أخيرا أقر مجلس النواب قانون الانتخابات بعد تأجيلات عديدة واتفاقات بين الكتل الكبيرة. ورحبت الأمم المتحدة بتشريع القانون الذي قالت بعثتها في العراق "يونامي" انه يشكل انتصارا للكتل السياسية كافة. وفي الولايات المتحدة قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان بلاده ترحب بتشريع القانون الذي جاء ثمرة اسابيع من التفاوض والتوافق بين سائر الكتل السياسية.
وأُقر قانون الانتخابات بعدما اتفقت الكتل الكبرى ممثلة بالتحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني على زيادة مقاعد البرلمان واضافة مقعد تعويضي الى اقليم كردستان واعتماد طريقة سانت ليغو المعدلة في توزيع الأصوات على القوائم الفائزة.
ويُلاحظ ان قانون الانتخاب لم يُقر إلا بعد توافق الكبار. واثار هذا التوافق استياء بين الكتل الصغيرة لا سيما ما يتعلق بحصص الأقليات. إذ ينص القانون على منح هذه الأقليات إذا شاركت ضمن القوائم الوطنية خمسة مقاعد للمواطنين المسيحيين توزَّع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل ومقعد واحد للإيزيديين في محافظة نينوى ومقعد واحد للصائبة المندائيين في محافظة بغداد ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى. وهي حصص قال سياسيون من هذه المكونات انها مجحفة.
اذاعة العراق الحر التقت النائبة الايزيدية عن التحالف الكردستاني زيان دخيل التي أكدت ان حصة المكون الايزيدي حُددت دون مراعاة لحجمه في غياب تعداد سكاني جديد ولقرارات المحكمة الاتحادية بالتمثيل العادل للأقليات.
وأكدت النائبة دخيل ان ممثلي المكون الايزيدي سيقدمون طعنا بالقانون حسب الأصول المرعية بعد نشره في الجريدة الرسمي واصفة جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي بانها كانت جلسة تصويت على قانون انتخابات الكتل الكبيرة وليس مكونات الشعب على حد تعبيرها.
وتوقعت النائبة الايزيدية ان تطعن بقانون الانتخابات أطراف أخرى مثل الكرد الفيليين الذي ليس لهم أي تمثيل وحتى محافظات بينها واسط وصلاح الدين ترى ان القانون ينال من حجم تمثيلها.
واعترف عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي بأن تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات لا يرتقي الى الحجم المنشود وكان يجب زيادته واصفا القانون بأنه "قانون سياسي بامتياز".
واستبعد الصافي ان تكسب الأقليات أي طعن بالقانون في غياب التعداد السكاني واضاف ان الاجحاف الذي لحق بتمثيل الأقليات ناجم عن سعي الكتل المختلفة الى ما يخدم مصالحها هي.
واتفق مقرر البرلمان عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي مع الرأي القائل ان فرص نجاح الأقليات في الطعن بالقانون معدومة بعد توافق الكتل الكبيرة عليه.
ورأى الخبير القانوني حسن شعبان ان من حق الأقليات ان تطعن في دستورية قانون الانتخابات متسائلا عما إذا كانت لمثل هذا الطعن اسس قانونية ودستورية تضمن نجاحه ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.
ينص القانون الجديد على اجراء الانتخابات البرلمانية قبل خمسة واربعين يوما على الأقل من تاريخ الانتخابات السابقة وفي موعد اقصاه الأول من ايار عام 2014. وحُدد موعد الانتخابات بيوم 30 نيسان المقبل.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وأُقر قانون الانتخابات بعدما اتفقت الكتل الكبرى ممثلة بالتحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني على زيادة مقاعد البرلمان واضافة مقعد تعويضي الى اقليم كردستان واعتماد طريقة سانت ليغو المعدلة في توزيع الأصوات على القوائم الفائزة.
ويُلاحظ ان قانون الانتخاب لم يُقر إلا بعد توافق الكبار. واثار هذا التوافق استياء بين الكتل الصغيرة لا سيما ما يتعلق بحصص الأقليات. إذ ينص القانون على منح هذه الأقليات إذا شاركت ضمن القوائم الوطنية خمسة مقاعد للمواطنين المسيحيين توزَّع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل ومقعد واحد للإيزيديين في محافظة نينوى ومقعد واحد للصائبة المندائيين في محافظة بغداد ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى. وهي حصص قال سياسيون من هذه المكونات انها مجحفة.
اذاعة العراق الحر التقت النائبة الايزيدية عن التحالف الكردستاني زيان دخيل التي أكدت ان حصة المكون الايزيدي حُددت دون مراعاة لحجمه في غياب تعداد سكاني جديد ولقرارات المحكمة الاتحادية بالتمثيل العادل للأقليات.
وأكدت النائبة دخيل ان ممثلي المكون الايزيدي سيقدمون طعنا بالقانون حسب الأصول المرعية بعد نشره في الجريدة الرسمي واصفة جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي بانها كانت جلسة تصويت على قانون انتخابات الكتل الكبيرة وليس مكونات الشعب على حد تعبيرها.
وتوقعت النائبة الايزيدية ان تطعن بقانون الانتخابات أطراف أخرى مثل الكرد الفيليين الذي ليس لهم أي تمثيل وحتى محافظات بينها واسط وصلاح الدين ترى ان القانون ينال من حجم تمثيلها.
واعترف عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي بأن تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات لا يرتقي الى الحجم المنشود وكان يجب زيادته واصفا القانون بأنه "قانون سياسي بامتياز".
واستبعد الصافي ان تكسب الأقليات أي طعن بالقانون في غياب التعداد السكاني واضاف ان الاجحاف الذي لحق بتمثيل الأقليات ناجم عن سعي الكتل المختلفة الى ما يخدم مصالحها هي.
واتفق مقرر البرلمان عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي مع الرأي القائل ان فرص نجاح الأقليات في الطعن بالقانون معدومة بعد توافق الكتل الكبيرة عليه.
ورأى الخبير القانوني حسن شعبان ان من حق الأقليات ان تطعن في دستورية قانون الانتخابات متسائلا عما إذا كانت لمثل هذا الطعن اسس قانونية ودستورية تضمن نجاحه ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.
ينص القانون الجديد على اجراء الانتخابات البرلمانية قبل خمسة واربعين يوما على الأقل من تاريخ الانتخابات السابقة وفي موعد اقصاه الأول من ايار عام 2014. وحُدد موعد الانتخابات بيوم 30 نيسان المقبل.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
