز ذلك إلى الصف الثالث".
وكشف الخبير المصري عن "خلاف كبير وقع بين قيادات الجماعة أعوام 2006، 2007، حول احتكار تنظيم الإخوان المسلمين في مصر لقيادة مكتب الإرشاد، وأن تنظيم الإخوان في سوريا طالب بنقل مكتب الإرشاد آنذاك إلى سوريا، وسانده في ذلك لبعض الوقت جناح الإخوان في السودان".
واوضح اللواء شهاب مختار "إن الوضع الحالي يفرض على إخوان مصر تحديات كبيرة منها الاحتفاظ بموقع مكتب الإرشاد في مصر، وهم يحاولون من خلال الضغط على القيادة الحالية للاحتفاظ بمكتب الإرشاد في مصر، لكن سيتغير الأمر حتما إذا عمدت الحكومة الانتقالية إلى تنفيذ حكم المحكمة بحل، وحظر جماعة الإخوان المسلمين".
واتهم مختار جماعة الإخوان بـ"تقديم الدعم اللوجستي للخلايا المسلحة المحلية التابعة للقاعدة فكريا، وكذا الدعم المادي"، مشيرا إلى أن "أجهزة الأمن المصرية لديها الكثير من الأدلة على ذلك".
يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية أعلنت الشهر الماضي عن ضبط أكثر من خلية تابعة لتنظيم القاعدة في مصر، وأشارت إلى تورط تنظيم الإخوان المسلمين بتقديم دعم إلى هذه الخلايا، وهي قيد التحقيق في الوقت الحالي.