دعا ائتلاف دولة القانون رئاسة الجمهورية الى إصدار قرار بتحديد موعد الانتخابات النيايبة، دون انتظار تشريع قانون جديد، وذلك في مؤشر على تصاعد حدة الخلاف بين الكتل السياسية في مجلس النواب.
وشدد القيادي في الائتلاف حيدر العبادي على ان "الدستور منع بشكل واضح تأجيل الانتخابات باي شكل من الاشكال"، مضيفا ان "العراق يمتلك قانون نافذ للانتخابات ولايحتاج الى كل هذا الجدل لتغيير بنوده مرة اخرى".
وفي قضية خلافية اخرى شهد البرلمان الاحد موجة من الاتهامات وجهها نواب بصريون نحو الحكومة المركزية لعرقلتها مشروع اقليم البصرة. وقال النائب جواد البزوني في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان ان "الحكومة المركزية عطلت كل محاولات حكومة البصرة المحلية لابدال المسؤولين الفاشلين والفاسدين، ما اطاح باي عملية تغيير نحو الافضل".
وفي جهة اخرى من البرلمان استفزت الاعتراضات على اعتبار سنوات معارضة النظام السابق خدمة جهادية لاغراض التقاعد، المعارضين السابقين، والمسئولين حاليا. واستغرب النائب عن كتلة بدر كريم عليوي "منح اعضاء حزب البعث المنحل رواتبا تقاعدية، في حين يحاول البعض دون ان يسميهم، حجبها عن معارضي حزب البعث المنحل".
وعلق البرلمان جلسته الاحد لعدم اتفاق الكتل السياسية على قانون الانتخابات، فيما شهدت الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.
وشدد القيادي في الائتلاف حيدر العبادي على ان "الدستور منع بشكل واضح تأجيل الانتخابات باي شكل من الاشكال"، مضيفا ان "العراق يمتلك قانون نافذ للانتخابات ولايحتاج الى كل هذا الجدل لتغيير بنوده مرة اخرى".
وفي قضية خلافية اخرى شهد البرلمان الاحد موجة من الاتهامات وجهها نواب بصريون نحو الحكومة المركزية لعرقلتها مشروع اقليم البصرة. وقال النائب جواد البزوني في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان ان "الحكومة المركزية عطلت كل محاولات حكومة البصرة المحلية لابدال المسؤولين الفاشلين والفاسدين، ما اطاح باي عملية تغيير نحو الافضل".
وفي جهة اخرى من البرلمان استفزت الاعتراضات على اعتبار سنوات معارضة النظام السابق خدمة جهادية لاغراض التقاعد، المعارضين السابقين، والمسئولين حاليا. واستغرب النائب عن كتلة بدر كريم عليوي "منح اعضاء حزب البعث المنحل رواتبا تقاعدية، في حين يحاول البعض دون ان يسميهم، حجبها عن معارضي حزب البعث المنحل".
وعلق البرلمان جلسته الاحد لعدم اتفاق الكتل السياسية على قانون الانتخابات، فيما شهدت الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.
