بالرغم من تردي الأوضاع الأمنية في العراق، واتساع نطاق العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد، والانعكاسات المباشرة لتدهور الوضع الأمني الإقليمي في سوريا على الاوضاع داخل العراق، الا أن موازنة الأمن والدفاع للعام المقبل سجلت تراجعا بنحو ترليوني دينار عن موازنة العام الجاري البالغ 19 تريليون للدفاع والأمن والأمن الوطني.
وبرزت من جديد الحاجة لبحث هذا الموضوع بسبب عدم انتهاء مجلس النواب من مناقشته وإجراء التعديلات المقترحة على مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء رغم قرب حلول الأجازة الدورية لمجلس النواب وانتهاء الدورة التشريعية وانشغال النواب وقواهم السياسية بالحملات الانتخابية.
ويشكل إحياء الصفقة الروسية بعد الجدل الذي دار بسبب تهم فساد طالها وايضا توجهات الحكومة لتفعيل الشق الأمني من الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وتنويعها لمصادر تسليحها لتشمل بلدان اخرى أوربية وآسيوية سببا للدفع باتجاه زيادة التخصيصات الدفاعية والأمنية حسب قول معنيين.
وقد صرح رئيس الوزراء نوري المالكي عشية زيارته الرسمية الحالية الى الولايات المتحدة أنه سيبحث مع القادة الأميركيين انعكاسات الوضع الأمني الإقليمي في سوريا على بلاده، المتمثلة في اتساع نطاق العمليات الإرهابية وسيطرة الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مساحات في المنطقة الغربية ومحاولة الإمساك بالأرض في تحد ٍ واضح للحكومة، ما يؤكد حاجتها الى أسلحة هجومية خاصة بمكافحة الارهاب، حسب قول المالكي.
ونظرا لأن الحكومة تعاني من ضغوط استثنائية على الموازنة وغير قادرة على إجراء أي زيادة في مخصصاتها الدفاعية، رغم الطفرة التي سجلتها الموازنة العامة المقبلة ببلوغها نحو 175 تريليون دينار مقابل 138 تريليون دينار العام الجاري فأنها تروج لإنشاء صندوق خاص بالتسليح منفصل عن ميزانية الدفاع والأمن كما قال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عباس البياتي.
إلا أن عضو مجلس الأمن والدفاع النيابية عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي أكد وجود مثل هذا الصندوق وأنه لا يجوز انشاء أي صندوق آخر مواز ٍ خارج نطاق الموازنة وبعيدا عن رقابة البرلمان.
واستبعد رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي من جانبه أجراء أي تغيير في التخصيصات بسبب الضغوط الشديدة على الموازنة العامة من قبل بقية القطاعات مطالبا في الوقت نفسه بعدم تسييس موازنة الأمن والدفاع لأنها تمس أمن المواطن.
وأكد النائب البياتي أن الحكومة ستعمل كل شئ من اجل دعم قدراتها في الأمن والدفاع حتى اضطرت الى ان يكون ذلك على حساب خبز المواطن.
أما ان النائب عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي فيقول ان المطالبة بأي زيادة في تخصيصات الأمن والدفاع يضع اللجنة النيابية المعنية التي هو عضو فيها في حرج لأن الأمن المنشود للمواطن لم يتحقق حتى الان.
ويقول عضو لجنة الدفاع والأمن البرلمانية عن كتلة العراقية حامد المطلك ان تخصيصات الأمن والدفاع كافية تبعا للجهد المبذول، وانه تم صرف ميزانيات هائلة منذ عام 2003 دون تحقيق الأمن المطلوب.
ويؤكد الخبير الأمني احمد الشريفي ان المشكلة تكمن في الفساد وسوء الادارة بالنسبة لموازنة الأمن والدفاع وان أي زيادة فيها سوف لن تفيد، ويضيف النائب عن العراقية المطلك عوامل أخرى الى عامل الفساد في فشل الملف الأمني مثل عدم المهنية والرشوة وحتى التدخلات الخارجية.
ويحمل النائب الزاملي الحكومة مسؤولية التخبط في الملف الأمني والدفاعي وبالتالي هدر اموال موازنة الأمن والدفاع بسب غياب الأولويات في عمل وزارة الدفاع وتوجيه الموارد المالية للتسليح الخاص بمحاربة الارهاب وليس حروب التقليدية، والتركيز على سلاح البر بدل الجو والبحر لأن الارهاب يستخدم الطرق البرية للتحرك والمنافذ التقليدية وغير التقليدية.
ويورد الخبير الأمني احمد الشريفي نموذجا آخر لسوء الادارة والفساد حسب قوله يتمثل في الأجهزة التي قيل انها تكشف عن المتفجرات لكن الواقع اثبت غير ذلك فيقول ان المؤسسات الامنية مع ذلك تصر على استخدامها في تحد واضح للرأي العام ولمنطق الأمن.
كما يقول النائب عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي أنه بالرغم من ان العراق يدفع ثمن صفقات التسليح الا ان الجوانب الأخرى لا تفي بشروطها وتعهداتها وتبعث بأسلحة ناقصة المعدات او بشكل متأخر، ويضيف الزاملي انه لايتم ايضا محاسبة المقصرين في هذه الحالات سواء افراد او شركات.
كما حمل الخبير الأمني احمد الشريفي السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية فشل العملية الأمنية والدفاعية بسبب المماحكة بينهما، وأكد ايضا على ان المواطن الذي هو هدف أي زيادة في موازنة الأمن والدفاع فقد الثقة في المؤسسة الأمنية، وبرر استنتاجه هذا بالخطأ الذي ارتكب عند انشاء المؤسسة الأمنية والدفاعية عام 2003 باعتماد مبدأ المحاصصة وبالتالي لم يعد هناك ولاء للوطن.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وبرزت من جديد الحاجة لبحث هذا الموضوع بسبب عدم انتهاء مجلس النواب من مناقشته وإجراء التعديلات المقترحة على مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء رغم قرب حلول الأجازة الدورية لمجلس النواب وانتهاء الدورة التشريعية وانشغال النواب وقواهم السياسية بالحملات الانتخابية.
ويشكل إحياء الصفقة الروسية بعد الجدل الذي دار بسبب تهم فساد طالها وايضا توجهات الحكومة لتفعيل الشق الأمني من الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وتنويعها لمصادر تسليحها لتشمل بلدان اخرى أوربية وآسيوية سببا للدفع باتجاه زيادة التخصيصات الدفاعية والأمنية حسب قول معنيين.
وقد صرح رئيس الوزراء نوري المالكي عشية زيارته الرسمية الحالية الى الولايات المتحدة أنه سيبحث مع القادة الأميركيين انعكاسات الوضع الأمني الإقليمي في سوريا على بلاده، المتمثلة في اتساع نطاق العمليات الإرهابية وسيطرة الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مساحات في المنطقة الغربية ومحاولة الإمساك بالأرض في تحد ٍ واضح للحكومة، ما يؤكد حاجتها الى أسلحة هجومية خاصة بمكافحة الارهاب، حسب قول المالكي.
ونظرا لأن الحكومة تعاني من ضغوط استثنائية على الموازنة وغير قادرة على إجراء أي زيادة في مخصصاتها الدفاعية، رغم الطفرة التي سجلتها الموازنة العامة المقبلة ببلوغها نحو 175 تريليون دينار مقابل 138 تريليون دينار العام الجاري فأنها تروج لإنشاء صندوق خاص بالتسليح منفصل عن ميزانية الدفاع والأمن كما قال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عباس البياتي.
إلا أن عضو مجلس الأمن والدفاع النيابية عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي أكد وجود مثل هذا الصندوق وأنه لا يجوز انشاء أي صندوق آخر مواز ٍ خارج نطاق الموازنة وبعيدا عن رقابة البرلمان.
واستبعد رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي من جانبه أجراء أي تغيير في التخصيصات بسبب الضغوط الشديدة على الموازنة العامة من قبل بقية القطاعات مطالبا في الوقت نفسه بعدم تسييس موازنة الأمن والدفاع لأنها تمس أمن المواطن.
وأكد النائب البياتي أن الحكومة ستعمل كل شئ من اجل دعم قدراتها في الأمن والدفاع حتى اضطرت الى ان يكون ذلك على حساب خبز المواطن.
أما ان النائب عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي فيقول ان المطالبة بأي زيادة في تخصيصات الأمن والدفاع يضع اللجنة النيابية المعنية التي هو عضو فيها في حرج لأن الأمن المنشود للمواطن لم يتحقق حتى الان.
ويقول عضو لجنة الدفاع والأمن البرلمانية عن كتلة العراقية حامد المطلك ان تخصيصات الأمن والدفاع كافية تبعا للجهد المبذول، وانه تم صرف ميزانيات هائلة منذ عام 2003 دون تحقيق الأمن المطلوب.
ويؤكد الخبير الأمني احمد الشريفي ان المشكلة تكمن في الفساد وسوء الادارة بالنسبة لموازنة الأمن والدفاع وان أي زيادة فيها سوف لن تفيد، ويضيف النائب عن العراقية المطلك عوامل أخرى الى عامل الفساد في فشل الملف الأمني مثل عدم المهنية والرشوة وحتى التدخلات الخارجية.
ويحمل النائب الزاملي الحكومة مسؤولية التخبط في الملف الأمني والدفاعي وبالتالي هدر اموال موازنة الأمن والدفاع بسب غياب الأولويات في عمل وزارة الدفاع وتوجيه الموارد المالية للتسليح الخاص بمحاربة الارهاب وليس حروب التقليدية، والتركيز على سلاح البر بدل الجو والبحر لأن الارهاب يستخدم الطرق البرية للتحرك والمنافذ التقليدية وغير التقليدية.
ويورد الخبير الأمني احمد الشريفي نموذجا آخر لسوء الادارة والفساد حسب قوله يتمثل في الأجهزة التي قيل انها تكشف عن المتفجرات لكن الواقع اثبت غير ذلك فيقول ان المؤسسات الامنية مع ذلك تصر على استخدامها في تحد واضح للرأي العام ولمنطق الأمن.
كما يقول النائب عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي أنه بالرغم من ان العراق يدفع ثمن صفقات التسليح الا ان الجوانب الأخرى لا تفي بشروطها وتعهداتها وتبعث بأسلحة ناقصة المعدات او بشكل متأخر، ويضيف الزاملي انه لايتم ايضا محاسبة المقصرين في هذه الحالات سواء افراد او شركات.
كما حمل الخبير الأمني احمد الشريفي السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية فشل العملية الأمنية والدفاعية بسبب المماحكة بينهما، وأكد ايضا على ان المواطن الذي هو هدف أي زيادة في موازنة الأمن والدفاع فقد الثقة في المؤسسة الأمنية، وبرر استنتاجه هذا بالخطأ الذي ارتكب عند انشاء المؤسسة الأمنية والدفاعية عام 2003 باعتماد مبدأ المحاصصة وبالتالي لم يعد هناك ولاء للوطن.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
