قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل قضية قتل متظاهري الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك لتمكين المحامين من الاطلاع على المستندات.
وأودعت أجهزة الأمن مرسي سجن برج العرب بمحافظة الإٍسكندرية، وذلك تنفيذا لقرار حبسه على ذمة القضية، فيما أعادت باقي المتهمين إلى محبسهم بليمان طره بالقاهرة، وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الرئيس المعزول محمد مرسي ارتدى زي الحبس الاحتياطي، الزي الأبيض، تنفيذا للقانون، وتم إيداعه أحد عنابر الحبس الاحتياطي".
وكان الرئيس المعزول رفض ارتداء زي الحبس الاحتياطي أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، وفيما منعت هيئة المحكمة التصوير بكافة أنواعه فقد سمحت للتليفزيون المصري ببث لقطات حصرية من المحاكمة.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمة رفضا من جانب الرئيس المعزول للرد على الاتهامات الموجهة ضده، وهتف ضد حكم العسكر، وسانده باقي المتهمين الذين استقبلوا مرسي رافعين إشارة رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة في بداية الجلسة.
وأعلن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي الإخواني رفضه للمحاكمة في كلمة للإعلاميين باللغة الإنكليزية، ووصف المحاكمة بأنها باطلة، غير دستورية.
وحمل القيادي الإخواني محمد البلتاجي رئس المحكمة مسؤولية ما وصفه بالمحاكمة الباطلة، واصفا إياها بـ"المحاكمة العبثية".
وأوقفت أجهزة الأمن حركة القطارات بين المحافظات خلال فترة المحاكمة، وأعادتها مرة أخرى بعد وصول جميع المتهمين إلى محابسهم.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 53 ينتمون لجماعة الإخوان حاولوا "إثارة الفوضى في مواقع متفرقة بالقاهرة، والإسكندرية"، وقالت إن "المتهمين حاولوا قطع طرق رئيسة في المحافظتين، وضبطت القوات بحوزة بعضهم كميات من المنشورات، وزجاجات حارقة".
وشهد محيط أكاديمية الشرطة، مقر المحاكمة، اعتداءات من قبل أنصار الإخوان على إعلاميين، وحطموا سيارتي بث تليفزيوني، وسيارتي خاصتين بمواطنين.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لأحد مناصري الرئيس المعزول صفع سيدة مسنة على وجهها عدة مرات خلال تسجيل لقاء تليفزيوني معها.
وكان عشرات من المواطنين تجمعوا أمام قاعة المحاكمة في مواجهة أنصار الرئيس المعزول مطالبين بإعدامه، ومن بينهم ذوي الضحايا في أحداث الاتحادية.
وأودعت أجهزة الأمن مرسي سجن برج العرب بمحافظة الإٍسكندرية، وذلك تنفيذا لقرار حبسه على ذمة القضية، فيما أعادت باقي المتهمين إلى محبسهم بليمان طره بالقاهرة، وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الرئيس المعزول محمد مرسي ارتدى زي الحبس الاحتياطي، الزي الأبيض، تنفيذا للقانون، وتم إيداعه أحد عنابر الحبس الاحتياطي".
وكان الرئيس المعزول رفض ارتداء زي الحبس الاحتياطي أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، وفيما منعت هيئة المحكمة التصوير بكافة أنواعه فقد سمحت للتليفزيون المصري ببث لقطات حصرية من المحاكمة.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمة رفضا من جانب الرئيس المعزول للرد على الاتهامات الموجهة ضده، وهتف ضد حكم العسكر، وسانده باقي المتهمين الذين استقبلوا مرسي رافعين إشارة رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة في بداية الجلسة.
وأعلن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي الإخواني رفضه للمحاكمة في كلمة للإعلاميين باللغة الإنكليزية، ووصف المحاكمة بأنها باطلة، غير دستورية.
وحمل القيادي الإخواني محمد البلتاجي رئس المحكمة مسؤولية ما وصفه بالمحاكمة الباطلة، واصفا إياها بـ"المحاكمة العبثية".
وأوقفت أجهزة الأمن حركة القطارات بين المحافظات خلال فترة المحاكمة، وأعادتها مرة أخرى بعد وصول جميع المتهمين إلى محابسهم.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 53 ينتمون لجماعة الإخوان حاولوا "إثارة الفوضى في مواقع متفرقة بالقاهرة، والإسكندرية"، وقالت إن "المتهمين حاولوا قطع طرق رئيسة في المحافظتين، وضبطت القوات بحوزة بعضهم كميات من المنشورات، وزجاجات حارقة".
وشهد محيط أكاديمية الشرطة، مقر المحاكمة، اعتداءات من قبل أنصار الإخوان على إعلاميين، وحطموا سيارتي بث تليفزيوني، وسيارتي خاصتين بمواطنين.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لأحد مناصري الرئيس المعزول صفع سيدة مسنة على وجهها عدة مرات خلال تسجيل لقاء تليفزيوني معها.
وكان عشرات من المواطنين تجمعوا أمام قاعة المحاكمة في مواجهة أنصار الرئيس المعزول مطالبين بإعدامه، ومن بينهم ذوي الضحايا في أحداث الاتحادية.