اعلنت وزارة حقوق الانسان ان عدد القتلى والجرحى والمفقودين العراقيين ما بين عامي 2004 و2013 بلغ نحو 286 الف عراقي.
واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين ان عدد القتلى العراقيين للفترة المذكورة بلغ 70 الفا، وعدد الجرحى نحو 200 الف، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 15 الفا، يضاف اليها الذين قتلوا واصيبوا من الاجهزة الامنية.
واوضح امين في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان هذه الارقام اخذت من وزارة الصحة عبر كتب رسمية، مشيرا الى ان بعض الجهات تصدر ارقاما مبالغ فيها لاهداف سياسية واضحة.
الارقام المرتفعة لعدد القتلى تثير من ناحية اخرى ما خلفوه من ارامل وايتام، والمصاعب المعيشية التي يعانوها هؤلاء، فضلا على المشاكل الاجتماعية.
واشار أمين الى انه بحسب وزارة التخطيط في العراق 800 الف يتيم ألاب أو ألام أو الابوين، وليس جميع هؤلاء تيتموا نتيجة الارهاب.
وتزامن اعلان وزارة حقوق الانسان الارقام مع ما اعلنته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن مقتل نحو 979 عراقيا واصابة 1902 خلال شهر تشرين الاول الماضي.
واكد المحلل السياسي عبدالامير المجر بهذا الخصوص ضرورة وجود جهات محايدة تقدم احصاءات دقيقة وواقعية عن عدد الضحايا.
واكد المجر ان حقوق الانسان في الدول المتقدمة مستقلة، حتى لا تتأثر بالقرار السياسي ومزاجيته، في حين توجد في العراق وزارة حكومية لحقوق الانسان، وهو ماتسبب بارباك في التعاطي مع احصائيات الضحايا ومعالجتها انسانيا وفق أطر الدولة.
واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين ان عدد القتلى العراقيين للفترة المذكورة بلغ 70 الفا، وعدد الجرحى نحو 200 الف، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 15 الفا، يضاف اليها الذين قتلوا واصيبوا من الاجهزة الامنية.
واوضح امين في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان هذه الارقام اخذت من وزارة الصحة عبر كتب رسمية، مشيرا الى ان بعض الجهات تصدر ارقاما مبالغ فيها لاهداف سياسية واضحة.
الارقام المرتفعة لعدد القتلى تثير من ناحية اخرى ما خلفوه من ارامل وايتام، والمصاعب المعيشية التي يعانوها هؤلاء، فضلا على المشاكل الاجتماعية.
واشار أمين الى انه بحسب وزارة التخطيط في العراق 800 الف يتيم ألاب أو ألام أو الابوين، وليس جميع هؤلاء تيتموا نتيجة الارهاب.
وتزامن اعلان وزارة حقوق الانسان الارقام مع ما اعلنته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن مقتل نحو 979 عراقيا واصابة 1902 خلال شهر تشرين الاول الماضي.
واكد المحلل السياسي عبدالامير المجر بهذا الخصوص ضرورة وجود جهات محايدة تقدم احصاءات دقيقة وواقعية عن عدد الضحايا.
واكد المجر ان حقوق الانسان في الدول المتقدمة مستقلة، حتى لا تتأثر بالقرار السياسي ومزاجيته، في حين توجد في العراق وزارة حكومية لحقوق الانسان، وهو ماتسبب بارباك في التعاطي مع احصائيات الضحايا ومعالجتها انسانيا وفق أطر الدولة.
