أموال تنقل بـ"الـﮕواني" ومصارف تعوزها التقنيات الحديثة

برغم التطور المتسارع في عالم الخدمات المصرفية، وانتعاش حركة المال في بلدان العالم من خلال التقنيات الحديثة، وتوظيف الانترنت، مازالت المصارف العراقية تعتمد الأنظمة التقليدية القديمة، ويستخدم أغلب موظفيها الطرق اليدوية على نحوٍ واسع لإتمام الخدمات المصرفية، ما يتسبب بتأخير الانجاز طبعا وزيادة فرص الفساد المالي والإداري.

مدير مصرف الرشيد الحكومي كاظم ناشور طالب مؤخرا بإعادة النظر بالقوانين المصاحبة لعمل المصارف، وإدخال التكنولوجيا بمختلف استخداماتها لتسهيل مهمة العميل في التعامل مع أيٍ من هذه المصارف.

وأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب وجود مشاكل فنية وإدارية حالت دون تطوير القطاع المصرفي، وإدخال التقنيات الحديثة، مؤكدةً أن المصارف العراقية – الحكومية منها والأهلية- مازالت متخلفة عن العالمية، بل حتى عن نظيراتها في دول الجوار.

ودعا عضو اللجنةُ عبد الحسين الياسري الى تفعيل بعض الخدمات، مثل تسوية التعاملات المالية عن طريق الهواتف المحمولة والانترنت، وتيسير استخدام بطاقات الاعتماد، وتفعيل مكائن الصرف الآلي، لتقليل التعامل بالعملة الورقية، التي يتزايد حجمها بشكل ملفت في العراق، وتسهيل انجاز التعاملات على المواطنين والتجار على حد سواء، دون الحاجة الى مراجعة المصارف، وتحمل تبعات حمل النقود.

يشدد اقتصاديون على أهمية إدخال التقنيات الحديثة في الخدمة المصرفية العراقية، ويشير باسم جميل انطوان، في تصريح لإذاعة العراق الحر الى أن هنالك مغالاة في استعمال النقد في العراق، ما ترتب عليه وجود كتلة نقدية ضخمة يتم تداولها في السوق اليوم تصل الى 34 ترليون دينار.

الى ذلك برر رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق عبد العزيز حسون صعوبة تفعيل خدمات التعاملات المالية الكترونيا، بضعف البُنى التحتية اللازمة لاعتماد هذا النوع من الخدمات المصرفية

وساهمت سنوات العزلة الدولية التي فرضت على العراق على تخلف الخدمات التقنية الحديثة، التي مثلت ثورة في عالم الخدمات المصرفية في العالم، فليس غريبا ان يقف بعض العراقيين عند سفره الى بلدان الجوار مندهشا أمام مكائن الصرف الالي او انجاز معاملات تحويل المبالغ، والشراء عبر الإنترنت.

وللاطلاع على طبيعة حركة النقد والخدمات في المصارف لاحظت الموظفة ميادة فخري أن اغلب زبائن المصرف من أصحاب رؤوس الأموال والتجار اعتادوا على الأساليب التقليدية في إجراء معاملاتهم المصرفية، والانكى أن التاجر الذي لا غنى عن المصرف لتيسير عمله في البلدان الأخرى، يفضل التعامل بالنقد على اللجوء الى المصرف لانجاز صفقاته وتنظيم حساباته في العراق.

ولاحظت ميادة فخري خلال حديثها لاذاعة العراق الحر مشهد دخول النقد وخروجه بالأكياس الكبيرة ينقلها الحمالون من فرع المصرف الذي تعمل فيه، مشيرة الى أن اغلب أصحاب الأموال من التجار "الشعبيين" يفضلون خزن الأموال ونقلها وتبادلها بطريقة ملفتة من خلال الأكياس الكبيرة وبحماية أفراد حماية وحمالين. كما لاحظت أن بعض زبائن المصرف من الأكاديميين والموظفين كثيرا ما يتساءلون عن عدم تفعيل خدمات الانترنت لانجاز معاملاتهم المصرفية، مثلما هو شائع في بلدان الجوار.

وتعترف ميادة فخري بان المصرف المركزي العراقي يحث المصارف العراقية على تأهيل منتسبيها للتعامل مع تقنيات الانترنت في انحاز المعاملات لكن مستوى التدريب والتأهيل والتقنيات المتوفرة لا يضمن نتائج جيدة بحسب رأيها.

يذكر ان القطاع المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا إضافة الى (6) مصارف أجنبية

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي