تغلب سمةُ المهاترات والتسقيط السياسي على الخطاب الإعلامي للعديد من السياسيين العراقيين والمشاركين في السلطة اليوم، منطلقين من مفاهيم تعتمد الأسلوب الميكافيلي، بحسب الكاتب توفيق الدبوس الذي لاحظ في مقال له آن الكثير منهم لا هَم َ له إلا الافتراء ورمي الآخرين بالتهم . فيما هم مُتهمون بها بواقع الحال.
واضاف الكاتب: فالاتهام العشوائي بالفساد يطال الجميع والكل متهمون بالعنف والإرهاب.وهذا ما يسمعه الموطن منهم كل يوم. "فلم نرَ منهم خلافاً على برامج تنموية وإصلاح, بل تكالب على سلطة هُمْ جزء منها. فلا هُم مع الحكومة ولا هم معارضة. تركيبة عجيبة هذه العملية السياسية في العراق".
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عمار الشبلي قال إن اندفاع بعض السياسيين لإطلاق الاتهامات بحق الآخرين مع اقتراب الانتخابات التشريعية يثير الشك والريبة، خصوصا إذا ما عرفنا أن بعض المؤسسات التابعة لأحزابهم وكتلهم ضالعة هي الأخرى في اتهامات مماثلة بالفساد.
ولاحظ مراقبون أن العديد من وسائل الإعلام استجابت بقصدية أو بمنفعة لترويج هذا النوع من الخطاب التسقيطي، إذ وظّف بعضُها ساعاتٍ من البث ومساحة كبيرة من فقراتها لمُطلقي الاتهامات بالفساد والخيانة والتسقيط المتبادل بين السياسيين، دون أن يجري عرضُها على القضاء لتقول المحاكم القولَ الفصل فيها من خلال الآليات القانونية.
المحلل واثق الهاشمي حذر في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر من أن الخاسرَ الأكبر في عمليات التسقيط تلك هو المواطن، الذي تجري محاصرته بسيل من التهم المتبادلة وأخبار وبرامج تتسابق في التلويح بملفات فساد والسطو على المال العالم، وحيتان تبتلع ثروة البلاد، فيقارن الواقع مع خبر إحالة موظف استعلامات صغير الى القضاء لاستلامه رشوة 5 الألف دينار.
سياسيون يتبادلون التهم والمواطن هو الخاسر الأوحد
وبغض النظر عن الحجم والأرقام فإن اخلاقَ وسلوكيات الفساد والرشوة أصبحت شائعة ًبشكل يقلق المواطن البسيط الذي يجلده جشع وانحراف بعض الموظفين في دوائر الدولة، من خلال فرض الرشى بشكل مباشر او غير مباشر، كما لاحظ ذلك مواطنان من مدينة الديوانية تحدثت معهما إذاعة العراق الحر، عن تأخيرٍ في انجاز معاملات المراجعين في بعض الدوائر، لا يحسمه الا دفعُ رشوة عبر وسطاء تحت عنوان تمشية المعاملة.
الى ذلك أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عمار الشبلي ان جهة الاختصاص: هيئة النزاهة تقوم بدورها بشكل قانوني ومهني، وقد نجحت في احالة نحو 270 دعوى الى القضاء، استردت الدولة من خلالها ملايين الدولارات، بينما تتلكأ لجنة النزاهة البرلمانية لأنها مشكلة وفق المحاصصة التي طبعت العملية السياسية والدولة، وبالتالي فانه تجري المحاباة والترضية في اللجنة البرلمانية بين الكتل الممثلة فيها.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي نبه مؤخرا الى بروز ظاهرة الابتزاز في المجتمع من دون تقديم الدليل.
وأشار في كلمته له بمناسبة "أسبوع النزاهة الوطني" الى استخدام النزاهة أسلوبا للتسقيط السياسي، ودعا هيئة النزاهة الى الإسراع في حسم الملفات التي أحيلت اليها واتخاذ اقسي العقوبات بحق المتورطين.
ويرى المحلل واثق الهاشمي ان ترديد وسائل الإعلام أخبار الفساد المالي والإداري في العديد من مؤسسات الدولة، وضلوع شخصيات و قوى سياسية وحزبية في ملفاته، عبر خطابات التسقيط، ينعكس إحباطا على المواطن العراقي الذي لم يعد يثق بسياسييه، حتى عند ادعائهم بمكافحة الفساد.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
واضاف الكاتب: فالاتهام العشوائي بالفساد يطال الجميع والكل متهمون بالعنف والإرهاب.وهذا ما يسمعه الموطن منهم كل يوم. "فلم نرَ منهم خلافاً على برامج تنموية وإصلاح, بل تكالب على سلطة هُمْ جزء منها. فلا هُم مع الحكومة ولا هم معارضة. تركيبة عجيبة هذه العملية السياسية في العراق".
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عمار الشبلي قال إن اندفاع بعض السياسيين لإطلاق الاتهامات بحق الآخرين مع اقتراب الانتخابات التشريعية يثير الشك والريبة، خصوصا إذا ما عرفنا أن بعض المؤسسات التابعة لأحزابهم وكتلهم ضالعة هي الأخرى في اتهامات مماثلة بالفساد.
ولاحظ مراقبون أن العديد من وسائل الإعلام استجابت بقصدية أو بمنفعة لترويج هذا النوع من الخطاب التسقيطي، إذ وظّف بعضُها ساعاتٍ من البث ومساحة كبيرة من فقراتها لمُطلقي الاتهامات بالفساد والخيانة والتسقيط المتبادل بين السياسيين، دون أن يجري عرضُها على القضاء لتقول المحاكم القولَ الفصل فيها من خلال الآليات القانونية.
المحلل واثق الهاشمي حذر في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر من أن الخاسرَ الأكبر في عمليات التسقيط تلك هو المواطن، الذي تجري محاصرته بسيل من التهم المتبادلة وأخبار وبرامج تتسابق في التلويح بملفات فساد والسطو على المال العالم، وحيتان تبتلع ثروة البلاد، فيقارن الواقع مع خبر إحالة موظف استعلامات صغير الى القضاء لاستلامه رشوة 5 الألف دينار.
سياسيون يتبادلون التهم والمواطن هو الخاسر الأوحد
وبغض النظر عن الحجم والأرقام فإن اخلاقَ وسلوكيات الفساد والرشوة أصبحت شائعة ًبشكل يقلق المواطن البسيط الذي يجلده جشع وانحراف بعض الموظفين في دوائر الدولة، من خلال فرض الرشى بشكل مباشر او غير مباشر، كما لاحظ ذلك مواطنان من مدينة الديوانية تحدثت معهما إذاعة العراق الحر، عن تأخيرٍ في انجاز معاملات المراجعين في بعض الدوائر، لا يحسمه الا دفعُ رشوة عبر وسطاء تحت عنوان تمشية المعاملة.
الى ذلك أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عمار الشبلي ان جهة الاختصاص: هيئة النزاهة تقوم بدورها بشكل قانوني ومهني، وقد نجحت في احالة نحو 270 دعوى الى القضاء، استردت الدولة من خلالها ملايين الدولارات، بينما تتلكأ لجنة النزاهة البرلمانية لأنها مشكلة وفق المحاصصة التي طبعت العملية السياسية والدولة، وبالتالي فانه تجري المحاباة والترضية في اللجنة البرلمانية بين الكتل الممثلة فيها.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي نبه مؤخرا الى بروز ظاهرة الابتزاز في المجتمع من دون تقديم الدليل.
وأشار في كلمته له بمناسبة "أسبوع النزاهة الوطني" الى استخدام النزاهة أسلوبا للتسقيط السياسي، ودعا هيئة النزاهة الى الإسراع في حسم الملفات التي أحيلت اليها واتخاذ اقسي العقوبات بحق المتورطين.
ويرى المحلل واثق الهاشمي ان ترديد وسائل الإعلام أخبار الفساد المالي والإداري في العديد من مؤسسات الدولة، وضلوع شخصيات و قوى سياسية وحزبية في ملفاته، عبر خطابات التسقيط، ينعكس إحباطا على المواطن العراقي الذي لم يعد يثق بسياسييه، حتى عند ادعائهم بمكافحة الفساد.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
