تنقل صحيفة "المدى" عن مصادر أمنية قولها إن الشريط الحدودي شمال محافظة الأنبار بات ملجأ لأغلب قيادات القاعدة التي فرت من أبو غريب، مؤكدة أن التنظيم يبسط سيطرته على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار ليلاً ويقوم بنصب السيطرات ليلا لتفتيش المارة والسيارات ويمارس السلب والقتل على الهوية. وعزت المصادر عجز القوات الأمنية عن تأمين الحدود العراقية السورية الى الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها عمليات الجزيرة والبادية، وهو ما ادى الى امتناع عشائر الانبار الكبيرة عن التعامل مع الجيش والإبلاغ عن التنظيمات الإرهابية. ورأت المصادر ان هذه التصرّفات مهّدت إلى عودة المنطقة الصحراوية لتكون مرتعا ومحطة استراحة لتنظيم القاعدة ليس في الانبار وحدها بل في عموم المناطق الغربية. واكدت المصادر الامنية ايضا أن تنظيم القاعدة قام، خلال اليومين الماضيين، بتفجير جسر الـ 110 في وقت متأخر من الليل وقام بعدها التنظيم برفع أعلامه والاحتفال إلى الساعة الخامسة صباحاً لحين وصول القوات الأمنية.
وفي موضوع أمني ذي صلة اشارت صحيفة "الدستور" الى ان مصدراً نيابياً سرّب معلومة أمنية خطيرة تخص نجاح مجموعات متنفذة بتوصيل أسلحة ومتفجرات الى أروقة مجلس النواب في محاولة لتفجيره. ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه قوله ان هناك انباءاً عن وجود اسلحة غير مرخصة ومواد متفجرة داخل مجلس النواب، ما يثير القلق من المفاجأة التي قد تحدث في أية لحظة، مضيفا ان هيئة الرئاسة قررت تأجيل الجلسات لحين اجراء عملية مسح وتفتيش لمبنى المجلس. وكشف المصدر نفسه عن إن الاجهزة الامنية وصلتها معلومات استخبارية تفيد بأن ما تسمى بدولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة كانت تنوي اقتحام مجلس النواب في جلسته الخميس الماضـي، مبيناً أن هيئة الرئاسة تعاملت مع هذه المعلومة بدقة ورفعت جلستها ليـوم الاثنين، مضيفاً أن المجلس قلّص دوام موظفيه ايضاً الى أقل من 50%.
وتشير صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان مصدراً سياسياً مستقلاً كشف عن وجود مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات ليس بسبب الخلافات الحالية حول قانون الانتخابات وما تبديه الكتل السياسية من آراء ومواقف بشأن الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة أو أي نظام يمكن اعتماده لإجراء الانتخابات، بل نتيجة الشكوك بمدى حيادية المحكمة الاتحادية التي تغازل الحكومة كثيراً، بحسب تعبير الصحيفة اللندنية التي نقلت عن المصدر قوله إنه ليس مستبعداً أن يتقدم أحد بطعن في اليوم الأخير من نهاية مدة الدورة البرلمانية ليطعن بالدورة الانتخابية لأغراض التأجيل، بسبب تأخر انعقاد جلسات البرلمان الحالي عن الموعد الذي كان مقررا له. وأوضح المصدر أن الدستور ينص على احتساب الدورة البرلمانية من بدء الجلسة الأولى للبرلمان بعد ظهور نتائج الانتخابات، وبما ان الجلسة بقيت مفتوحة لنحو سبعة شهور فإن هناك مخاوف من إمكانية استغلال هذه الثغرة والطعن بها وبالتالي يتم تأجيل الانتخابات بقرار من المحكمة الاتحادية. ويتابع المصدر ان هذا يعني استمرار عمل الحكومة وحدها في ظل الشلل الذي يعانيه البرلمان وذلك بإمكانية الاستفادة من هذه الثغرة الدستورية لتأجيل الانتخابات المقررة في نيسان المقبل.
وفي موضوع أمني ذي صلة اشارت صحيفة "الدستور" الى ان مصدراً نيابياً سرّب معلومة أمنية خطيرة تخص نجاح مجموعات متنفذة بتوصيل أسلحة ومتفجرات الى أروقة مجلس النواب في محاولة لتفجيره. ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه قوله ان هناك انباءاً عن وجود اسلحة غير مرخصة ومواد متفجرة داخل مجلس النواب، ما يثير القلق من المفاجأة التي قد تحدث في أية لحظة، مضيفا ان هيئة الرئاسة قررت تأجيل الجلسات لحين اجراء عملية مسح وتفتيش لمبنى المجلس. وكشف المصدر نفسه عن إن الاجهزة الامنية وصلتها معلومات استخبارية تفيد بأن ما تسمى بدولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة كانت تنوي اقتحام مجلس النواب في جلسته الخميس الماضـي، مبيناً أن هيئة الرئاسة تعاملت مع هذه المعلومة بدقة ورفعت جلستها ليـوم الاثنين، مضيفاً أن المجلس قلّص دوام موظفيه ايضاً الى أقل من 50%.
وتشير صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان مصدراً سياسياً مستقلاً كشف عن وجود مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات ليس بسبب الخلافات الحالية حول قانون الانتخابات وما تبديه الكتل السياسية من آراء ومواقف بشأن الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة أو أي نظام يمكن اعتماده لإجراء الانتخابات، بل نتيجة الشكوك بمدى حيادية المحكمة الاتحادية التي تغازل الحكومة كثيراً، بحسب تعبير الصحيفة اللندنية التي نقلت عن المصدر قوله إنه ليس مستبعداً أن يتقدم أحد بطعن في اليوم الأخير من نهاية مدة الدورة البرلمانية ليطعن بالدورة الانتخابية لأغراض التأجيل، بسبب تأخر انعقاد جلسات البرلمان الحالي عن الموعد الذي كان مقررا له. وأوضح المصدر أن الدستور ينص على احتساب الدورة البرلمانية من بدء الجلسة الأولى للبرلمان بعد ظهور نتائج الانتخابات، وبما ان الجلسة بقيت مفتوحة لنحو سبعة شهور فإن هناك مخاوف من إمكانية استغلال هذه الثغرة والطعن بها وبالتالي يتم تأجيل الانتخابات بقرار من المحكمة الاتحادية. ويتابع المصدر ان هذا يعني استمرار عمل الحكومة وحدها في ظل الشلل الذي يعانيه البرلمان وذلك بإمكانية الاستفادة من هذه الثغرة الدستورية لتأجيل الانتخابات المقررة في نيسان المقبل.
