يقول مواطنون ان الحكومة المحلية في البصرة لم تسع لاتخاذ اجراءات مناسبة للحد من التلوث الواسع الذي تعاني منه بيئة المحافظة جراء عمل الشركات النفطية.
وتفيد معاون مدير دائرة حماية وتحسين البيئة الجنوبية خيرية عبود ياسين بأن الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق تحتاج الى تضافر جهود الدولة والمواطنين للعمل من اجل الحفاظ على البيئة، فضلا عن دور الاعلام في تسليط الضوء على مخاطر التلوث.
وتشير ياسين الى وضع اجهزة لمراقبة الملوثات البيئية المختلفة في البصرة وبتمويل من الحكومة المحلية، وهناك مشروع لمراقبة نوعية الهواء من الملوثات التي يسببها الانتاج النفطي، وهناك مشاريع اخرى لوضع اجهزة لمراقبة المياه، ولكن لا يكفي ان يراقب التلوث إذ يفترض ان يباشر شركاء البيئة الاساسيين بمعالجته بعدما اصبح التلوث واقع حال في مدينة البصرة.
ويؤكد عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني الحاجة الى رؤية ستراتيجية تشترك فيها وزارات البيئة والزراعة والري والادارات المحلية بالاضافة الى الاستعانة بالمؤسسات الدولية وفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني من اجل مكافحة التلوث البيئي. ويشدد الزيني على ان الاجراءات المتخذة لتحسين البيئة ليست بمستوى الطموح. وان ما خصص من موازنة لعام 2013 لم يكن كافياً لمعالجة التلوث البيئي.
الى ذلك قال الكاتب والصحفي ريسان الفهد انه منذ التسعينات ولغاية الان، لم تضع الحكومة اية معالجات فعلية لتخليص البيئة من الملوثات، مبينا ان ما يطلق مجرد تنظيرات ومشاريع غير منفذة. وشدد الفهد على ان الشركات النفطية زادت من تلوث بيئة البصرة فضلا عن نفايات المستشفيات التي لم تعالج بصورة علمية ما سبب تلوثا اخر لمياه الانهار.
فيما طالب مواطنون في البصرة الحكومة المحلية بانقاذ مناطقهم من التلوث البيئي الذي وصفوه بالخطير الناتج عن الانتاج النفطي وخاصة في مناطق قضاء الزبير غربي البصرة، ومناطق قضاء المدينة والقرنة، شمال البصرة.
من جهته كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي الفارس في حديث لاذاعة العراق الحر عن وجود مشروع قيد الدراسة في مجلس المحافظة لفرض غرامات على الشركات النفطية العاملة في البصرة التي تحدث تلوثا بالبيئة وبالبنى التحتية.
واضاف الفارس ان الحكومة المحلية تتابع جميع الاضرار التي تحدثها شركات النفط وتسجلها وستعمل وفقا للدستور العراقي الذي منح المحافظات المنتجة للنفط مسؤولية متابعة ذلك.
وتفيد معاون مدير دائرة حماية وتحسين البيئة الجنوبية خيرية عبود ياسين بأن الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق تحتاج الى تضافر جهود الدولة والمواطنين للعمل من اجل الحفاظ على البيئة، فضلا عن دور الاعلام في تسليط الضوء على مخاطر التلوث.
وتشير ياسين الى وضع اجهزة لمراقبة الملوثات البيئية المختلفة في البصرة وبتمويل من الحكومة المحلية، وهناك مشروع لمراقبة نوعية الهواء من الملوثات التي يسببها الانتاج النفطي، وهناك مشاريع اخرى لوضع اجهزة لمراقبة المياه، ولكن لا يكفي ان يراقب التلوث إذ يفترض ان يباشر شركاء البيئة الاساسيين بمعالجته بعدما اصبح التلوث واقع حال في مدينة البصرة.
ويؤكد عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني الحاجة الى رؤية ستراتيجية تشترك فيها وزارات البيئة والزراعة والري والادارات المحلية بالاضافة الى الاستعانة بالمؤسسات الدولية وفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني من اجل مكافحة التلوث البيئي. ويشدد الزيني على ان الاجراءات المتخذة لتحسين البيئة ليست بمستوى الطموح. وان ما خصص من موازنة لعام 2013 لم يكن كافياً لمعالجة التلوث البيئي.
الى ذلك قال الكاتب والصحفي ريسان الفهد انه منذ التسعينات ولغاية الان، لم تضع الحكومة اية معالجات فعلية لتخليص البيئة من الملوثات، مبينا ان ما يطلق مجرد تنظيرات ومشاريع غير منفذة. وشدد الفهد على ان الشركات النفطية زادت من تلوث بيئة البصرة فضلا عن نفايات المستشفيات التي لم تعالج بصورة علمية ما سبب تلوثا اخر لمياه الانهار.
فيما طالب مواطنون في البصرة الحكومة المحلية بانقاذ مناطقهم من التلوث البيئي الذي وصفوه بالخطير الناتج عن الانتاج النفطي وخاصة في مناطق قضاء الزبير غربي البصرة، ومناطق قضاء المدينة والقرنة، شمال البصرة.
من جهته كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي الفارس في حديث لاذاعة العراق الحر عن وجود مشروع قيد الدراسة في مجلس المحافظة لفرض غرامات على الشركات النفطية العاملة في البصرة التي تحدث تلوثا بالبيئة وبالبنى التحتية.
واضاف الفارس ان الحكومة المحلية تتابع جميع الاضرار التي تحدثها شركات النفط وتسجلها وستعمل وفقا للدستور العراقي الذي منح المحافظات المنتجة للنفط مسؤولية متابعة ذلك.
