أعلن قاضي التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، حظر النشر في القضية، وكان قاضي التحقيقات المستشار عادل إدريس انتهى من الاستماع إلى أقوال محامي المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق.
من جهته أعلن شوقي السيد محامي شفيق في تصريحات للصحفيين عن تقديمه مستندات إلى قاضي التحقيقات ستفجر مفاجآت في القضية، وترد الاعتبار للفريق شفيق، على حد تعبيره.
ويحاكم الرئيس المعزول في قضيتين الأولى قتل متظاهري قصر الاتحادية، والثانية تزوير الانتخابات الرئاسية.
كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب قرارا رسميا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، وذلك لفحص الطلبات المقدمة لحضور المحاكمة المتهم فيها الرئيس المعزول، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهري الاتحادية، واحتجاز المتظاهرين بقصر الاتحادية، وتعذيبهم.
وتتسلم اللجنة الطلبات المقدمة من المحامين، والإعلاميين لحضور جلسات المحاكمة، وذوي المتهمين، وذلك نظرا للإجراءات الأمنية المشددة المزمع اتخاذها.
وكان نحو 450 محامياً تقدموا بطلبات لحضور محاكمة الرئيس المعزول، بينهم 300 للدفاع عنه، و150 آخرين كخصوم له في الدعوى.
جاء ذلك في وقت شهدت القاهرة مصادمات بين قوات الأمن والطلاب، فقد أغلق طلاب جامعة الأزهر طريق النصر الرئيس، ما أدى إلى قيام قوات الأمن بفض تظاهراتهم، واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلاب على حد ما جاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية.
ووقعت حالات إغماء بين طلاب الأزهر، والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، وشهد طريق النصر اشتباكات، وكر، وفر، وتراشق بالحجارة بين القوات، وطلاب جامعة الأزهر.
وحاول الطلاب الوصول إلى ميدان رابعة العدوية القريب من محيط الاشتباكات غير أن قوات الأمن منعت هذه المحاولات، وهو ما دفع الطلاب إلى محاولة اقتحام مبنى رئاسة جامعة الأزهر، ورشقوه بالحجارة، كما أطلقوا الألعاب النارية بشكل مكثف في محيط منطقة الاشتباكات.
ولليوم الثاني على التوالي تشهد جامعة القاهرة مسيرات مؤيدة للجيش، وللفريق عبد الفتاح السيسي، ووقعت مشادات بين الطلاب المؤيدين لجماعة الأخوان، والمستقلين.
وعقب لقاء عقده الرئيس المؤقت عدلي منصور مع وزيري الدفاع والداخلية، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن "فرض الأمن يمثل الأولوية الرئيسية فى هذه المرحلة الهامة"، وأضاف البيان أن الرئيس منصور "وجه بضرورة مراجعة إجراءات تأمين المنشآت الحيوية، وتفعيل التواجد الأمنى بالشارع المصرى، ومواجهة الخارجين على القانون والعناصر الجنائية الخطرة، تحقيقاً للاستقرار والأمن، وبما يمهد لعودة النشاط الاقتصادى فى البلاد لمعدلاته".
من جهته أعلن شوقي السيد محامي شفيق في تصريحات للصحفيين عن تقديمه مستندات إلى قاضي التحقيقات ستفجر مفاجآت في القضية، وترد الاعتبار للفريق شفيق، على حد تعبيره.
ويحاكم الرئيس المعزول في قضيتين الأولى قتل متظاهري قصر الاتحادية، والثانية تزوير الانتخابات الرئاسية.
كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب قرارا رسميا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، وذلك لفحص الطلبات المقدمة لحضور المحاكمة المتهم فيها الرئيس المعزول، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهري الاتحادية، واحتجاز المتظاهرين بقصر الاتحادية، وتعذيبهم.
وتتسلم اللجنة الطلبات المقدمة من المحامين، والإعلاميين لحضور جلسات المحاكمة، وذوي المتهمين، وذلك نظرا للإجراءات الأمنية المشددة المزمع اتخاذها.
وكان نحو 450 محامياً تقدموا بطلبات لحضور محاكمة الرئيس المعزول، بينهم 300 للدفاع عنه، و150 آخرين كخصوم له في الدعوى.
جاء ذلك في وقت شهدت القاهرة مصادمات بين قوات الأمن والطلاب، فقد أغلق طلاب جامعة الأزهر طريق النصر الرئيس، ما أدى إلى قيام قوات الأمن بفض تظاهراتهم، واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلاب على حد ما جاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية.
ووقعت حالات إغماء بين طلاب الأزهر، والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، وشهد طريق النصر اشتباكات، وكر، وفر، وتراشق بالحجارة بين القوات، وطلاب جامعة الأزهر.
وحاول الطلاب الوصول إلى ميدان رابعة العدوية القريب من محيط الاشتباكات غير أن قوات الأمن منعت هذه المحاولات، وهو ما دفع الطلاب إلى محاولة اقتحام مبنى رئاسة جامعة الأزهر، ورشقوه بالحجارة، كما أطلقوا الألعاب النارية بشكل مكثف في محيط منطقة الاشتباكات.
ولليوم الثاني على التوالي تشهد جامعة القاهرة مسيرات مؤيدة للجيش، وللفريق عبد الفتاح السيسي، ووقعت مشادات بين الطلاب المؤيدين لجماعة الأخوان، والمستقلين.
وعقب لقاء عقده الرئيس المؤقت عدلي منصور مع وزيري الدفاع والداخلية، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن "فرض الأمن يمثل الأولوية الرئيسية فى هذه المرحلة الهامة"، وأضاف البيان أن الرئيس منصور "وجه بضرورة مراجعة إجراءات تأمين المنشآت الحيوية، وتفعيل التواجد الأمنى بالشارع المصرى، ومواجهة الخارجين على القانون والعناصر الجنائية الخطرة، تحقيقاً للاستقرار والأمن، وبما يمهد لعودة النشاط الاقتصادى فى البلاد لمعدلاته".