دعا ممثلو القائمة العراقية في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب الى إصدار عفو عن سلطان هاشم، وزير الدفاع العراقي ابان نظام صدام، بعد نشر تسريبات عن قرب تنفيذ حكم الاعدام فيه.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في حزيران 2007 حكمًا بإعدام سلطان هاشم بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ عمليات الأنفال في إقليم كردستان عام 1988.
واستغرب النائب حامد المطلك اصرار كتل سياسية على اعدام سلطان هاشم ورفاقه من ضباط النظام السابق، في حين تطالب في الوقت ذاته بدعم ضباط الجيش الحالي خلال قيامهم بواجباتهم، التي تؤدي احيانا لقتل عراقيين. ودعا المطلك الى التراجع عن القرار حقنا لدماء العراقيين، ولتكون هذه خطوة حقيقة للمصالحة في البلاد.
عضو لجنة الدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، رفض ما اسماه بخلط الاوراق، بحق الضباط العراقيين، واعفائهم من مسؤولية ما ينفذوه من قرارات بدعوى ان السلك العسكري لا يملك حرية القرار.
وشدد طه على ان القضاء وحده من يتخذ القرار بحق منفذي عمليات الانفال، وأي جريمة اخرى بحق الشعب العراقي، ويجب ان لا يخضع مصيرهم لتوافقات المصالحة.
ولفت الخبير القانوني حسن شعبان الى طلب من رئيس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية سيكون كافيا للعفو عن سلطان هاشم أو أي من رفاقه المحكومين بالاعدام.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خول في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي صلاحية التصديق على أحكام الإعدام.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في حزيران 2007 حكمًا بإعدام سلطان هاشم بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ عمليات الأنفال في إقليم كردستان عام 1988.
واستغرب النائب حامد المطلك اصرار كتل سياسية على اعدام سلطان هاشم ورفاقه من ضباط النظام السابق، في حين تطالب في الوقت ذاته بدعم ضباط الجيش الحالي خلال قيامهم بواجباتهم، التي تؤدي احيانا لقتل عراقيين. ودعا المطلك الى التراجع عن القرار حقنا لدماء العراقيين، ولتكون هذه خطوة حقيقة للمصالحة في البلاد.
عضو لجنة الدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، رفض ما اسماه بخلط الاوراق، بحق الضباط العراقيين، واعفائهم من مسؤولية ما ينفذوه من قرارات بدعوى ان السلك العسكري لا يملك حرية القرار.
وشدد طه على ان القضاء وحده من يتخذ القرار بحق منفذي عمليات الانفال، وأي جريمة اخرى بحق الشعب العراقي، ويجب ان لا يخضع مصيرهم لتوافقات المصالحة.
ولفت الخبير القانوني حسن شعبان الى طلب من رئيس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية سيكون كافيا للعفو عن سلطان هاشم أو أي من رفاقه المحكومين بالاعدام.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خول في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي صلاحية التصديق على أحكام الإعدام.
